كركوك (تغلي)..وتخوفات من تحوّلها الى (مستنقع نزاعات) عرقية وطائفية

ثمة مؤشرات تؤكد أن كركوك "تغلي" وأن هناك تخوفات حقيقية ولها ظلالها على أرض من تحول المدينة الثرية بالنفط إلى "مستنقع نزاعات" عرقية وطائفية. ويقول مراسل لوس أنجلوس تايمز: عبر مشهد صحراوي مقفر منقط بحروق نفطية متوهجة على الحافة الشمالية للمدينة، تنتشر بيوت جديدة من الرمال والآلاف منها في صفوف مرتبة، ومعظمها غير مكتمل وفي صورة هياكل رمادية متنوعة. والمشهد المذهل في العراق مازال ينتظر أية عمليات اعادة بناء مهمة لكي تحصل وتشتمل على دليل على النزاعات الكبيرة غير المحلولة في العراق والتي مازال بمقدورها ان تغطس البلد في الفوضى مع انسحاب القوات الاميركية. وهذه الدور يتم بناؤها من قبل الأكراد في كركوك والذين تدفقوا الى شمال المدينة لاعادة تأكيد - كما يقولون - ادعاءتهم بالاراضي التي طردوا منها من قبل صدام حسين في محاولة لخلق اغلبية عربية . واشتعال النفط يوضح السبب الرئيس ان النزاع حول الارض هو بمثل هذه السخونة : فكركوك تقبع - بحسب صحيفة اللوس انجلس تايمز على ما يقدر بعشرة بلايين برميل من النفط وتنتج ربع الانتاج النفطي العراقي الحالي ، وذلك لوحده كاف لتعزيز دولة مستقلة بضم الاكراد للاقليم الكردي الكبير المتركز في الشمال - و لافلاس الدولة العراقية يجب ان تفقد عوائد النفط في كركوك. وتقول الصحيفة إن العرب والتركمان الذين يعيشون ايضا في كركوك ويريدون ابقاء المحافظة تحت السيطرة العراقية ، اصيبوا بالفزع من جراء حجم التدفق الكردي، والذي يقولون بانه يتجاوز الى حد بعيد العدد الذي اخرجه صدام حسين من المدينة . وهم يشكون بان الاكراد الخارجيين يمضون الى المدينة للتأثير على نتيجة الاستفتاء حول فيما اذا سيتم ابتلاع كركوك من قبل الاقليم الكردي . ويقول حسين علي صالح والذي يعرف بـ ابو صدام ويرأس كتلة الوحدة العربية ، وهي القوة السياسية العربية الاكبر في المحافظة :" انه من السخيف والمضحك ومن المستحيل ، المدينة مكتظة بالناس ، والاكراد الان يشكلون الاكثرية الان ولكن معظمهم ليس من سكان كركوك الاصليين ". وقد ساهمت النزاعات في تأجيل الانتخابات الوطنية المهددة والتي كانت مقررة في شهر كانون الثاني المقبل ، حينما استمر التشاحن في البرلمان العراقي بشأن هؤلاء الذين يعيشون في كركوك، وما إذا كان سيسمح لهم بالتصويت . ولكن بالمضي اعمق من ذلك ، فان هناك مسائل وجودية يتم الرهان عليها حول هوية العراق نفسه: هل يجب ان يكون دولة محكومة بحكومة مركزية قوية حيث تكون كل الطوائف والاعراق متعايشة ؟ او اقاليم فدرالية هزيلة وضعيفة ، مثل الجيب الكردي - بحسب توصيف اللوس انجلس - ، حيث يكون لكل الطوائف العراقية الحق في تقرير حكامهم .وهذه المسألة واعدة لكي تلوح بشكل كبير حول الانتخابات القادمة ، وتخاطر بتوريط العراق في نزاع جديد ، بين العرب والاكراد ، وربما مع جيران العراق ، اذا لم يتم حله سلميا مع حلول وقت انسحاب القوات الاميركية ، كما يقول جوزت هلترمان من المجموعة الدولية للازمات والمتخصص في الشؤون العراقية.

وتراقب تركيا وايران وسورية، متخوفة من ان اقلياتها الكردية قد تسعى الى الاستقلال اذا تم الحاق كركوك بالمنطقة الكردية ، وقد شخص الجنرال اوديرنو قائد القوات الاميركية في العراق ، التوتر الكردي - العربي باعتباره :" الرقم واحد في عدم الاستقرار في العراق ". ويقول هلترمان :" كركوك هي الموضوع في العراق ، وكل شيء حول النفط ولكن ايضا حول هوية العراق". وفي قلب مدينة كركوك ، تكثر الادلة حول التاريخ الطويل لمدينة كركوك باعتبارها قدر الانصهار لأعراق وطوائف الاقليم ، وفي سوق او بازار يدل على السلع القديمة الاثرية ، يلاحظ ان التجار يدعون الى بضائعهم باللغات العربية والكردية والتركمانية ، وتلاحظ زحمة الناس على تلك البضائع في سوق ضيقة طويلة تشمل كل شيء . ويلاحظ ان هناك اكرادا وتركمانا وعربا في محال لصيقة ببعضها البعض وتتفرع في بيع مختلف البضائع . ويقول عباس كمال - 29 سنة - وهو تركماني :" المشاكل هي فقط بين الاحزاب السياسية ، ونحن التركمان والعرب والاكراد اشقاء ونعيش بسلام معا " وهو يريد بقاء كركوك تحت السيطرة العراقية ، ولكنه يقول بانه لن يعترض اذا اصبحت جزءا من المنطقة الكردية .ويقول عواد سعيد وهو كردي - 37 سنة - ولم يترك المدينة ابدا :" لم يكن لدينا اية مشاكل هنا ، وليس بيننا جدال سياسي ابدا " وهو يفضل الحاق المحافظة بالمنطقة الكردية ولكنه يقول بانه لن يهتم اذا لم يحصل ذلك . واضاف :" الشيء المهم بالنسبة لنا هو العيش معا". وتنقل اللوس انجلس انطباعا من كركوك ، بان فيها اشارات قليلة للتوتر الذي اشعل المزاج في البرلمان العراقي ، كما ان كركوك قد هربت نسبيا وبدون ضرر من العنف الطائفي والذي ابتلي به معظم بقية العراق قبل سنوات قليلة . وفرض التمرد السني ضريبته كما فعل في اماكن اخرى ، ولكن العنف انخفض بشكل كبير ، ولم تكن هناك مذابح طائفية مثل التي اتلفت بغداد بين سنتي 2005 و 2007. وبالرغم من ذلك ، يقول بعض سكان كركوك بانهم يشهدون مؤشرات مقلقة بان الصدع السياسي بدأ يصل الى الشوارع . ومؤخرا اطلق تركماني النار على كردي في حافة السوق ، وعزت الشرطة الحادث الى خصومة شخصية ولكنهم وجدوا صورة لـ صدام حسين في بيت القاتل والتي كتب عليها :" الحياة لاتستحق بدونك " وهي تعرض خفايا بسيطة للقتل . وحينما تم القاء القبض على اثنين من الاكراد مؤخرا وهما يحاولان الحصول على فدية مقابل خطف اثنين من الاطفال التركمان ، فقد اشتعل التوتر الطائفي بشكل حتمي .وتقول ليلي علاف - 56 سنة - وهي تركمانية والتي تدير معرضا للاحذية في السوق بصحبة كردي :" اكراد كركوك الاصليون هم اشخاص مسالمون ونستطيع العيش جميعا معا ، والمشكلة هي مع الاغراب ، مع القادمين الجدد ".

ولكن الاكراد يبنون البيوت على حافة المدينة وهو امر ينبىء بان المشكلة اكثر تعقيدا من مجرد " الاغراب " ضد السكان التقليديين . ويقول العديد ممن استطلعت اراؤهم بان عوائلهم اخرجت من بيوتهم في سنة 1963 في موجة مبكرة للاضطهاد العربي للاكراد والتي سبقت حقبة صدام حسين والتي نسيت بشكل كبير . وهؤلاء الاكراد لم يؤهلوا للتعويض الحكومي المقدم للاكراد العائدين الذين تم تهجيرهم من النظام السابق ، ولذلك لم يظهروا في السجلات . ووجودهم - كما تتنبأ اللوس انجلس تايمز ، قد يمضي بشكل من الاشكال باتجاه تفسير الغموض الديمغرافي في قلب النزاع . وتظهر السجلات بان 92 الفا من العوائل الكردية العائدة قد طبقت التعويض ، وبان 28 الف عائلة عربية كانت مسكنة في كركوك من قبل حكومة صدام قد طلبت التعويض لكي ترحل ، ولذلك سأل العرب والتركمان لماذا المجموع الكلي للسكان في المحافظة قد قفز الى اقل قليلا من 800 الف في سنة 2003 الى مليون و300 الف اليوم . ويقول المسؤولون الاكراد بانه ليس هناك من غير الكركوكيين من بين الوافدين ، ويسأل بابكر صديق والذي يرأس لجنة مسؤولة عن اعادة تسكين الاكراد واعادة نقل العرب . واحد الاسباب المحتملة : كل عائلة ترحل من المنطقة الكردية لكي تبني في كركوك تتسلم مبلغا اكثر من 6 الاف دولار من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو الحزب المهيمن في المدينة ، للمساعدة في تحمل النفقات كما تقول تلك العوائل . وهم يمنحون ايضا قطعة من الارض من قبل مجلس المحافظة الذي يسيطر عليه الاكراد. ووافقت كل الاطراف على شيء واحد : احصاء 1957 وهو الاخير غير الملوث كما يزعم بالتطهير العرقي ، ويجب ان يستعمل كأساس لتقرير من الذي سيسمح له التصويت في الاستفتاء . وذلك الاحصاء اظهر المدينة باغلبية تركمانية ، ولكن كركوك هي الان كردية باغلبيتها . ولكن من الواضح ان الكثير من الاكراد الذين يعيشون في كركوك لم يولدوا فيها . ويقول علي فتاح - 40 سنة - والذي سكن في بيته الجديد قرب حقل نفطي قبل ثلاثة اشهر :" هذا هو المكان الذي ولد فيه والدي ودفن فيه اجدادي ، وازور قبورهم كل يوم ، واشعر بالتواصل هنا ، ولكنني بالطبع اريد ان انتمي الى المنطقة الكردية لانها تحكم من قبل الاكراد والحكومة العراقية لم تفعل أي شيء لنا ". وفي الوقت نفسه وعبر عقود فان حجم هذه العوائل المطرودة قد زادت بشكل استثنائي. ويقول محمد محمد علي - 70 سنة - وله اربعة اشقاء وسبعة اولاد بانه واقرباءه المباشرين تركوا اربعة بيوت حينما هجروا في سنة 1963 . وبعد ان قضوا عقودا في المنطقة الكردية فانهم عادوا مع العديد من العناصر الجديدة لبناء 16 مسكنا . وقال :" اذا ادخلتم كل اقربائي فسوف نبني 50 بيتا " وهو يتكلم خارج بيت جديد وهو يشم رائحة نفط محترق.

آذان صاغية لإسرائيل في أذربيجان

يقوم فريق من أخصائيي النطق والسمع الإسرائيليين بإعادة السمع للكبار والصغار في أذربيجان.
وكان الفريق برئاسة خبيرة السمع والنطق عانات كوخفا وعضوية أربعة أخصائيين في السمع من موظفي مؤسسة "هيديم" (أصداء) الإسرائيلية، قد توجه خلال شهر أغسطس آب الماضي، إلى باكو عاصمة أذربيجان، وهو البلد الذي تحده إيران من الجنوب وأرمينيا من الغرب. وقد خصص له عدد من غرف أحد مستشفيات العاصمة لمعالجة ضعاف السمع من السكان المحليين، مستعينين بما كانوا قد اصطحبوه معهم من إسرائيل من معدات وأجهزة. وخلال فترة قصيرة تمكن أعضاء الفريق من معالجة 150 أذريا كان الكثيرون منهم قد أُبلغوا سابقا بأنهم قد لا يعودون للسمع. وقد زود الإسرائيليون 70 من هؤلاء بأجهزة سمع، واعدين السلطات المحلية بأنهم سيعودون بالمزيد من هذه الأجهزة.
وتقول عانات كوخفا، التي أنشأت مؤسسة "هيديم" قبل عشرين عاما، إنه عند تشخيص ضعف السمع عند الأطفال ينصح بعدم عزلهم عن زملائهم وإدخالهم مدارس خاصة، بل دمجهم بالسامعين.
وكان من بين من قدم له الفريق الإسرائيلي العلاج أحمدلي النجاد البالغ من العمر 16 عاما والأطرش منذ ولادته. كان نجاد قد عانى بعد ولادته من اضطراب شديد في السمع زاد سوءا مع تقدمه في السن. وقد أبلغ الأطباء المحليون عائلته بأنه لن يعود يسمع، ولكن الفريق الإسرائيلي أثبت أن الأطباء كانوا مخطئين، وذلك حين زوده بجهاز سمع فاعل.
وكانت فكرة تقديم المساعدة للأذربيجانيين قد أثارها لأول مرة ناتي ماركوس والحكومة الإسرائيلية، علما بأن ماركوس رجل أعمال إسرائيلي ساعد الناس في الدول النامية على استعادة البصر عبر تمويل عمليات جراحية لهم بواسطة منظمته غير الحكومية وغير الربحية المسماة "عين من صهيون".
وبلغت قيمة ما قدمته مؤسسة "هيديم" لضعاف السمع في أذربيجان حتى الآن نحو 50 ألف دولار، بالإضافة إلى نفقات السفر وغيرها. وتأمل عانات كوخفا في العودة إلى هذا البلد مرة أخرى للوفاء بما وعدت به من تزويد 30 أذربيجاني آخر من ضعاف السمع بالأجهزة السمعية التي تمكنهم من العودة للسمع.
ويبدو أن كون الإسلام الديانة المهيمنة على أذربيجان لا تمثل مشكلة للذين يلجؤون للإسرائيليين للاستعانة بهم. وتقول عانات كوخفا: "كان الجميع إيجابيين بالنظر إلى الزيارة، لأنهم كانوا يريدون تلقي المساعدة منا.
كانت الرحلة إلى أذربيجان مهمة مشتركة شملت مندوبين عن منظمة "نجمة داود الحمراء"، وهي النسخة الإسرائيلية للصليب الأحمر، حيث بعثت المنظمة باثنين من أعضائها لإطلاع الهلال الأحمر الأذربيجاني على خبراتها، علما بأنه لم يكن أول اجتماع للجانبين، إذ إنه سبق لهم الالتقاء خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس لأذربيجان قبل بضعة شهور. وقد أعرب المسؤولون الأذربيجانيون في تلك الزيارة عن رغبتهم في توثيق العلاقات مع إسرائيل. وسيتم قريبا إطلاق مشروع مشترك لنجمة داود الإسرائيلية والهلال الأحمر الأذربيجاني لإقامة مركز لطب الطوارئ في أذربيجان.

سيداد بارزاني يستحوذ على منحوتة تأريخية

اعلن مصدر مطلع في منطقة بارزان لـ هاولاتي "ان مواطنا من قرية (هسني) التابعة لناحية بارزان، عثر على منحوتة أثرية قديمة وذلك اثناء حراثته لارضه، ولكن بعد الكشف عن المنحوتة، قام سيداد بارزاني اخو مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان بمصادرة المنحوتة من ذلك المواطن، ومنحه مبلغا من المال لقاء ذلك، ولازالت المنحوتة محجوزة لدى سيداد بارزاني ولم يعدها الى المتحف".
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "ومن اجل ذلك تم اقامة سياج عازل حول المكان الذي وجدت فيه المنحوتة في قرية هسني، يمنعون فيه اقتراب الاشخاص منها".
وبشأن هذه اللقية الأثرية أعلن المدير الاسبق لبلدية بارزان عبدالسلام بارزاني لـ هاولاتي "بأنه سمع بهذا الخبر من أهالي منطقة بارزان وانه قد رأى صورة المنحوتة ايضا".
واضاف عبدالسلام بارزاني "بأن اغلب الاماكن الاثرية في منطقة بارزان اصبحت عرضة للبحث عن الخزائن والأشياء الثمينة، لاسيما المقابر القديمة التي تم التنقيب فيها عن الآثار".
يقول عالم الآثار عبدالرقيب يوسف في كتاباته حول المناطق الأثرية في منطقة بارزان بأن منطقة بارزان تحوي العديد من الآثار القديمة، وان بارزان كانت معبدا للديانة الميثرائية قبل ما يقارب 2000 سنة.هاولاتي

ديمقراطية

كشف مصدر مطلع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لموقع هاولاتي "عن استياء مسعود بارزاني الشديد لما تنشره صحيفة هاولاتي من اخبار وتقارير ومعلومات بشأن الحزب الديمقراطي وقيادييه، لذلك قرر قبل فترة بأنه لا يجوز التصريح لصحيفة هاولاتي بأي شكل من الاشكال، وعدم القبول باجراء لقاءات مع الصحيفة".
واضاف ذلك المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبارزاني يعتقدان بأن "هاولاتي" وعدد من الصحف والمجلات الأخرى لا عمل لها سوى نشر مواضيع ضدهم، لذلك فإن لم يستطيعوا منع ذلك فعلى الأقل يستطيعون عدم التصريح للصحيفة ورفض اللقاءات معها، ولهذا الغرض قرروا عدم الادلاء بأي شيء تجاه اي موضوع ينشر للصحيفة".

6دول عربية بقيادة الاتراك تقود مرحلة تسلم القرار السياسي في العراق

ما الذي يجري في العراق؟ ان الدول المتنفذة بدأت تعد لسياسة تتمكن من خلالها استلاب قرار الحكم من الاغلبية التي انهزم سياسياً والاكرادالذين ضيعوا الوطن بتفرجهم عما يجري من احداث ساخنة. واشنطن اوكلت مهمة ادارة الانتخابات المقبلة وما يجري في العراق لمحور سداسي يتكون من تركيا والسعودية والاردن ومصر وسوريا والامارات وان مهمة هذه الدول هي ادارة ملف الانتخابات وجعل الامور تسير بأتجاه انتزاع السلطة من الاغلبية والاكراد وكل دولة من هذه الدول عين مندوب لها ليقود التحركات في العراق وهو السفير التركي عثمان باكسوت الذي هو الرجل الثاني في المخابرات التركية وتعمل هذه الدول وبناء على نصيحة امريكية اسرائيلية مشتركة على احداث انقلاب برلماني قادم بعد ان اغلقت الولايات المتحدة الامريكية ملف الانقلابات العسكرية في العراق وتسعى هذه الدول الى تهيئة كتلة كبيرة في البرلمان تحت رئاسة شيعية صورية وتتلخص الخطة كما يلي:
يشترك جميع اقطاب السنة وفي المقدمة منهم صالح المطلك وطارق الهاشمي وسلام الزوبعي واسامة النجيفي وغازي عجيل الياور ورافع العيساوي وكل الطيف السني في كتلة واحدة تحت رعاية رئيس وزراء شيعي وان هؤلاء يحركون الوضع في داخل برلمان ويهيئون لقيام حكومة بواجهة شيعية وبتنفيذ طائفي سني على ضوء فشل القوى الشيعية والكردية في ادارة ملف شؤون البلاد.
ان هذه الدول ستهيئ قوى بأسم العلمانية والليبرالية لتكون بديلة عن كل القوى والاحزاب الدينية والكردية التي تفتتت والتي باتت غير مؤثر في الشارع وتقول المعلومات ان الدكتور اياد علاوي الذي يعي جيداً ماذا يدور في هذه المرحلة وقع امام خيارين مهمين: اما المساهمة والمشاركة في ائتلافات طائفية شيعية او قيادة تجمع مثل هذا النوع (السني) لانه يعتقد بانه قادر على تسيير الامور بعد تشكيل الحكومة وان علاوي يعرف جيداً بانه قد يخذل في اية لحظة من هؤلاء عندما يصل الى السلطة وينسحب من كتلته ولذلك فهو يتعامل مع الامور بحذر شديد وهو محتار ما بين حكم علماني ينقذ العراق وما بين طائفيين تسيرهم الان تركيا العثمانية تحت شعار محاربة المد الايراني واكدت المعلومات بان هذه الانقلاب المتوقع سيكون بمثابة نوع جديد من الحكم في العراق بعد ان اثبت الاكراد من خلال ممارساتهم على انهم بعيدون عن الواقع العراقي وفقط مهتمون ببناء اقليم يهيئ لدولة مرتقبة وبذلك استغل العرب والاكراد موضوع كركوك والصراع الكردي وتصريحات مسعود البارزاني التي الغت الشراكة ما بين الاغلبية ومظلومية الاكراد وان هذا الحلف هو استمرار للحلف الذي اعد له في عمان والذي حررت اطراف ما يسمى بـ(المقاومة العراقية) بقيادة خميس خنجر وقاسم زغير الراوي وبترتيب مباشر من المخابرات الاسرائيلية وتقول المعلومات بان وزير الخارجية الايراني علي لاريجاني سيزور بغداد قريباً بهدف العمل على احياء الحلف الرباعي بين التحالف الكردستاني وحزب الدعوة من جهة والمجلس الاعلى من جهة اخرى وفي ظل هذه التجاذبات يكون العراق قد دخل مرحلة التدويل الاقليمي لقضيته والتي لم تحسم الا بقرار دولي اقليمي مشترك بعد ان فشل الكردي والشيعة في بناء دولة الحزم ودولة المؤسسات.
على صعيد اخر كشفت مصادر بان السيد راسم العوادي احد ابرز قادة حركة الوفاق التي يقودها السيد علاوي طرد مؤخراً اسامة النجيفي من احد اجتماعات قائلاً له بالحرف الواحد عندما كنت تحمل (الحفاظات) كنا نحن سياسيون فلا انت ولا غيرك يساوم على نضالاتنا ولكن الاتراك وبايعاز من المعلم الاول الامريكي عاد النجيفي ليلتحق في حلف يخدم مصالح الدولة العثمانية ولكن هذه المرة تحت رعاية شيعية ورمز للعلمانية وهو الدكتور اياد علاوي.

حرق سيارة صحفي كردي و تهديدات له بالقتل بسبب انتقاداته لسياسة الحزبين الحاكمين

وردت رسالة الزميل الصحفي نبز شهرزوري الذي تم طرده من ديوان رئاسة الجمهورية بتوجيه شخصي من الرئيس طالباني، بسبب انتمائه إلى حزب التغيير الكردستاني المعارض.

و هذه المرة وردتنا الرسالة من الزميل الصحفي بختيار سعيد صالح الذي تم إحراق سيارته الحديثة أمام منزل والده، فضلاً عن تلقيه تهديدات بالاختطاف و القتل بسبب تصريحاته الصحفية ضد قيادتي الرئيسين طالباني و بارزاني و اتهامه لهما بالفساد، و نعرض لكم نص الرسالة التي وردت حرفياً دون حذف أو إضافة أو تعديل :


إلى/ الجهات المعنية

الموضوع/التهديد وحرق سيارتي الخاصة

تحيه طيبه

انا الصحفي بختيار سعيد صالح احد الناشطين في مجال الصحافة الحرة المستقيلة بعيدا عن التمايلات الحزبيه

و لدي إسهامات جديه من مقابلات تلفزيونيه واذاعيه وكتابه المقالات في الصحف الاهليه الحرة, سواء داخل الإقليم أو خارجها, و ركزت في هده النشاطات علي نقاط ضعف القادة والسلطات المحلية في الإقليم, وانتقدت بشكل جدي ادائهم السياسي وفسادهم المالي والإداري ونهبهم مع حواشيهم ثروات الاقليم وقوت الشعب الكردي المسكين,وخاصة مسعودالبارزاني وجلال الطالباني وعائلتيهما,الذين شوهوا وجه كردستان الجميل و زوروا الحقائق بشكل اصبحوا مالكين لكل ما هو مفيد في هذه الارض المليئه بالخيرات,والشعب الكردي مغلوب علي امره ومحروم من ابسط حقوقه فالعائلتين وحاشيتهما يعيشون عيشة الملوك والسلاطين والشعب الفقير لا يملك قوت يومه..

صحيح ان لدينا حكومه محليه لكن هذه الحكومه مغتصبه من العائلتين ويتداولون السلطه عليها بالتناوب منذ تاسيسها ولحدالان ,فهي العوبه بايدي قاده الحزبين المتسلطين علي رقاب الناس بالحديد والنار,,ولا يوجد اسم للديمقراطية والحرية كما يتشدقون بها,فهم يتصرفون مع بقية افراد الشعب كالمالك والرعايا..

وهذه التصرفات اللااخلاقيه وفساد القاده المحليين المالي والاداري والاخلاقي اصبحت موضوعا خصبا لنا كصحفيين وذوي أقلام حرة في كردستان العراق,ودائما نحاول كشف عيوبهم ونشرها للناس بالادله والبراهين و بينا زيفهم وتسلطهم القمعي ومصادرتهم للحرية والديموقراطيه طوال سنين حكمهم الجائر لكردستان العراق ,وبسبب ذلك كثيراما تعرضنا للضغوطات والتهديدات من قبل ازلامهم واجهزتهم القمعيه,,حالهم حال جميع الانظمه الدكتاتوريه في العالم.

سيدي العزيز::بتاريخ1/10/2009 توجهت من اربيل الي مدينتي السليمانيه بصحبة عائلتي بغرض تفقد الاهل والاقارب والاصدقاء ,و فور وصولي للسليمانية اتصل بي زميلي الصحفي رؤوف آلاني مقدم برامج في اذاعة التغيير التابعة لحركة التغيير المنشقه من حزب طالباني للمشاركه في حوار اذاعي حول انتحابات البرلمان العراقي القادم والتي ستجري في كانون الثاني القادم فوافقت المشاركه في الحوار وانتقدت خلالها قادة الحزبين وخاصة بارزاني وطالباني وكشفت زيف ادعائاتهم للديموقراطيه والحريه وحقوق الانسان, وقلت بان هذه الشعارات فقط لافراد عائلتيهما وحواشيهما من المتملقين والمسؤولين الفاسدين , وركزت كذلك علي قيامهم بعمليات تزوير كبيره في الانتخابات الاخيره لبرلمان كردستان, كي يتمكنوا من البقاء في الحكم ونهب ثروات اكثر ,ونال البرنامج الاذاعي اعجاب كافة طبقات المجتمع الكردي وانهالت علي وعلي ادارة الاذاعه والبرنامج مئات الاتصالات من مختلف طبقات الشعب الكردي مؤيدين لاقوالي وشاكرين لي علي هذه الجراة لكشف الحقائق..

وفي ليلة 2/10/2009 في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل استيقظنا من دوي انفجارهائل و رأينا ألسنة اللهب تتصاعد من سيارتي الخاصة من نوع فورد2008 والتي اشتريتها قبل 4 شهور امام منزل والدي .وتجمعت الجيران والمعارف وساعدوا علي اخماد الحريق مع سيارات الاطفاء بعد ان احترقت السياره بالكامل.

فانا ليست لدي ايه خصومات شخصيه مع احد ولا اشك باحد الا ازلام الاجهزه الامنيه القمعيه للحزبين الحاكمين وخاصة جهاز زانياري المكروه التابعه لحزب طالباني كون العمليه حصلت تحت سلطتهم الفعليه,فانهم يريدون من خلال هذاالعمل الجبان ترويعي وعائلتي لغرض اسكاتي والكف عن قول الحقيقه,وهذه رساله تحذير لي ولكافة زملائي من الصحفيين الاحرار الجريئين, ظنامنهم بان هذه الاساليب يمكن ان تخوفنا وتثنينا عن قول الحقيقه ووضع النقاط علي الحروف ,لانهم لايملكون منطقا ولغة سوي منطق القوه والسلاح ،

هذا وقد سجلت دعوى قضائية في محكمة السليمانيه واتهمت الحزبين صراحة بانهما وراء هذه العمليه وامثالها و سبق ان تعرضت للتهديد بالاغتيال ولدي معلومات موكده بان جهازي البارستن التابعه للبارزاني وزانياري التابعه للطالباني السيئتي الصيت يحاولون اما اغتيالي او اختطافي,

سيدي الفاضل: بهذه الرسالة اود ان انوه شخصكم الكريم ومنظمتكم الموقره والفت انتباهكم الي خطورة وضعي وعائلتي فانناامام خطر محدق فارجوكم انقاذنا من الخطر,فكل ما تعرضت له ليس الا بسبب انتقاداتي اللاذعه للقاده المحليين وكشف زيفهم وبيان فسادهم المالي والاداري والاخلاقي,

واشكر جميع الزملاء و المؤسسات الاعلامية الحرة علي وقوفهم معي ونشرهم الخبر واهتمامهم بموضوعي في تغطياتهم الاعلاميه,,

وتقبلوا فائق احترامي وتقديري

الخبر ناشر فى المواقع الكترونية والصحف والقنوات الفضائيات الكرديية

كي ئين ئين فضائية تابع قائيمة الثغير

ثةيام فضائية تابع الجماعة الاسلامية

سبسدة تابع لاتحاد السلامى كوردستانى

الجريدة ستاندار

الجريدة (روزنامة) تابع لقائمة التغير.

المعلم لـ (زيباري): سنعيد سفيرنا الى بغداد بعد تغيير النظام في العراق

الاجتماع العراقي ـ السوري الذي جرى في مدينة اسطنبول بتركيا بحضور وزير خارجية تركيا احمد اوغلو وامين عام الجامعة العربية عمرو موسى كان عاصفا بين الجانبين بسبب التعنت الذي ابداه الوفد السوري حيال المطالب العراقية بخصوص تفجيرات الاربعاء الدامي. وقالت المصادر ان زيباري الذي قدم الادلة التي تعتقد بغداد انها دامغة بخصوص تلك التفجيرات والتي واجه بها نظيره السوري لم تلق اذانا صاغية. غير ان المفاجاة التي لم تكن متوقعة بالنسبة للمجتمعين ان زيباري حين ابدى استعداد العراق لاعادة سفيره الى دمشق في حال تعاطي الجانب السوري مع المطاليب العراقية فقد كان رد المعلم ان دمشق يمكن ان تعيد سفيرها الى العاصمة العراقية في حالة واحدة وهي تغيير النظام في بغداد. وطبقا للمصادر المطلعة فان الموقف السوري تغير تماما بعد تفجيرات اب حيث لم تعد تتعاطى مع العملية السياسية الجارية في العراق بما يعني وجود متغير مهم من قبل السوريين بالعمل بالضد من الوضع الجديد في العراق.

إسرائيل تقدم أصغر كاميرا طبية في العالم

إن العديد من التشخيصات الطبية تقوم على رؤية الطبيب لمكان الداء، مما يوجب في حالات كثيرة القيام بعمليات جراحية وتصوير الأشعة والمواد الملونة المشعة. ولكن ماذا لو استطعنا استخدام الكاميرا؟
قامت شركة "ميديغوس" الإسرائيلية المتخصصة في تطوير الأجهزة والعمليات المنظارية المبتكرة بجمع قواها مع قوى شركة "تاور سيميكونداكتور" لإنتاج أصغر كميرا طبية في العالم.
والكاميرا التي يبلغ قطرها 0.13 سنتيمتر قابلة للتركيب على المناظير ليستطيع الأطباء إلقاء نظرة مباشرة على أكثر التجاويف ضيقا في الجسم، مما يغني عن الفحوصات التي تتطلب إجراء جراحة وعن التصوير بالأشعة والعمليات الباهظة الثمن والتي قد تمثل خطرا على المريض.
والكاميرا التي يتم تركيبها على منظار يستعمل لمرة واحدة تكلف مبلغا ضئيلا ولا يجب تعقيمها بعد كل مرة تستخدم فيها.
وقد بعثت شركة "ميديغوس" بعينات إلى مختلف الشركات على أمل البدء بالإنتاج التجاري خلال الربع الأول من السنة القادمة.
أما الطلب على الكاميرا فهو قائم فعلا، والكلام للسيد عادي فريش، رئيس التنمية التجارية للشركة والذي يردف قائلا: "أصبحنا نتلقى العديد من الطلبات من قبل شركات منتجة للأجهزة في مختلف المجالات".

رؤية مباشرة من أجل التشخيص الموثوق به

ويقول فريش لنشرة ISRAEL21c إن ميزة أخرى لاستخدام الكاميرا تكمن في موثوقيتها، حيث يستطيع الأطباء في تصوير الأشعة رؤية المكونات البيضاء والسوداء فقط، وإذا تم استخدام المواد الملونة، يمكن رؤية مجموعة من الألوان، أما الكاميرات فتتيح رؤية مباشرة تسمح بدورها بإجراء تشخيص أكثر موثوقية وشمولية بكثير.
ويؤكد فريش: "سيوفر جهازنا للأطباء معلومات مرئية أكثر موثوقية عن حالة المريض أو العضو الذي يتم فحصه، فالرؤية مباشرة، وتجعلك تستطيع مشاهدة التجويف الحقيقي او العضو الحقيقي من الداخل". ويضيف: "مثل هذه الدقة ستساعد المريض والطبيب، لأنها تضمن عمليات أكثر أمانا وسلاسة".
قام بتأسيس شركة "ميديغوس" سنة 2000 مديرها العام الدكتور إلعازار زوننشاين، ، وكانت شركة رائدة في تطوير التقنيات المنظارية لمعالجة مرض الجزر المريئي المعدي المعروف شعبيا بالحرقة.
وستشمل تطبيقات الكاميرا المتناهية الصغر علاج الأذن والأنف والحنجرة، حيث يمكن إدخالها في الأنف، مما يغني عن تخدير المريض.
أما تنظير المعدة والفحص المعقد للمريئ والمعدة والاثناعشري والذي يتطلب حاليا التخدير هو الآخر، فسيصبح عملية بسيطة تستغرق لحظات.

اختراق علمي هائل

ويوضح فريش أهمية الكاميرا بقوله "إن الكاميرا أهم مكونات عالم المناظير، وكلما كانت أصغر، كلما أمكن تركيب أدوات مختلف على المنظار، مثل المصباح أو آلة التدبيس. وقد لاحظنا هذه الحاجة، فخضنا مشروع تطوير الكاميرا الجديدة مستعينين بقدراتنا".
وتعتمد التقنية الجديدة على مجسات CMOS المزودة بها الكاميرات الرقمية التي تقوم بصنعها شركة "تاور".
"إنه إنجاز تقني معقد جدا أن تقوم بإنتاج مجس بهذا الصغر وتجميع مثل هذه الكاميرا الصغيرة" – يقول فريش مردفا: "تحتوي الكاميرا على عدسات شيئية، وعليك تجميع كافة المكونات الإلكترونية داخل السلك، وهو أمر يعتبر إنجازه غاية في الصعوبة".
ومع احتمالية تقليص النفقات والأخطار على المريض مضافا إليها الموثوقية الأكبر للعمليات التشخيصية، يبدو أن الكاميرا سيكون لها أثر هام على عالم الطب بأسره.
ويخلص فريش إلى القول: "إنها فرصة مثيرة للأطباء والشركات، حيث تفسح المجال أمام تطوير عمليات جديدة، وهنا يكمن الاختراق الكبير".

هل يفعلها ?

مروان علي

صلاح بدر الدين شخصية كردية سورية مثيرة للجدل ، بكلمة أخرى أنه طالباني الحركة الكردية في سورية ، ساهم في تأسيس أحزاب وشارك بنفسه في هدمها وتدميرها ، دبر انشقاقات وتآمر على رفاق الدرب ، واتهم بالعمالة وادعى انه ملاحق من أجهزة الامن السورية في حين كان يتردد سرا وعلنا على دمشق والجزيرة .
له قليل لايذكر وعليه كثير وكثير :
علاقاته مع اجهزة الامن السورية ، طبعا تداولت حكايات كثيرة حول هذا الموضوع بين مختلف قيادات الحركة الكردية منذ نشوئها وحتى الان ، ورغم تهمة العمالة تطلق جزافا بين قيادت الحركة الكردية خصوصا حين تظهر شخصية كاريزمية جديدة ولكن ما قيل في حق صلاح بدر الدين ،كان كثيرا جدا وهو ادار ظهره لتلك الاتهامات من رفاق الامس
كما أن أكثر من قيادي في حزب الاتحاد الشعبي الذي اسسه صلاح بدر الدين تحدث مطولا في مجالسه الخاصة عن ذلك، الاسماء كثيرة والقضية كبيرة ولايمكن لاحد وضع النقاط على الحروف غير صلاح بدر الدين
ومن خلال كتابة مذكراته والاعتراف بالاخطاء التي ارتكبها في حق حزبه اولا وفي حق الحركة السياسية الكردية .
وقيل اكثر عن محاربته لثورة المرحوم الملا مصطفى البارزاني وعلاقاته مع النظام العفلقي البائد وجواز سفره العراقي الدبلوماسي وراتبه الذي كان يتقاضاه من السفارة العراقية في بيروت خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات
ويقال ان المرحوم ياسر عرفات كان عراب تلك العلاقة بحجة محاربة الامبريالية والصهونية والتيار الرجعي في الحركة الكردية
وقد أكد لي أحد القياديين السابقين في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية وكان مسؤولا عن أرشيف الحزب ان لديه كمية كبيرة من الوثائق والمستندات التي تدين لصلاح بدر الدين ولكن لم يأت بعد الوقت المناسب
اما عن علاقته مع حركة فتح الفلسطينية والقيام بمهمة تجنيد الشباب الاكراد السوريين في صفوفها مقابل بضع آلآف من الدولارات فهي كانت واضحة وضوح الشمس وتحت ستار العلاقات الكردية الفلسطينية " جمعية الصداقة الكردية الفلسطينية .
يقال الكثير عن صلاح بدر الدين وهو يعرف ذلك وحبذا لو يضع النقاط على الحروف ويكتب مذكراته ويتحدث عن كل ذلك بتجرد وصدق وموضوعية لان في ذلك خدمة له وللحركة السياسية الكردية في سورية .
فهل يفعلها صلاح بدر الدين ؟

كتلة التغيير في كردستان تطالب بكشف تقارير مالية وتهدد بتقديم رئيس البرلمان السابق إلى المحاكمة

قدمت كتلة "التغيير" في برلمان اقليم كردستان مذكرة طالبت فيها بكشف مصير تقارير ديوان الرقابة المالية عام 2008، فيما قال احد نواب الكتلة إنها تسعى الى تقديم رئيس البرلمان السابق عدنان المفتي الى المحاكمة بتهمة "التستر على الفساد الاداري والمالي والاهمال". وأوضح النائب اسماعيل كلالي في تصريحات صحافية أنه "بناء على المادة الثالثة من قانون ديوان الرقابة المالية الرقم 2 لعام 2008، فإن الديوان مرتبط في شكل مباشر ببرلمان كردستان لذا فان النواب طالبوا بكشف مصير تقارير ديوان الرقابة المالية في السليمانية التي قدمت العام الماضي". وزاد كلالي أن "رئيس ديوان الرقابة المالية في السليمانية جلال آغا ابلغنا أنه سلم كل التقارير إلى المفتي، لكن رئاسة واعضاء الدورة السابقة لا علم لهم بورود مثل هذه التقارير لذا فإن كتلة التغيير تنوي تقديم المفتي الى المحاكمة بتهمة الاهمال والتستر على الفساد الاداري والمالي". من جهته، قال النائب زانا رؤوف إن كتلته قدمت "مذكرة" الى رئاسة البرلمان، مشدداً على أن المذكرة "لم تسم أي شخص بإسمه لا من قريب ولا من بعيد". وأضاف: "طالبنا بمعرفة مصيرها، واذا كانت وصلت إلى الرئاسة نطلب توضيح اسباب عدم نشرها". وتساءل: "كيف لنا أن نقوم اداء الديوان ما لم يكن في يدنا أي تقرير صادر عنه؟". وتابع: "يجب عرض تقارير الديوان لعام 2008 وللعام الجاري، واذا كان هناك أي حديث عن الفساد فيها فيجب أن يعلن على الملأ، أي الا يؤخذ جانب من التقارير ويتم اعلان الجانب الآخر، يجب ألا يكون البرلمان آخر من يعلم بما يجري". الى ذلك، دافع المستشار الاعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر عن موقف البرلمان السابق وقال في تصريح إلى "الحياة" إن "البرلمان لم يتعامل قبل عام 2005 مع ديوان الرقابة المالية في شكل رسمي سعياً للضغط على ادارتي اربيل والسليمانية حينئذ لتوحيد ديوانيهما". وأضاف جوهر الذي عمل مستشارا للمفتي ايضاً، أن "قرار رئيس البرلمان السـابق كــان له جانــب قانـــوني، البرلمان لم يكن يأخذ اي مشاريع قوانين من ديواني الرقابة المالية في اربيل والسليمانية، حتى موازنة الاقليم لم يصادق عليها كي يمارس ضغطاً لتوحيد الديوانين". وأوضح "البرلمان أصدر قانوناً نظم بموجبه عمل ديوان الرقابة المالية وجعله مستقلاً عن الحكومة وتابعاً نوعاً ما للبرلمان في شكل يتمتع باستقلالية في العمل ولكن حتى الآن هناك ديوانان للرقابة المالية في الاقليم وليس هنالك رئيس لديوان رقابة مالية موحد".

فـؤاد معصـوم يكشـف عن تـوافق سياسـي علـى التمـديد لطالبـاني لولايـة ثانـية

اكد الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب ان الاكراد مستعدون للمشاركة في حكومة وحدة وطنية على وفق برنامج متفق عليه مسبقا وواجب التنفيذ من قبل الاطراف التي سوف تشارك في تاليفها. ونقلت صحيفة (النور) عن معصوم قوله: انه لاتوجد حتى الان جهة او قائمة او طرف يمكن التحالف معه مسبقا مشيرا الى ان القائمة او الكتلة التي تحصل على الاغلبية هي التي يجب ان تشكل الحكومة .وكشف معصوم عن ان هناك توافقا وطنيا عاما ومن قبل جميع الاطراف تقريبا بالتجديد للرئيس جلال طالباني لولاية ثانية مضيفا ان العديد من الجهات والاطراف باتت تهمها صحة مام جلال اكثر من الاكراد انفسهم لاعتقادهم انه يظل يمثل قاسما مشتركا للمرحلة القادمة.

البروفسورة الإسرائيلية عادا يونات تفوز بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2009

العالمة الاسرائيلية البروفسورة عادا يونات من معهد فايتسمان للعلوم حازت على جائزة نوبل في الكيمياء للعام الحالي الى جانب العالميْن الامريكيين توماس شتايتس وفِنكاترامان راماكريشنان. وقد حلت البروفسورة يونات رموز آلية عمل الريبوزومات، أي معامل البروتينات في الخلية، وتعتبر اكتشافاتها ذات أهمية حاسمة في تطوير المضادات الحيوية المتقدمة.
وجاء في بيان أصدره معهد فايتسمان للعلوم بهذه المناسبة أن العمل البحثي الذي تقوم به البروفسورة يونات مدفوع بحب استطلاعها وطموحها في فهم العالم وموقعنا منه بصورة أفضل. ويتطلع هذا العمل العلمي إلى هدف عال يتمثل في فهم أحدى "الماكينات" الأكثر تعقيدا في النظام الحيوي.
كانت البروفسورة يونات قد قررت في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وحين كانت طالبة شابة في معهد فايتسمان، التصدي للتحدي الكامن في إحدى أهم المسائل المتعلقة بنشاط الخلية الحية، وهي فك رموز مبنى آلية عمل الريبوزومات التي تعتبر معامل للبروتينات داخل الخلية. كان ذلك بداية رحلة علمية طويلة استمرت لعقود من السنين وتطلبت الشجاعة والإخلاص منذ اللحظة الأولى.
وبدأت الرحلة في مختبر متواضع ذي ميزانية متواضعة، ثم نما على مر السنين حتى أصبح يشغّل عشرات الباحثين بقيادة البروفسورة يونات. هذا البحث الأساسي الذي بدأ بمحاولة لفهم أحد مبادئ الطبيعة، قاد في النهاية إلى فهم طريقة عمل عدد من أنواع المضادات الحيوية، وهو أمر يحتمل أن يساعد على تطوير مضادات حيوية جديدة أكثر تقدما وأشد فعالية. ويؤمل أن يساعد هذا الاكتشاف أيضا في مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي تمثل مشكلة تعتبر من أهم التحديات الطبية للقرن ال 21.
ويمكن اعتبار البروفسورة يونات نموذجا للرؤيا العلمية والشجاعة في اختيار مسألة علمية هامة والإخلاص في بلوغ الهدف مهما كان بعيد المنال، الأمر الذي من المؤمل أن يوسع معلوماتنا لما فيه صالح البشرية.
تقول البروفسورة يونات العاملة في قسم البيولوجيا البنيوية وهي تتذكر قرارها تولي بحث الريبوزومات: "كان الناس يسمونني بالحالمة"، حيث كان التعرف على تركيبة الريبوزوم ستمنح العلماء رؤية غير مسبوقة لكيفية ترجمة الشيفرة الوراثية إلى بروتينات؛ ولكن في أواخر السبعينات كانت الطواقم العلمية الأكثر تفوقا في كافة أرجاء العالم قد حاولت وفشلت في حمل هذه المباني المعقدة من البروتينات وال RNA على اتخاذ شكل بلوري قابل للدراسة والتحليل.
وسواء كانت البروفسورة يونات حالمة أم لا، فإنه كان عملا شاقا أثمر نتيجة، علما بأن يونات وزملاءها قاموا بعدد مذهل من المحاولات لا يقل عن 25,000 محاولة قبل أن يحالفهم النجاح في خلق بلورات الروبوزوم الأولى سنة 1980. غير أنه لم يكن سوى بداية عملهم، فخلال العشرين سنة التالية اسمترت يونات وزملاؤها في تحسين تقنيتهم، وفي سنة 2000 تمكنت طواقم في معهد فايتسمان وفي معهد ماكس بلانك في مدينة هامبورغ الألمانية واللذين كانت يونات ترئس كليهما، ولأول مرة، من حل التركيبة الفضائية الكاملة للوحدتين الفرعيتين لريبوزوم بكتيري. وقد عدت مجلة "ساينس" هذا الإنجاز واحدا من أهم عشرة تطورات علمية في تلك السنة. وفي السنة التي تلتها، اكتشف طاقم البروفسورة يونات بدقة متناهية الطريقة التي تتمكن بواسطتها مضادات حيوية معينة من القضاء على بكتيريا مسببة للمرض حيث تَعْلَق بريبوزوماتها، لتحول دون قيامها بإنتاج البروتينات الحاسمة.
أما الآن فقد تجاوزت أبحاث البروفسورة يونات والتي حركت نشاطا بحثيا مكثفا في العالم أجمع، المبنى الأساسي لتكتشف تفاصيل الطريقة التي يتم بها فك رموز المعلومات الوراثية، بالإضافة إلى كيفية مساهمة المرونة الفطرية للريبوزوم في انتقائية المضادات الحيوية وأسرار مقاومة عائلات متباينة من المضادات الحيوية. وتعتبر اكتشافاتها حاسمة بالنسبة لتطوير المضادات الحيوية المتقدمة.

ويشار إلى أن معهد فايتسمان للعلوم الواقع في مدينة ريحوفوت الإسرائيلية يعتبر من أهم المعاهد البحثية المتعددة الاختصاصات على مستوى العالم. ويضم المعهد 2600 عالم وطالب وفني وصاحب وظيفة داعمة. والمعهد معروف بأبحاثه الواسعة النطاق في العلوم الدقيقة والطبيعية، والتي تشمل البحث عن طرق جديدة لمكافحة الأمراض والمجاعة ودراسة أهم المسائل في الرياضيات وعلم الحاسوب وسبر أغوار طبيعة المادة والكون وإنتاج مواد مبتكرة وتطوير استراتيجيات حديثة لحماية البيئة.
الحائزون الإسرائيليون على جائزة نوبل

شمُوئِيل يوسف عَغْنون-

جائزة نوبل للأدب 1966

تقديرًا لأسلوبه القصصي والذي يستمدّ الموتيفات من الحياة اليهودية.

ِمناحيم بِغين-

جائزة نوبل للسلام عام 1978

(بالتقاسم مع الرئيس المصري أنور السادات)

تقديرًا لإجرائهما مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل.

يتسحاق رابين، رئيس وزراء دولة إسرائيل

وشمعون بيرس، وزير خارجية دولة إسرائيل-

جائزة نوبل للسلام 1994

(يتقاسمان هذه الجائزة مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات)،

تقديرًا لجهودهم الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

دانيئِل كَهانْمان –

جائزة نوبل للاقتصاد 2002

تقديرًا لبحثه الذي يستعمل مفاهيم تتعلق بالأبحاث السيكولوجية في البحث الاقتصادي، وخاصة تلك المفاهيم المتعلقة بطريقة اتخاذ القرارات وبلورة المواقف في ظروف الشك وعدم اليقين.

أهارون تشِيخانُوفِر وأبْرَهام هِيرشْكو-

جائزة نوبل للكيمياء 2004

( بالتقاسم مع إرِوين روز من الولايات المتحدة) عن اكتشافهم الخاص بتحول وتفتّت البروتينات.

روبِرْت ج أُومان-

جائزة نوبل للاقتصاد 2005

بالتقاسم مع تُوماس س شلِينْغ من قسم الاقتصاد وكليّة الإدارة العامة في جامعة ماريليند، كلية بارك بولاية ماريليند، تقديرًا لمساهمتهما في شرح النزاعات والتعاون من خلال تحليل يتعلق بنظرية اللعبة.

عادا يونات-

جائزة نوبل للكيمياء 2009

بالتقاسم مع العالميْن الامريكيين توماس شتايتس وفِنكاترامان راماكريشنان. وقد حلت البروفسورة يونات رموز آلية عمل الريبوزومات، أي معامل البروتينات في الخلية، وتعتبر اكتشافاتها ذات أهمية حاسمة في تطوير المضادات الحيوية المتقدمة.

الإسلام دين الدولة: تناقضات وانتهاكات

قد لا يختلف معنا أحد في القول بأنّ الافتقار إلى شروط المواطنة وامتيازاتها الوطنية والدستورية والقانونية هي أزمة عامّة يعاني منها المجتمع العربي برمّته لا فرق في ذلك بين أكثرية أو أقلية. وربما كان الأمر الوحيد الذي تتساوى فيه أكثريات المجتمع مع أقلياته، هو أنها جميعاً عرضة لانتهاك الحقوق وتهميش الوجود من قبل الطبقة الحاكمة. ونحن نرى أنه عندما يكون البلاء عامّاً على هذا النحو يغدو تخصيص الحديث عن معاناة فئات معيّنة دون الفئات الأخرى من قبيل التخفيف من وقع البلاء وتحسين صورته. فالمواطنة في التعريف هي: ((انتماء الفرد إلى وطن معيّن بالمولد أو بالجنسية ضمن إطار مجتمع سياسي مؤسّساتي؛ بما يمكّنه من حقوق ويكلفه بواجبات بموجب ذلك الانتماء، في مساواة مع الآخرين دون ميز أو حيف، وبما يحقق علاقة سليمة مع الدولة في إطار من الشفافية والديمقراطية)). ونستنتج من هذا التعريف أن مفاهيم الديمقراطية والمؤسسات والحقوق هي مداخل أساسية لتحقيق المواطنة، وبالتالي فإن المواطنة لا يمكن أن تتوافر في مجتمع غير مؤسساتي أو غير ديمقراطي، وبما أن الأنظمة القائمة في الدول العربية أكثر ما يصدق عليها التوصيف بأنها أنظمة شمولية لا تراعي مقتضيات الديمقراطية في ممارسة السلطة وتداولها فهذا يعني حتماً انتفاء أي إمكانية للحديث عن المواطنة الحقة وتوافرها لدى الجميع دون استثناء. لنفترض جدلاً أن العرب المسلمين يشكلّون أكثرية المجتمع العربي، فهل أفراد هذه الأكثرية المفترضة يتمتعون بشروط المواطنة وامتيازاتها أكثر مما يتمتع به أعضاء ما يسمى بالأقليات؟ المبدأ الأساس هو أن المواطنة لا تتحقق إلا في ظل مبدأ سيادة القانون، وبما أن جميع الدول العربية لا يطبق فيها مبدأ سيادة القانون بشكل سليم، فإنّ المواطنة كرابطة قانونية ووطنية تتراجع إلى الوراء كي تتقدم إلى مكانها روابط أخرى كالولاء السياسي النفعي والمصلحي للطبقة الحاكمة. وبالتالي فإنّ مركز المسلمين (بكونهم أكثرية عددية) لا يمكن أن نطلق عليه وصف المواطنة، لأن هذا المركز غير محكوم بمبدأ سيادة القانون وإنما بمبدأ الولاء النفعي. فالمسلمون كما ترى يفتقرون إلى المواطنة شأنهم في ذلك شأن الأقليات العددية الموجودة في المجتمع، كالمسيحيين أو الأكراد أو البربر وغيرهم. وهذا يقودنا إلى تأكيد القول بأنّ أزمة المواطنة ليست حكراً على الأقليات، وإنما تمتد لتشمل جميع فئات المجتمع وهي تجسيد حقيقي لأزمة الديمقراطية في الدول العربية.
الإسلام دين الدولة: تناقضات وانتهاكات
برغم ما ذكرناه في الملاحظة الأولى من أن أزمة المواطنة تتسم بالطابع العام، وأنه ليس في المجتمع "فرقة ناجية" من ويلات غيابها، لا بين المسلمين ولا بين المسيحيين ولا في أي فئة أخرى. فإنّ الدقة تتطلب منا أن نذكر تفصيلاً هاماً وهو أن المعاناة من فقدان المواطنة تتدرج صعوداً هبوطاً بين فئات المجتمع، بحيث تكون حصة فئة من هذه المعاناة أكبر من حصة فئة أخرى. وفي هذا التفصيل فقط يغدو تخصيص الحديث عن الأقليات والمواطنة صحيحاً ولا يتنافى مع عمومية الأزمة. فالقول مثلاً بأنّ المسلمين لا يتمتعون بالمواطنة هو قول صحيح، يدعمه ما ذكرناه سابقاً من غياب الديمقراطية والوجود المؤسساتي ومبدأ سيادة القانون. ولكنّ القول بأنّ المسلمين برغم افتقارهم إلى المواطنة إلا أنهم يحظون، بحكم انتمائهم إلى الإسلام، بمركز دستوري وقانوني أسمى من مركز باقي فئات المجتمع، هو قول صحيح كذلك. ويتجلّى هذا السموّ الواضح في إصرار كافة الدول العربية تقريباً على إلباس الشخص المعنوي للدولة عباءة الإسلام وتتويجه بعمامته، وذلك من خلال النص في دساتيرها على أنّ "دين الدولة هو الإسلام". ويكفي ألا يكون في وضع هذا النص ضمن أحكام الدستور سوى محاولة واضعيه استرضاء الأغلبية المسلمة وكسب ودها لإضفاء الشرعية على الحكم، حتى نستنتج أن باقي الأديان أو أتباعها لا يتمتعون بالأهمية الكافية لاسترضائهم وكسب ودّهم، وهذا تمييز فاضح وانتهاك لمبدأ احترام جميع الأديان الذي تنص عليه أيضاً وفي تناقض صارخ دساتير الدول العربية نفسها. فضلاعن ذلك فإن فكرة "دين الدولة" التي هي في النهاية مجرد شخص معنوي تتنافي مع المنطق القانوني الذي أبدع نظرية الأشخاص المعنويين. فالشخص المعنوي ينبغي ألا يتمتع إلا بالخصائص التي يحتاج إليها لتحقيق غايته ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك، وتوضيحاً لهذه الفكرة نتساءل: هل يجوز أن يوضع في عقد تأسيس شركة ما أن دين الشركة هو الإسلام؟ إذا كان الجواب بالنفي، وهو كذلك، ننتقل إلى التساؤل الآخر والأهمّ: لماذا يجوز للدولة بكونها شخصاً معنوياً أن تحدّد دينها ولا يجوز ذلك لبقية الأشخاص المعنويين الذين يعترف المشرع بوجودهم القانوني؟ نحن نعتقد أن تصوير الدولة كشخص طبيعي وليس معنويا، ووضع خانة الدين بجانب اسمها في سجلّ أحوالها الشخصية، ينطوي على مخالفة للمبادئ القانونية التي تحكم عالم الأشخاص المعنويين، ويعطي للدولة خصيصة ليست من مستلزمات وجودها ولا من الشروط الواجبة واللازمة لتحقيق غايتها التي أنشئت من أجلها. وكان الأفضل، إذا كان ولا بد من الحديث عن الدين، أن ينص الدستور على اعتبار جميع الأديان التي تنتمي إليها فئات المواطنين أدياناً رسمية، مع أنه يبقى الأفضل أن يكتفي الدستور على النص على حرية الاعتقاد دون الإيغال في التمييز بين دين وآخر كما يفعل في نصه الحالي. ومن جهة أخرى يتبدى سمو الإسلام دستورياً وقانونياً في مكان آخر سوف نشير إليه الآن. تنص جميع القوانين العربية على موضوع تغيير الدين لكنها لا تجيز تغيير الدين إلا باتجاه الإسلام، وهذا تمييز آخر ضد الأديان الأخرى وأتباعها وينطوي على مخالفة دستورية لمبدأ حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان. فالقوانين العربية لا تجيز للمسلم أن يترك دين الإسلام وينتقل إلى دين آخر، لكنها تجيز فقط لأتباع الأديان الأخرى أن يتركوا أديانهم وينتقلوا إلى الإسلام، مع الإشارة إلى أن عدم الجواز يشمل انتقال أتباع دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام أيضاً، فلا يجوز لليهودي مثلا أن ينتقل إلى الدين المسيحي، وليس في نصوص القوانين العربية ما يجيز تسجيل هذا الانتقال والاعتراف به رسمياً. ما سبق ذكره يصل بنا إلى تسجيل النتيجتين التاليتين: وهي أن الأفراد الذين ينتمون إلى دين غير الاسلام يتعرضون لتمييز واضح من خلال ترتيب الأديان بين درجتين أولى وثانية، في الأولى يجلس الإسلام وباقي الأديان في الثانية. تتعرض حرية الاعتقاد لجميع الأفراد، أياً كان دينهم، لتقييد كبير وخطير يحول بينهم وبين الممارسة الفعلية لهذه الحرية إلا في حدود ضيقة يتمتع بها البعض دون الآخر. فالمسلم محروم تماماً من هذه الحرية، ولا يجوز له ممارستها لأن الانتقال من الإسلام إلى دين آخر يعد ردّة تصل عقوبتها في التشريع الإسلامي إلى القتل في بعض المذاهب. أما غير المسلم فلا يجوز له تغيير دينه إلا باتجاه الإسلام، ولا يجوز له ذلك باتجاه الأديان الأخرى.
الاضطهاد الاجتماعي: الفعل ورد الفعل
فضلا عن التمييز الذي تنطوي عليه نصوص الدساتير العربية بين الإسلام وبقية الأديان، وما يترتب على هذا التمييز من إحساس بالدونية لدى فئة كبيرة من أفراد المجتمع، فإنّ هناك وجهاً آخر لمشكلة الأقليات والمواطنة لا يقل أهمية عن الوجه الدستوري الذي أشرنا إليه أعلاه. ويتمثل هذا الوجه الجديد بالاضطهاد الاجتماعي، أو بعبارة أدق بالاضطهاد الذي يتجلى ببعض الممارسات والعادات الاجتماعية التي ترسخت في وعينا وتعمقت على مر السنين الطويلة الماضية، فالطوائف هي حصون مغلقة في مواجهة بعضها البعض، وكل طائفة لها نظرتها الاستعلائية على بقية الطوائف كون يقينها أنها وحدها تملك الحقيقة أما الطوائف الأخرى فقد حادت عن جادة الصواب. وقد ترتب على ذلك نوع مقيت من الممارسات الاضطهادية التي يمارسها أهل الطوائف في مواجهة بعضهم البعض ودائماً يكون الطرف الأكثر عرضة للاضطهاد هو طرف الأقلية. لكن نجد أنفسنا مضطرّين للإشارة إلى أن الاضطهاد الاجتماعي الذي يمارس ضدّ الأقليات يأخذ طابعاً أكثر تعقيداً من التمييز الدستوري المشار إليه في الفقرة السابقة، لأنّ الدستور واضح وحاسم في نصوصه، أمّا الواقع الاجتماعي فإنّه متشابك، وقد لا يكون من السهولة بمكان تحديد الضحية من الجلاد. فصحيح أنّ الأقليات في المجتمع مكتوب عليها أن تتحمل قدرها وتقبل قضاءها المتمثل في كونها طرفاً ضعيفاً معرضاً للتهميش وأحياناً سوء المعاملة، لكن الصحيح أيضاً أن هذه الأقليات نفسها قد تشكل أكثرية في بقعة محددة من ذات المجتمع، وتمارس ضد أقلية تلك البقعة نفس ما يمارس عليها من انتهاكات واضطهادات. وكأن الأمر يتحوّل إلى فعل وردّ فعل، وينمو في حلقات متسلسلة ومتلاحقة يصبح من الصعب ضبطها والسيطرة عليها. وهذا يدلّ بشكل حاسم على أن مشكلة الأقليات هي مشكلة في الوعي قبل أن تكون مشكلة في النص. والخروج من هذه الأزمة حسب اعتقادنا، لا يكون إلا بالعمل على تحسين الوعي الاجتماعي وتنميته وتغذيته بموارد جديدة من ينابيع العيش الواحد (وليس التعايش ولا العيش المشترك)، وكذلك بتعزيز الديمقراطية والفكر المؤسساتي وشعور الانتماء إلى جهة واحدة، هي الوطن الذي تستمد المواطنة منه اسمها، وليس إلى الطائفة والمذهب، لأن الطائفة تطفو والمذهب يذهب ولا يبقى في الأعماق إلا حروف ثلاثة: و ط ن.

تدخلات سياسية تحول دون إعدام متهمي الأنفال وحلبجة

قالت وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان جنار سعد، إن تدخلات سياسية تحول دون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق متهمين في قضيتي الأنفال وحلبجة وقضايا أخرى.وأضافت الوزيرة، «مع الأسف هناك تدخلات سياسية في قرارات المحكمة بالنسبة لتنفيذ الحكم بالمجرمين، هذا سيؤثر على ثقة المواطنين بالقرارات والقوانين التي تصدر في البلاد».وأشارت جنار إلى أن وزارتها قدمت اعتراضات للجهات المعنية حول عدم تنفيذ الأحكام، مضيفة «رفعنا مذكرة اعتراض لمجلس الوزراء إقليم كردستان، وللبرلمان ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، وأعربنا عن إصرارنا على تنفيذ القرار في موعده المقرر، ولكن للأسف ليس هناك أي استجابة».

دعوة الى تسمية كتلة "التغيير" بالكتلة "الهدامة"

حصلت هاولاتي على نسخة من كتاب آزاد جندياني الموجهة صورة منه الى كل من صحيفة "كوردستاني نوي" وفضائية شعب كوردستان وموقع (PUK Media) وراديو صوت شعب كوردستان وكل القنوات المحلية التابعة لمكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني، والتي يدعوهم فيها الى العمل على كشف اسلوب عمل كتلة "التغيير" للناس.
وجاء في الكتاب "اطلاق تسمية كتلة التهديم والهدامة على كتلة "التغيير" يوميا وفي مناسبات محددة (وبعض الاحيان في نشرات الاخبار)، وان يعملوا برنامجا حول قائمة "التغيير" وأدائها داخل البرلمان في الأيام القليلة الماضية وتحديد تلك النقاط التي تدخل ضمن نطاق المعارضة الهدامة".
وفي نقطة اخرى من الكتاب طالبهم مسؤول مكتب الاعلام المركزي باستطلاع آراء الناس حول أداء كتلة "التغيير" وما أبدوه من تشدد داخل جلسات البرلمان القليلة الماضية.
كتلة "التغيير" هي قائمة التغيير التي فازت بـ (25) مقعدا في البرلمان، في الانتخابات النيابية لمجلس برلمان كوردستان في 25/7 من هذه السنة، ويرأس القائمة نوشيروان مصطفى القيادي ونائب السكرتير العام السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني.

'أم الأكراد'

أطلقت السلطات المحلية في كردستان العراق اسم دانيال ميتران، أرملة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، على اول مدرسة فرنسية تم افتتاحها الاثنين في اربيل.

وحضرت الافتتاح دانيال ميتران "نصيرة الشعب الكردي" والمدافعة عن قضاياه منذ أكثر من عقدين.

وقالت خلال مراسم الافتتاح "انني سعيدة بإطلاق الأكراد علي لقب ام الأكراد رغم انني لا احبذ ذلك".

وتابعت "قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية فتح عيني على معاناة الشعب الكردي ودفعني لأساعدهم ومنذ عشرين عاما ونحن نناضل للدفاع عن القضية الكردية والمهمة لم تكن سهلة".

وأضافت "لقد تعرضت داخل بلدي لانتقادات عديدة وقالوا أنت ساذجة وتدافعين عن أشخاص يستغلونك لإغراضهم الشخصية".

من جهته، قال دلشاد عبدالرحمن وزير التربية في حكومة الإقليم ان اطلاق اسم دانيال ميتران على المدرسة "تعبير عن وفاء الشعب الكردي لدفاعها عن حقوقهم في المحافل الدولية".

وعدد عبد الرحمن المساعدات الانسانية التي كانت تقدمها للمرحلين الاكراد في دول الجوار وخصوصا في تركيا نهاية الثمانينات مشيرا ايضا الى زياراتها السابقة الى مخيمات اللاجئين الاكراد في تركيا وللاقليم خلال تسعينات القرن الماضي.

وأضاف عبد الرحمن "أثبتت هذه المناسبة ان الشعب الكردي وفي لأصدقائه والدليل على ذلك الدعوة الموجهة إليها من اعلي مرجعية سياسية، رئيس الإقليم مسعود بارزاني".

من جهته، اكد مارسيل مولير مدير المدرسة "قبول سبعين تلميذا للعام الحالي من الأعمار الصغيرة لكن في المستقبل ستتوسع المدرسة تدريجيا" مشيرا الى "مدرسين فرنسيين اثنين وثلاثة أكراد والمنهج يتبع فرنسا مع إضافة بعض المواد الكردية".

وقال ان الدراسة ستكون باللغتين الفرنسية والكردية مع العربية والانكليزية في المراحل الأخرى.

وكان قنصل فرنسا لدى اربيل فريدريك تيسو أعلن في حزيران/يونيو الماضي افتتاح مدرستين في اربيل والسليمانية في إطار ترسيخ الوجود الفرنسي في هذه المنطقة.

وأضاف "طلبت منا السلطات في إقليم كردستان فتح المدرستين ونحن بدورنا طلبنا من إدارة ميسيون لاييك فرانسيز (البعثة العلمانية الفرنسية) العمل على ذلك".

ما حجم الفارق بين النروجي والنيجري؟

باريس - تقدمت النروج درجة واحدة متصدرة مؤشر الامم المتحدة للتنمية البشرية الذي يصدر الاثنين، لكن الصين حققت اكبر تقدم مسجلة سبع درجات اضافية بفضل تحسين مستوى معيشة مواطنيها.

ويصنف المؤشر الذي يعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية 182 بلدا استنادا الى معايير متوسط معدل العمر والتعليم والانتساب الى المدرسة، واجمالي دخل الفرد.

وجاءت النروج واستراليا وايسلندا في المراتب الثلاث الأولى في حين صنفت النيجر في المؤخرة، بعد أفغانستان.

وصعدت الصين سبع درجات على القائمة لتصبح في المرتبة 92 بين الدول الأكثر تقدما بفضل تحسن مستويات التعليم والدخل ومتوسط الاعمار بين سكانها.

كما تقدمت كولومبيا والبيرو خمس درجات الى المرتبتين 77 و78 في حين عادت فرنسا الى المقدمة لتحتل المرتبة الثامنة متقدمة ثلاث درجات بعد ان صنفت خارج الدول العشر الأكثر تقدما في تقرير 2008.

وقالت الأمم المتحدة ان التقرير يسلط الضوء على الفروقات الكبيرة بين الأغنياء والفقراء.

فالطفل المولود في النيجر لديه فرصة للعيش حتى فوق سن الخمسين بقليل، اي اقل بثلاثين عاما من طفل مولود في النروج. ومقابل كل دولار يكسبه النيجري، يكسب النروجي 85 دولارا.

ولاعداد المؤشر هذه السنة تم الاعتماد على معلومات جمعت في 2007 ولم تؤخذ في الاعتبار تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت جيني كلوغمان، معدة التقرير، "شهد العديد من البلدان تراجعا كبيرا خلال العقود الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والنزاعات وفيروس ومرض الايدز".

وأضافت "لقد ألقت كل هذه العوامل بثقلها حتى قبل ان نلمس تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية".

وأفغانستان التي عادت الى اللائحة لأول مرة منذ 1996، هي البلد الآسيوي الوحيد بين الدول العشر الأخيرة التي تضم كذلك سيراليون (المرتبة 180) بعد جمهورية إفريقيا الوسطى.

الدول العشر الأولى في المؤشر هي: النروج، استراليا، ايسلندا، كندا، ايرلندا، هولندا، السويد، فرنسا، سويسرا واليابان.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عشرة، متراجعة درجة واحدة عن العام السابق.

تدخل المسؤولين في الاتحاد الوطني الكردستاني في شؤون توزيع الاراضي

في كتاب سري وعاجل بالرقم (272) بتاريخ 17/8/2004 موجه من قبل رئاسة ديوان الرقابة المالية الى وزارتي البلديات والسياحة (المكتب الخاص) وخاصة برئاسة بلدية كفري. ورد فيه اسماء عدة اشخاص لتلك البلدية وتطالب بالتحقيق معهم ومصادرة أراضيهم التي وزعت عليهم بشكل غير قانوني.
وأورد التقرير في قسم اخر منه تدخلات محمود سنكاوي الذي كان مسؤولا لمركز كرميان الحادي عشر للاتحاد الوطني الكردستاني في حينها، وقد وجه المذكور كتابا شخصيا الى رئاسة بلدية كفري مطالبا بمنح بعض ارقام الاراضي لأولئك الاشخاص الذين بعث بأسمائهم، في حين ينبغي ان تكون أرقام الأراضي سرية، وفيما بعد منحت ارقام تلك الاراضي التي حددها محمود سنكاوي لأولئك المواطنين وبأمر وزاري برقم (8423) في 24/4/2003 ".

التحالف الكردستاني يهدد بمقاطعة الإنتخابات التشريعية المقبلة

هدد التحالف الكردستاني بمقاطعة الإنتخابات التشريعية القادمة في حال صدور أي قرار من مجلس النواب العراقي يقضي بتأجيل إجراءها في محافظة كركوك.وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف فرياد رواندوزي "بادئ ذي بدء لا أتصور بأن تتأجل انتخابات محافظة كركوك كما تصور ذلك بعض وسائل الإعلام أوتصريحات مسؤولين عراقيين، لأن جميع الكتل البرلمانية والقوى السياسية العراقية تدرك جيدا الموقف الثابت للتحالف الكردستاني بهذا الصدد"، وعليه "أعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجري في كركوك على غرار المحافظات الآخرى، لأن أي تأجيل هو مخالف للدستور وقد أفتت المحكمة الإتحادية بهذا الشأن بوضوح" حسب قوله. وأضاف رواندوزي أن "البعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق تؤيد بدورها عدم فصل إنتخابات محافظة كركوك عن بقية المحافظات، وقد أكدنا مرارا للقوى السياسية العراقية الساعية الى هذا التأجيل بأن صدور أي قرار أو تشريع يلزم بتأجيل تلك الإنتخابات في المحافظة فأنه سيواجه بفيتو رئاسي، لذلك أعتقد أنه على الرغم من السجالات الدائرة حاليا حول هذا الموضوع فإنه في المحصلة ستنتهي لصالح إجراء الإنتختابات بكركوك في موعدها المحدد أسوة ببقية المحافظات العراقية" وفق تعبيره.وأشار المتحدث الرسمي للتحالف الكردستاني إلى أنه "في حال اتخاذ أي قرار بتأجيل هذه الانتخابات في كركوك فنحن في التحالف الكردستاني والشعب الكردي عموما سنقاطع الإنتخابات التشريعية على مستوى العراق، وسنبذل كل ما بوسعنا لعدم إجراء أية إنتخابات قادمة، وهذا قرار سوف لن نتراجع عنه وتعرف الحكومة العراقية والمفوضية العليا للإنتخابات وكذلك جميع الكتل السياسية بموقفنا هذا" على حد قوله. يذكر أن كركوك أستثنيت من إجراء إنتخابات مجالس المحافظات فيها بسبب حساسية أوضاعها الداخلية من حيث كونها منطقة متنازع عليها بين القوميات الرئيسية الثلاث الأكراد والتركمان والعرب، ولكن مصادر التحالف تعتقد بأن مجالس المحافظات هي هيئات محلية من الممكن الإتفاق بشأن تأجيل إنتخاباتها، وهذا ما لا يجوز مع الإنتخابات التشريعية لأن الدستور لا يستثني أية محافظة من محافظات العراق من إجراء الإنتخابات التشريعية. بحث رئيس بعثة الامم المتحدة لدى العراق آد ملكيرت الخميس مع ممثلي قوميات كركوك المتنازع عليها مسالة الانتخابات التشريعية في ظل استمرار التباعد بينها حيال هذه المسالة الحساسة.على صعيد متصل قال ملكيرت الذي يزور كركوك للمرة الاولى ان الامم المتحدة تسعى الى حل مشاكل كركوك العالقة داعيا "الجميع الى دعم العراق ومساعدته وكذلك كركوك التي حرمت من الانتخابات التي نوليها اهمية".ومن المتوقع اجراء الانتخابات منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.واكد "استمرار البعثة في دعم العراقيين لا سيما في المناطق المتنازع عليها وضمنها كركوك من خلال تقديم النصائح للمسؤولين العراقيين (...) ولقاء مكوناتها يساعد البعثة في عملها لايجاد الحلول التي ترضي كل الاطراف".وتسود خلافات عميقة بين العرب والاكراد والتركمان حول اجراء الانتخابات بسبب تحديث سجلات الناخبين، اذ يطالب العرب والتركمان بالعودة الى سجلات العام 2004 في حين يعارض الاكراد ذلك.ويتهم العرب والتركمان الاكراد بجلب عشرات الالاف من الاكراد الى ضواحي كركوك الغنية بالنفط لاسكانهم هناك بغرض تغيير الوضع الديموغرافي للمدينة، لكن الاكراد يؤكدون ان هؤلاء كانوا من المرحلين ابان النظام السابق.ويصعب التحقق من هذه الارقام في ظل الاتهامات المتبادلة بين الاطراف.ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك.ويبلغ عدد سكان المدينة المتعددة القومية اكثر من مليون نسمة.من جهته، قال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى ان "للامم المتحدة دورا مهما لحل المشاكل العالقة، فالتعايش السلمي عنوان جميع القوميات والمذاهب ولا مشاكل بين المواطنين لكن هناك خلافات في وجهة نظر الاطراف السياسية وهذا امر عادي".واكد "ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور لانها ستساهم في استقرار الوضع وحل المشاكل العالقة، فقضية تقرير مصير كركوك مسالة ديموقراطية واذا تمت فستكون تحت اشراف المراقبين الدوليين والامم المتحدة".وتنص المادة رقم 140 على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".لكن الامم المتحدة تمكنت بصعوبة من اقناع الاطراف بتاجيل تطبيق هذه المادة الى وقت لاحق.وشدد المحافظ على "التنسيق بين الاجهزة الامنية والقوات العراقية والاميركية في مجال الحفاظ على الامن والاستقرار".بدوره، قال الشيخ برهان مزهر العاصي احد ابرز شيوخ قبيلة العبيد وعضو مجلس المحافظة ان "المجموعة العربية التقت ملكيرت واكدت انه ليس لدى العرب والتركمان ما يقدمونه، نحن نطالب باعتماد سجل الناخبين للعام 2004".وتابع "نرفض اعتماد التحديث الجديد للسجلات التي باتت تضم حوالي 760 الف ناخب وهذا رقم اكبر من حجم سكان كركوك ومخالف لتوقعات الامم المتحدة ووزارة التخطيط ما يهدد العملية الانتخابية ويحرم العرب والتركمان حقوقهم".وقال "اكدنا مطلبنا باعتماد وضع خاص لكركوك كمدينة عراقية يعيش فيها الجميع وجددنا رفضنا نشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها وشرحنا موقفنا الداعم لوحدات الجيش العراقي".وقد اقترح رئيس الوزراء نوري المالكي نشر قوات من الجيش والبشمركة والاميركيين في المناطق المتنازع عليها.واضاف العاصي "طالبنا بصوغ قانون خاص لانتخابات كركوك او تأجيلها لاشهر عدة".والتقى ملكيرت نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري الذي اكد ضرورة "اصدار قانون خاص ينظم الانتخابات في كركوك، فوضعها لا يشجع على اجراء انتخابات ناجحة في ظل الظروف الحالية".من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة رزكار علي حمه جان اثر لقائه ملكيرت ان "كركوك تعاني من مشاكل والكل يعرفها والدستور العراقي ورقة رسمية رئيسية اتفق عليها العراقيون ونطالب الجميع باحترامه".ودعا رزكار علي ملكيرت الى "اخذ مسالة النزاعات على الملكية في الاعتبار والاسراع في معالجتها من طريق التعويضات المالية للعقود الزراعية والبالغ حجمها 12 مليون دولار، فالعراق دولة غنية ومن السهل حل المشاكل من طريق المال".بدوره، قال القيادي التركماني حسن توران عضو مجلس المحافظة "نتمنى تطبيق نظام القائمة المفتوحة خلال الانتخابات العامة لكي نعطي الفرصة للناخب لاختيار من يرغب ان يمثله لا ان تفرض عليه الاحزاب اسماء لا يريدها بسبب القائمة المغلقة".واضاف "نرى ضرورة ان تكون هناك فقرة خاصة بمحافظة كركوك في قانون الانتخابات، لاننا نبدي اعتراضنا الشديد على سجل الناخبين الحالي وعمليات التحديث الجارية من جانب المفوضية، لذا نرى ان الاجراء الامثل هو سن قانون جديد يتم تضمينه فقرة خاصة حول كركوك".

حكومة المالكي تبحث عن: "مليارات الدولارات"!

صباح اللامي

تقول التقارير إن حكومة المالكي بحاجة إلى (أموال طائلة) لشراء معدات عسكرية. وحسب صحيفة ذي وول ستريت جورنال، فإن الأزمة الحادة للميزانية المالية في العراق (تعيق) صفقات بمليارات الدولارات لشراء معدات عسكرية أميركية، بضمنها دبابات، وأكثر من 24 مروحية، فضلا عن الألوف من أجهزة الراديو، أي أجهزة الاتصالات اللاسلكية العسكرية. وواشنطن –بطبيعة الحال- لم تعد مستعدة كما كانت في ماضي السنين السبع، لصبّ أموالها في (الحضن العراقي) ليس لأن تلك (المليارات الضخمة) تبخـّرت ولم يظهر لإنفاقها أي أثر على البنية التحتية للبلد، كما هي (تسمية جهة الصرف الأميركية لها) إنما لأن أموراً كثيرة استجدّت، وطبقاً للقاعدة المعروفة فإن على الذي يتسلم باليد اليمنى، أن يعرف أن هناك أشياء أخرى يجب أن تُعطى باليد اليسرى، وإلا فإن الدنيا (عُليا) إن كانت أميركا توزّع (خيراتها) على البشر من دون حساب!!.

إن الأجهزة والمعدات العسكرية، يُنظر إليها من قبل المسؤولين العراقيين والأميركان على أنها (قضية حاسمة) في مسألة مساعدة الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية بكاملها في السيطرة على المسؤولية الأمنية في البلد، بعد أن يحل موعد مغادرة القوات الأميركية المقاتلة للعراق في آب من السنة المقبلة 2010. والحقيقة أن الولايات المتحدة تستخدم مع حكومة المالكي سياسة ((يتمنّعن وهن الراغبات)) فهي إذ توحي وتعلن وتشدّد الحرص على بقاء العراق متوحداً، وتثبيت الحال الأمنية الهشة، وتحسين الأداء السياسي، وتطوير الوضع الاقتصادي، ((تتمنّع)) في مقابل ذلك عن الاعتراف بـخططها السرّية لـ(رغبة) البقاء الطويل في العراق. إن هذا يعني أن واشنطن (مستمرة الدفع) باتجاه تعجيز العراق عن تحمّل مسؤولياته الأمنية، وإبقائه (طفلاً معاقاً) بحاجة (الرعاية الفيزاوية) من أسياد البيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون. وبكلام دقيق وواضح، إنّ أميركا التي حطمت العراق، تقول له الآن: اذهب أنت وربك فقاتلا.

إن الجنرال فرانك هيلمك الذي يقود عملية نقل المسؤوليات الأمنية، وقيادة مهمات تدريب القوات الأمنية العراقية، وتجهيزها بالمعدات، يعترف أنّ هذه العملية تواجه ((أزمة مالية مكلفة)) و((أزمة وقت مكلفة)) أيضاً. وهما أزمتان تشكلان خانقاً شديد الوطأة، إذ لا يُعقل أن كل مشاكل التجهيز العسكري المشار إليه أعلاه ستُحسم في غضون أقل من سنة. ولاشك في أن (نومة الرغد) خلال السنوات السبع الماضية هي السبب، إذ لم تفكر (جماعة الخير) إلا بسعاداتها في الدنيا والآخرة، وتركت الأمور على غاربها، لتجد نفسها فجأة أمام أزمات: فلوس، وتجهيزات، ووقت!.

ولكنْ أين تكمن المشكلة الأساسية التي تثير الآن زوبعة هذه الأزمات. يقول مراسل ذي وول ستريت جورنال في بغداد: إن المسؤولين العراقيين وضعوا (أوامر طلب المعدات العسكرية) في ضوء الأسعار العالية للنفط في السنوات الماضية، ثم رأوا أن مواردهم المالية تتضاءل مع تضاؤل أسعار النفط الخام. ولأن العراق يعتمد حصرياً تقريباً على تمويل اقتصاده من موارد النفط، فإن (الفأس وقعت في الرأس) لأن حسابات الحقل والبيدر، لم تأت (متطابقة) وفقاً لنظرية (البركات) التي يعمل بها الكثيرون!.

ولكي نتصور فقط حجم تأثيرات تلك الحسابات الخاطئة، وما نتج عن أزمة انخفاض أسعار النفط على (مستوى قدرات الأجهزة الأمنية العراقية) بالتحديد، ننظر فقط إلى ميزانية سنة 2009، لندرك خطورة النتيجة، فالتخصيصات المالية الخاصة بهذه الوزارة كانت للسنة نفسها 15 مليار دولار، خفّضت إلى 4.1 مليار دولار.

إن حكومة المالكي مطالبة بتفسير كل ذلك بوضوح وبشفافية عالية، لكي يفهم الشعب (مصادر علـّته) فقضية مثل (التجهيزات العسكرية الضرورية) تفوق في أهميتها قضايا الماء والكهرباء، لأنها تتعلق مباشرة بحياة الانسان العراقي. إن قوات الجيش أو الشرطة من دون معدات وأجهزة وأسلحة وذخيرة لا يمكن أن تنجح في مهماتها، وفشلها في ذلك يعني بالضبط وبالتحديد الذي لا إشكال فيه ((مــــــــــــــوت)) الكثيرين من العراقيين. فمن المسؤول؟ هل هي حسابات خاطئة فقط؟. أم تواطؤات؟. أم تآمر أميركي؟. أم ماذا؟. إن الحكومة التي تبحث الآن عن مليارات الدولارات لشراء المعدات والأجهزة العسكرية الأميركية، يجب أن تبحث أيضاً عن الأسباب التي أوصلت إلى هذه الحال..وإلا فإننا لم نفعل شيئاً، غير الخروج من (طربكه) إلى (طربكه)، فأية (طربكه) تنتظرنا؟!.

ركبة) جلال طالباني ام (رقبة) نوري المالكي

اعلنت الرئاسة العراقية ان الفحوصات التي اجراها الرئيس العراقي جلال طالباني في مستشفى (مايوكلينيك) بالولايات المتحدة الاميركية ناجحة جدا وايجابية. وبينما كان مقررا اجراء عملية جراحية لـ (الركبة اليسرى) للرئيس طالباني والتي تم تاجيلها لاكثر من مرة بسبب مشاغله وهو ما اضطره ان يسير على عكاز فان تقرير الاطباء اكد انه لم تعد هناك حاجة لاجراء هذه العملية, وان الرئيس الذي يحب ان يناديه الاكراد بلقبه الاثير (مام جلال) وتعني باللغة الكردية (العم) قد بدا يستجيب للعلاج الطبيعي.في هذه الاثناء وبالتزامن مع هذه التطورات من الولايات المتحدة الاميركية على صعيد صحة الرئيس فان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر بشكل لارجعة فيه الاعلان عن كتلته التي سيخوض بموجبها الانتخابات البرلمانية القادمة اوائل العام المقبل واسمها (ائتلاف دولة القانون) يوم الخميس.وياتي هذا الاعلان ليحسم جدلا طويلا بشان امكانية انضمام ائتلاف القانون الى الائتلاف الوطني الذي تم الاعلان عنه خلال شهر اب الماضي من المجلس الاعلى والصدريين وتيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري فضلا عن كتل وتيارات اقل اهمية وشخصيات لاتزال باحثة عن الاضواء برغم خساراتها المتكررة في كل الانتخابات الماضية مثل الدكتور احمد الجلبي.الصلة بين الاعلان عن تحسن صحة الرئيس طالباني وزوال الشكوك حول (ركبته اليسرى) التي كانت احد محاور الجدل بشان احقية الرئيس في ولاية رئاسية جديدة, وبين اعلان المالكي ائتلافه منفردا من دون الدخول في ائتلاف (شيعي) واحد وهو ماتريده اطراف واوساط عديدة وكثيرة وفي المقدمة منها ايران تتعلق ـ هذه الصلة ـ بموقعي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء, وكلاهما باتا مثار جدل وخلاف كبير في العراق. طالباني الذي كان مريضا لم يعد كذلك بالنسبة للاطباء في اميركا. وعلى طريقة الشاعر (تعجبين من سقمي صحتي هي العجب) فانه وبموجب هذه التطورات فان صحة طالباني لامرضه باتت هي العجب في عراق اليوم الذي بات كل شيء فيه يقاس بجملة قياسات تنتهي بالركبة وبربطة العنق والولاءات الداخلية والخارجية والانتماءات والاجندات.اما المالكي فامره مختلف تماما على هذا الصعيد.فهو ليس في سن طالباني (يزحف نحو الثمانين), بل هو (المالكي) مازال في اوائل الستينات من عمره. وباستثناء مشاكل قد لاتبدو خطيرة في القلب فان المالكي في صحة جيدة. لكن مشكلة الرجلين لم تعد صحتهما او مرضهما. بل باتت مشكلة ربما اعقد من ذلك بكثير. فهي مشكلة الاستحقاقات الداخلية والملابسات الخارجية التي كانت وربما ستبقى تؤثر في مجرى الاحداث في العراق.من الواضح وفي سياق الجدل السياسي والبرلماني شبه الصامت حينا وشبه المعلن حينا اخر ان المنصبين الاهم في العراق وهما منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء لم يصبحا بعد استحقاقا عراقيا كاملا برغم احاديث وتصريحات السياسيين واعضاء البرلمان في العراق عما يسمى بالاستحقاق الانتخابي.وايا كانت المسائل المرتبطة بهذا الاستحقاق فان الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن ان تغير ليس الخريطة السياسية ليس بدفع كتل الى الواجهة او اقصاء اخرى, او صعود قوى وتيارات جديدة على حساب ماكان موجودا طوال السنوات الماضية, بل هو مرشح لاحداث تغيير في بنية المناصب والاستحقاقات المرتبطة بها. من هنا يبدو الجدل حول منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكانه مرتبط بشخص طالباني والمالكي.لكن ماينبغي الخوض فيه بعمق هو ان العملية لاتتصل بشخصيهما كرجلي سياسة بقدر ماتتصل بانتمائهما العرقي (بالنسبة لطالباني بوصفه كرديا) والمذهبي(بالنسبة للمالكي بوصفه شيعيا).والتحول المرتبط بكل من الموقعين يبدو معقدا ايضا لجهة انه في الوقت الذي يبدوفيه موقع رئيس الوزراء محسوما للعرب الشيعة بوصفهم اغلبية وبموجب النظام المعمول به في العراق كنظام برلماني فان السلطة التنفيذية تحوز عليها الاغلبية النيابية.نقول ان الامر اذا كان هكذا على مستوى منصب رئيس الوزراء وهو المنصب الاهم بوصفه الموقع التنفيذي الاول في الدولة, فان موقع رئيس الجمهورية ليس محسوما للاكراد للدورة الانتخابية القادمة. فهناك جدل بشان احقية العرب السنة بهذا الموقع من منطلق ان الاغلبية السكانية في العراق هي عربية سواء كانت شيعية ام سنية كما ان العراق ينتمي جغرافيا الى محيط عربي واسع برغم كونه يضم قوميات مثل الاكراد واقليات مثل التركمان واديان مثل الكلدواشوريين والصابئة والازيديين.الاشكالية الكبرى في كلا الموقعين ان نوري المالكي الشيعي يبدو باعلانه ائتلاف جديد غير الائتلاف الشيعي الام يبدو وكانه يشق عصا الطاعة لايران التي لاتؤيد (شرذمة الشيعة) في ظل مايعرف بالمؤامرات الخارجية ضدهم. ولذلك تبدو حركة المالكي التي قد تكلفه (رقبته) اذا ما اصر على التحدي وكان قد اعلن مؤخرا عن وجود مؤامرات ضده من قبل الشركاء من اجل الفوز بمنصب رئاسة الوزراء للمدة المقبلة وكانها مجازفة لاتخلو من خطورة ربما غير محسوبة.اما طالباني الذي ترى اوساط كثيرة ان امراضه الكثيرة ومنها (ركبته اليسرى) التي قد تقوده الى العجز, فضلا عن تقدمه في السن تحول دون ترشحه ثانية, فضلا عن ان منصب الرئاسة يجب ان يكون محسوما للعرب السنة باية حال من الاحوال. لكن اعلان المالكي عن ائتلافه يعني عدم خشيته على رقبته, واعلان الاطباء عن تحسن صحة طالباني تعني ان (ركبته) لم تعد عقبة امام توليه الرئاسة للاربع سنوات المقبلة.

نوسینەكانى شتێكەو كردەوەكانى شتێكى تر

عادل چه‌رمه‌گایی:


لە ڕاپۆرتێكى سڕى و سڕى للغایەى ئازاد جوندیانیدا كە بۆ تاڵەبانى و مەكتەبى سیاسى ناردوە باس لەو هۆكارانە ئەكات كە یەكێتى توشى ئەو شكستە گەورەیە كردوە , ئەم ڕاپۆرتە سڕى و سڕى للغایەیەى ئازاد جوندیانى دەست ڕۆژنامەى هاوڵاتى كەوتوە و لە ژمارە (562)ڕۆژى شەممە 24/9/2009) دا بڵاوى كردۆتەوە ,هەرچەندە ڕاپۆرتەكە كەمێكى بڵاو كراوەتەوە چونكە ئەو ڕاپۆرتە زۆر زیاترە و خاڵى ترسناك ترى تیایە لە سەر یەكێتى وسەركردایەتیەكەى , منیش هەوڵئەدەم ئەو خاڵانەى ئازاد وەكو خۆى بڵاو بكەمەوە ,ئەو نوسینانەى ناو كەوانەكان هەمووى قسەى ئازادن , ئازاد ئەڵێ ((ئه‌و بارودۆخه‌ی كه‌ له‌سه‌ر ده‌ستی جه‌ماعه‌تی نه‌وشیروان تێیكه‌وتووه‌، كه‌ له‌ئه‌نجامی دوا هه‌ڵبژاردنه‌كان به‌رجه‌سته‌ بوو بارودۆخێكی ناسك‌و مه‌ترسیدار)) ,ئازاد هەندێ لەو هۆكارانە باس ئەكات كە بونەتە هۆى دۆڕاندنەكەیان و ئەڵێ ((له‌وانه‌ بیرۆكراتیه‌تی مه‌كته‌بی سیاسی‌و ناڕۆشنی‌و گوێنه‌گرتن له‌ خواره‌وه‌‌و دروستنه‌كردنی هاوده‌نگی‌و كۆده‌نگی له‌گه‌ڵ ریزه‌كانی رێكخستن‌و گرنگی نه‌دان به‌ره‌خنه‌یه‌یه‌ك كه‌به‌ره‌و روویانكراوه‌ته‌و)) وەى دەڵێ ((به‌رای من رێكه‌وتنی ستراتیژی بكه‌ینه‌ نموونه‌یه‌ك‌و كاری له‌سه‌ر بكه‌ین، چونكه‌ كاتێ ئه‌و رێكه‌وتنه‌كرا زۆرینه‌ی یه‌كێتی، به‌سه‌ركردایه‌تیشه‌وه‌، چونكه‌ ئه‌و رێكه‌وتنه‌ی نه‌بینیبوو نه‌یتوانی به‌رگری زۆری لێ بكه‌ن له‌ رێكه‌وتنی فه‌وقیه‌وه‌ بیگۆڕن بۆ هێزێكی مه‌عنه‌وی له‌ناو ریزه‌كانمان)) هەڵەیەكى ترى سەركردایەتى ئەمەیە كە دەڵێ ((هه‌ڵه‌ی تری ئێمه‌ش ئه‌وه‌ بوو كه‌ پێمانوابوو هه‌بوونی بڕیاره‌كه‌ له‌سه‌ره‌وه‌ به‌سه‌ بۆ ئه‌وه‌ی خواره‌وه‌ پشتگیری بكاو پێیه‌وه‌ پابه‌ند بێت، له‌كاتێكدا‌واده‌رنه‌چوو)) درێژەى دەداتێ و دەڵێ ((ئه‌و قۆناخه‌ به‌سه‌ر چووه‌ كه‌ خواره‌وه‌ به‌ئاسانی بڕیاری سه‌رووی خۆی به‌هی خۆی بزانێت و ‌ چیتر كادیرو ئه‌ندامانی حیزب ناتوانن به‌ ئاسانی مل بده‌ن به‌هه‌ر بڕیارو بۆچو‌ونێك كه‌ له‌سه‌ره‌وه‌ بۆیان دێته‌ خواره‌وه‌، به‌رای نووسه‌ر به‌شێك له‌ دروستبوونی ئه‌م نێوان‌و دابڕانه‌ی خواره‌وه‌و سه‌ره‌وه‌ی حیزب، په‌یوه‌ستن به‌و ناعه‌داله‌تی‌و جیاوازییه‌ی كه‌ له‌نێوان ژیان‌و گوزه‌رانی خواره‌وه‌و سه‌ره‌وه‌ی حیزبدا دروستبووه‌.)) هەروەها لە سەر ڕاگەیاندنى یەكێتى ئازاد دەڵێ ((ئه‌و هه‌موو تێبینی‌و ره‌خنه‌و گله‌ییانه‌ی له‌سه‌ر ئه‌دای حكومه‌ت‌و پێكهاته‌كه‌ی هه‌بوو، كه‌ زۆربه‌ی جار له‌كۆبوونه‌وه‌ فراوه‌نه‌كانیش به‌ده‌ربڕینی جۆراو جۆر باسیلێوه‌ده‌كرا، به‌هێند ‌وه‌رنه‌گیران‌و راگه‌یاندنیش به‌رده‌وام ناچار ده‌كرا به‌رگری له‌هه‌موو شتێكی حكومه‌ت بكات، به‌باش‌و خراپه‌وه‌كانییه‌و)) هەروەها جارێكى تر دەڵێ ((ئه‌مه‌ سه‌ره‌ڕای له‌ده‌ستدانی مسداقیه‌تی راگه‌یاندنی ئێمه‌ نه‌ك لای خه‌ڵك، به‌ڵكو لای رێكخستنه‌كانیشمان، كاریگه‌ری راگه‌یاندنی دژ به‌سه‌ر رای گشتی‌و رای گشتی حیزبیشه‌وه‌ زۆرتر‌و كاریگه‌ر تربێ، نایشارمه‌وه‌ كه‌ زۆرینه‌ی كادیرانی راگه‌یاندن به‌دوو دڵی‌و زۆربه‌ی جاریش به‌بێ قه‌ناعه‌تیه‌وه‌ به‌رگری له‌حكومه‌ت ده‌كه‌ن، بۆیه‌ ئه‌دای راگه‌یاندن له‌و باره‌وه‌ هه‌میشه‌ پر له‌كه‌م‌و كورتی بوو و كه‌ راستگۆیانه‌ مامه‌ڵه‌یان له‌گه‌ڵ رووداوه‌كاندا نه‌كرد‌ووه‌و به‌شتی خراپیان ‌وتووه‌ باش‌و داكۆكیان لێكرد‌و‌وه‌، هۆی ئه‌م كاره‌شی گێڕاوه‌ته‌وه‌ بۆ ئه‌و گوشاره‌ حیزبییه‌ی كه‌ له‌سه‌ریان بووه‌.)) وە ئازاد پێشنیارى كردوە بۆ ئەوەى ماوەیەك یەكێتى و كادرەكانى ((نابێت كادیره‌كان ته‌نیا كاریان ئه‌وه‌بێت كه‌ له‌پشت مێزه‌كانیانه‌وه‌ دانیشن، هه‌روه‌ها ‌وه‌ك پێش مه‌رجی سه‌ره‌كی بۆهه‌ستانه‌وه‌ ده‌ڵێت «له‌م قۆناخه‌دا كاری حیزب، نابێت بریتی بێت له‌خزمه‌تكردن به‌خه‌ڵك، چونكه‌ حكومه‌ت‌و فراكسیۆنی په‌رله‌مانیمان هه‌یه‌، با ئه‌وان ئه‌و ئه‌ركه‌ بگرنه‌ ئه‌ستۆ، كه‌ سه‌رئه‌نجام بۆ یه‌كێتی ده‌گه‌ڕێته‌وه)) وە دەڵێ ((پێویسته‌ به‌په‌له‌ راپرسی له‌ناو رێكخستنه‌كاندا ئه‌نجام بدرێ‌و سه‌باره‌ت به‌چۆنیه‌تی هه‌ستانه‌وه‌ مه‌یلی ئه‌وان بزانرێ‌و گروپی تایبه‌ت ئاماده‌بكرێت بۆ كۆكردنه‌وه‌ی پێشنیاره‌كان)) وە دەڵێ ((مه‌ڵبه‌ندو كۆمیته‌كان له‌ده‌عوه‌ت‌و ده‌عوه‌تكاری دوور بكه‌ونه‌وه‌، له‌جیاتی ئه‌وه‌ به‌رده‌وام خۆیان بچنه‌ لادێ‌و گه‌ڕه‌ك‌و بچنه‌ ماڵه‌ ساده‌و نه‌داره‌كان‌و له‌وێ بێ ده‌عوه‌تكردن نان بخۆن‌و له‌گه‌ڵیان بژین)) وە دەڵێ ((لێگه‌ڕێن‌و له‌ئێستادا مجازه‌فه‌یه‌كی تر به‌حیزبه‌وه‌ نه‌كرێ‌و ‌وه‌ك ‌واجهه‌یه‌ك بۆ ململانێیه‌تی به‌كاری نه‌هێنن.)) دیارە ئازاد شتى زۆر زیاترى ووتوە بەڵام ئەوەندەى لێ بڵاو كراوەتەوە لەمەوە تێ دەگەین كە یەكێتى زۆر خراپە و هەموویان هەست بەو كەم و كوڕیانە ئەكەن بەڵام كەسیشیان كار بە نوسینەكانى خۆیان ناكەن و بیریش لە چاككردن ناكەنەوە , ئەوەى ئازاد نوسیویەتى باشە بەڵام هەرخۆى لە دوایى نوسینى ئەو ڕاپۆرتەوە كارى بەو خاڵانەى نەكردوە كە خۆى نوسیویەتى , بۆ چاك كردن گرنگ قسە نیە گرنگ كردارە , بەڵام بە داخەوە لاى یەكێتى و سەركردایەتیەكەى تەنها قسە هەیە و كردار نیە , ئەگەر كردار هەبوایە دەمێك بوو یەكێتى هەنگاوى دەنا بۆ چاك بوون , تاڵەبانى سەدان جار ووتویەتى ئەم ساڵ چاكسازى دەكەین كەچى ئەو ساڵە لە هەموو ساڵەكان خراپترى كردوە , با لە ئازاد بپرسین هەر لە مەكتەبەكەى خۆیدا و لە دوایى نوسینى ئەو ڕاپۆرتە زۆر سڕى وسڕى للغایەیە چى كردوە لەو بارەیە , ئەى خۆى چەندە هەنگاوى چاكسازى ناوە ؟ (کوردستانپۆست:

اللغة العربية في طريق التلاشي بكردستان العراق

كرم نعمة


كشف تقرير لمعهد الحرب والسلام عن تلاشي أصداء التداول باللغة العربية في مدن شمال العراق.

وجاء في التقرير الذي كتبته باللغة الانكليزية نجيبة محمد مراسلة المعهد في أربيل، التي كانت تسمى عاصمة العراق الصيفية، ان خريجة جامعية تشكو من عدم قدرتها تدريس العربية بعد أربع سنوات دراسة في أحدى جامعات كردستان العراق.

وعبرت شذى خضير (24 عاما) عن افتقارها للثقة بتكلم العربية بطلاقة بالرغم من تخرجها من قسم اللغة العربية.

وقالت "اننا ندرس قواعد اللغة العربية والأدب فقط"، متساءلة "لماذا يجب علينا أن نتعلم عن حياة وقصائد الشاعر العربي الذي عاش قبل مئات السنين؟".

وبعد سنوات من دراسة اللغة العربية وحصولها على شهادة جامعية ما زال الخوف يراود شذى عن قدرتها لتعليم الطلاب الصغار اللغة العربية.

وتعد العربية هي اللغة الرسمية الثانية في مدن شمال العراق، الا ان عدد كبير من الاكراد الذين يقطنون مدن كردستان لا يستطيعون التكلم بها، وهي لغة وطنهم الرسمية الاولى.

ويتضاءل عدد الاكراد الذين يتكلمون العربية منذ احتلال العراق عام 2003، مع ان القوانين السارية تشير الى الزامية تدريس اللغة العربية في مدن كردستان العراق، الا ان التهاون في التطبيق يجعلها أحد الدروس الثانوية في المدارس.

ويتكلم جيل الكبار من الاكراد العربية بطلاقة بحكم الوشائج التي كانت قائمة قبل عام 1991 بين مدن العراق، ودراسة غالبيتهم في الجامعات العراقية وأدائهم الخدمة العسكرية في جيش العراق الوطني.

وتشير التقارير اليوم الى أن غالبية الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من الاكراد لا يتكلمون اللغة العربية.

ويزيد اهمال تدريس وتعليم اللغة العربية في مدن شمال العراق من التحدي العنصري الذي يرفعه السياسيون، فيما كانت اللغة الكردية تدرس في المدارس العراقية ويوجد قسم للغة الكردية في كل كليات الاداب بالجامعات العراقية.

وكانت دار الثقافة والنشر الكردية في بغداد منوط بها الترويج للثقافة والأداب الكرديين حيث تصدر مجموعة من المطبوعات والكتب منها صحيفة "هوكاري" اليومية.

ويشير تقرير المعهد الدولي للحرب والسلام على موقعه الالكتروني باللغة الانكليزية الى ان اتساع الفجوة بين الاكراد واللغة العربية، ناجم عن النزاع السياسي بين الاحزاب الحاكمة في بغداد والسياسيين الاكراد الذين يطالبون بتوسيع مدن كردستان أكثر مما هي عليه الان.

واكتسبت المواجهات السياسية سمة لغوية في تعامل حكومة كردستان مع بغداد.

وتفرض السلطات الكردية على العرب وغيرهم من الاقليات الدينية والعرقية في المدن والضواحي المتاخمة لكردستان التكلم باللغة الكردية، فيما تمنع كتابة الاسماء واللافتات على الشوارع والمتاجر باللغة العربية.

وينفي السياسيون الاكراد تلك المزاعم مسوغين سياسة التكريد بانها رد فعل على سياسة حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتعريب المدن.

وطالب خسرو كوران احد المسؤولين الاكراد في زيارة له الى منطقة بعشيقة في محافظة نينوى التي يغلب عليها العرب المسيحيين بفرض تدريس اللغة الكردية على مدارس المدينة.

وقال كوران الذي سبق وان شغل نائب محافظ نينوى "يجب الا ننسى ان الكردية هي اللغة الأم، ومعظم الاكراد في بعشيقة لا يتكلمونها!".

واستبعد كوران اي دوافع سياسية في دعواه لتدريس اللغة الكردية، موضحا ان من مصلحة الاكراد دراسة اللغة الكردية وبعدها العربية.

وأضاف كوران في حديثة لمراسلة معهد الحرب والسلام "الشكوك كانت قائمة بين العرب والاكراد ابان حكم صدام حسين، أما اليوم فالخلافات حالت دون التبادل اللغوي بين ابناء البلد الواحد".

ويرى محللون في الشان العراقي ان الجيل القادم من القيادات الكردية معرض للخطر بسبب افتقاره الى التكلم بطلاقة اللغة العربية.

وقال المعلق أسوس هاردي "ان المسؤول الكردي الذي يجيد العربية هو أفضل 10 مرات من الذي لا يجيدها".

وتساءل هاردي "كيف يتسنى للمسؤول الكردي الذي لا يجيد العربية التصرف بين السياسيين العراقيين في بغداد؟".

واتفق فريد اساسارد رئيس مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية مع هاردي.

وطالب فريد المسؤولين الاكراد بتعلم العربية بطلاقة اذا ارادوا تمثيل المصالح الكردية في بغداد بشكل لائق.

ويعزو الكاتب الصحفي عبد الله قره غي (60 عاما) طلاقتة التكلم بعربية صحيحة الى سنوات تجنيده في الجيش العراقي، ومن ثم زواجه من امرأة عربية، وهو الامر نفسه الذي ساعد ابناء جيله من تعلم العربية.

وبعد عام 1991 أثر انسحاب السلطات المركزية في بغداد من ادارة مدن شمال العراق، عمت الفوضى والقتال بين الاحزاب الكردية، واهمل التعامل والتدريس باللغة العربية.

ووصفت نزناز محمد رئيسة لجنة التعليم العالي في البرلمان الكردي، الفترة بعد عام1991، بتأكيد الهوية الكردية.

وقالت نزناز "ان أغلب الأكراد الذين أنهوا دراساتهم الجامعية كانوا من الميسوري الحال آنذاك، فيما تسنى للفقراء الدخول للمدارس بعد عام 1991"!!

وكانت جامعة صلاح الدين في اربيل من بين أهم الجامعات العراقية التي تحتوي على أغلب التخصصات العلمية والانسانية ويقبل بها الطلاب من جميع مدن العراق، كما كان يدرس الطلاب الاكراد في جامعات البصرة وبغداد والموصل.

وقال الدكتور عثمان محمد عثمان امين صالح، أستاذ مساعد في اللغة العربية بجامعة صلاح الدين في أربيل "العديد من خريجي قسم اللغة العربية لا يتحدثون بها بطلاقة بسبب الموقف السياسي تجاه العرب".

والقى عثمان باللوم أيضاً على المناهج التي عفا عليها الزمن لفشلها في تعليم الطالب لغة عربية معاصرة.

وأكد وزير التعليم في الحكومة الكردية دلشاد عبد الرحمن على تجديد المناهج الدراسية في خطة مستقبلية من دون ان يحدد موعدا لذلك.

وقال "لا يمكن حصر اللوم على التعليم في ضعف تكلم الاكراد اللغة العربية، علينا الا ننسى التعرض الثقافي".

واضاف عبد الرحمن "تعلم لغة لا يعتمد كليا على التعليم، قبل عام 1991 كان البث التلفزيوني والإذاعي في معظمه باللغة العربية، لذلك تعلمها الناس لفهم قضاياهم".

وقال المحلل السياسي أسوس هاردي "من الظلم إلقاء اللوم على النظام التعليمي وحده، المشكلة تكمن في اللامبالاة الفردية".

واضاف "الجيل الجديد لا يشعرون بالحاجة لتعلم اللغة العربية، ولا تربطهم اي علاقة مع المناهج الدراسية، مع ان الجيل الأكبر سنا تمكنوا من إجادة اللغة العربية باستخدام نفس الكتب الدراسية".

وشهدت السنوات الأخيرة انتعاشا طفيفا في تعليم اللغة العربية في كردستان العراق. وفتحت المدارس العربية لتلبية احتياجات اللاجئين الذين نزحوا من المدن العراقية بسبب العنف، ويشكل العرب والاكراد اللذين يتحدثون العربية كلغة أولى النسبة الأعلى من النازحين.

ويوجد حاليا نحو 44 مدرسة لتدريس اللغة العربية للتعليم المتوسط من أصل ما مجموعه 21.635 من المدارس في اقليم كردستان، وفقا للارقام المعلنة من قبل حكومة الاقليم.

ويسعى معظم الاكراد لاتقان لغة ثانية في معاهد اللغات الخاصة التي انتشرت في المنطقة، وهناك احصائيات غير مؤكدة تشير إلى شعبية دورات تعلم اللغة الإنكليزية.

ويدرس في معهد "او أس اي" الذي تأسس في أربيل عام 1992، 240 من الطلاب لتعلم اللغة الانكليزية في دورة لمدة ثلاثة اشهر، فيما يدرس اللغة العربية 40 طالبا فقط.

ويأمل الدارسون للغة الانكليزية الحصول على عمل مربح في الاتصالات والتكنولوجيا.

وزعم حكيم كاكا ويس المترجم في الستينات من عمره، عدم انخفاض تعلم الاكراد للغة العربية.

وقال"انه من الطبيعي الا يتكلم الشبان الاكراد اللغة العربية، لانها ليست لغة إلزامية في التعليم".

واشار صاحب مكتبة في وسط مدينة أربيل الى انخفاض بيع الكتب العربية، مؤكداً أن عدداً محدوداً جداً من المكتبات تعرض الكتب العربية.

وقال"ابيع القواميس الإنكليزية أكثر من العربية".

مقاولو أمن سابقون: الشركة اشترت أسلحة من السوق السوداء في العراق.. وقايضت الجيش خمراً وسيكاراً كوبياً بالصواريخ

كثر الحديث عن ضياع مليارات الدولارات الأميركية في العراق. وانتهت قضية الدعوى القضائية التي تتهم شركة (تربل كانوبي) للأمن الخاص بالمتاجرة السرية مع المتمردين في العراق، مثلما حفظت تحقيقات اتهام شركة بلاكووتر سيئة الصيت والتي غيّرت اسمها إلى Xe لتعمل مجدداً في العراق بتهريب السلاح. ثمة أدلة تكشفها (النور) من خلال معلومات تقرير دولي عن هذه القضايا. ويعترف مقاولو أمن سابقون في الولايات المتحدة أن شركة (تربل كانوبي) قايضت الجيش خمراً وسيكاراً بالصواريخ، فيما يعترف موظفو الشركة أنهم اشتروا البنادق الهجومية من السوق السوداء بعد منعهم من استيرادها. وتكشف تفاصيل التقارير أن الشركة تعاملت مع رجل أعمال عراقي مزكى من قبل مسؤولين في (البنتاغون) وزارة الدفاع الأميركية، وسط تأكيد مسؤولين سابقين في سلطة الاحتلال المؤقتة التي حكمت العراق لنحو السنة أن هذا التاجر لابد أن يكون ضابطاً سابقاً في جيش نظام صدام أو (مقرباً) منه. وإذ تجهل الولايات المتحدة حتى الآن (أين ضاعت مليارات الدولارات) التي صبّتها في العراق -كما تزعم- تتكرر التجربة في أفغانستان، حيث تشهد أرضها انصباب مليارات جديدة من الدولارات، برغم تأكيد التقرير أن الحال فيها أسوأ بكثير مما كانت عليه في الأيام الأولى لاحتلال العراق. ما الذي يدفع الولايات المتحدة الى (نزف المزيد من أموال دافعي الضرائب)؟. وأين تذهب تلك الأموال؟. وهل يقع الكثير منها في أيدي المتمردين؟. هذا ما يُفترض أنه القضية التي تشغل الكثيرين.
ويقول كريستيان ميللر وآرام أوستون المحرّران الأمنيان في شبكة برو-بابليكا الأميركية: في الربيع الماضي، اضطرت البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق إلى تغيير لم تكن راغبة فيه، فقد استبدلت شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة التي لحقتها (فضيحة قتل عراقيين أبرياء في وسط بغداد) بشركة أخرى تسمى (تربل كانوبي).
والصفقة الجديدة التي بلغت قيمتها مليار دولار، قوّت وضع شركة (كانوبي) وجعلتها كمجهز بارز للخدمات الأمنية الخاصة في العراق، وأيضا بمسلحيها (المدجّجين بمعداتهم العسكرية) الذين غالباً ما يظهرون جنباً لجنب كبار دبلوماسيي الخارجية الأميركية.
لكن المشكلة التي أبرزت (أنيابها) لهذه الشركة الأمنية الخاصة التي لم تكن بشهرة بلاكووتر، ارتفعت في مدارج الأهمية في أعقاب طريق طويل من الفوضى الذي اتهمت فيه بعقد صفقات أسلحة مشبوهة، وبممارسة أساليب أدت الى الإفساد الحكومي. وبرغم ذلك لم تسفر التحقيقات الجنائية –في النهاية- عن شيء، وأغلقت القضية من دون أن توجّه للشركة أية تهم، وأيضا من دون أن تنظم دعوى قضائية ضدها.
ويقول المحللان السياسيان إن موظفي الشركة أخبروا المحققين الفيدراليين في الولايات المتحدة أن (تربل كانوبي) قايضت خمراً بالأسلحة، وبتجهيزات من الجيش الأميركي. وأوضح الموظفون أن الشركة اشترت بنادق وأسلحة أخرى من (السوق السوداء) في العراق. وكان بعض المسؤولين العسكريين والمدنيين الأميركان قد كشفوا عن قلقهم من أن تلك الأموال ربما تكون قد صبّت في النهاية بأيدي المتمردين، كما أظهرت ذلك بعض السجلات.
ويؤكد محللا شبكة برو-بابليكا أن هناك وثائق لم يكشف عنها من قبل، ومقابلات سرية أجريت مع مسؤولين سابقين وحاليين في شركة (تربل كانوبي) تثير أسئلة جديدة بشأن قدرة الحكومة الأميركية في الإشراف على مقاولي الأمن الخاصين في بيئة رجراجة وتنعدم فيها الرقابة القانونية. وقدم هؤلاء المسؤولون لمحة سريعة عن (العمل الفوضوي) في خلق (جيش خاص) من المرتزقة بسرعة خاطفة، وليعمل في وسط منطقة حرب!.
وفي حزيران سنة 2007، كان رونالد بولاين، المدير السابق لشركة (تربل كانوبي) قد أجاب في نهاية دعوى ضد الشركة عن سؤال: لقد أنفقنا الكثير من المال على هذه البنادق، ملايين الدولارات، فإلى أين تعتقد أن هذا المال قد ذهب؟، قائلاً: ((من الذين ساعدناهم بعملنا هذا؟. لقد ساعدنا الناس الذين يحاولون قتل الأميركان..هذا هو الاستنتاج المنطقي)).
وتلك الدعوى ضد الشركة، أقيمت في محكمة ولاية فرجينيا من قبل موظفين سابقين آخرين، استخدموا شركة (تربل كانوبي) بسبب عمليات إنهاء خدمات خاطئة. وكانت قد استقرت هذا الأسبوع، لكن لم يُكشف عن أية نتائج.
وكان التحقيق الجنائي قد بدأ سنة 2007 بعد أن تسلم المحققون الفيدراليون نصيحة مفادها أن شركة (تربل كانوبي) قد استخدمت سيارات مسروقة، وسيطرت على أسلحة عراقية، لرفع أرباحها إلى أكثر من 40 بالمائة في بعض العقود.
ورفض أندرو تي. باستر المحامي الأميركي المؤقت في المنطقة الشمالية لنيويورك التعليق على الكيفية التي قرر فيها مكتبه عدم إقامة الدعوى بالاتهامات. ويقول المحللان السياسيان أن مكتبه عالج الدعوة بهذه الطريقة لأن فواتير شركة (تربل كانوبي) كانت قد دُفعت في مكان قريب من مركز إنجاز العقد الفيدرالي.
وكان ستيورات باوين، المفتش العام المتخصص بشؤون إعادة البناء في العراق، والذي أشرف على التحقيقات، قد رفض التحدث بشأن التفاصيل. لكنه قال إن الصعوبة في بناء نسيج الدعوة ضد شركة (تربل كانوبي) مؤشراً على (المناخ العشوائي) الذي أنفقت فيه مليارات الدولارات الأميركية في العراق من دون إشراف دقيق.
وأضاف باوين قوله: ((ليس من الواضح ما إذا كان أي شيء فعلته شركة كانوبي إجرامياً، لكن كان أمراً عرضياً للفوضى التي سادت في ذلك الوقت. ويعد ذلك نموذجا آخر على عملية التعاقد ذهبت في الطريق الخطأ)).
ويقول مسؤولون في شركة (تربل كانوبي) إن الشركة لم ترتكب أي خطأ. إنهم يعترفون بشراء الأسلحة في العراق، عندما كانوا غير قادرين على استيراد البنادق الأميركية. لي فان أرسيديل الكولونيل المتقاعد في قوة ديلتا، والذي كان مدير الشركة التنفيذي حتى وقت متأخر، قد قال في مقابلة أجريت معه قبيل إحالته إلى التقاعد إن الشركة اتخذت كل إجراءات الاحتراس، لضمان أن لا تقع أية أموال في أيدي المتمردين.
ويضيف فان أرسيديل: ((لسنا فقط عسكريين سابقين، إنما مازال زملاؤنا السابقون يخدمون في الجيش، يعيشون، ويأكلون، ويفكرون معنا بشكل صحيح في تفهم بعض القضايا. وفي حالات معينة، لنا أفراد من عوائلنا هنا)). وتابع يقول: ((لكي نقول إننا كنا نموّل المتمردين سواء أكان ذلك بشكل مباشر، أو غير مباشر، فإن في ذلك إهانة لنا)).
لقد بدأت شركة (تربل كانوبي) في شهر أيلول من سنة 2003، عندما أنشأ الشركة جنديان سابقان في القوات الأميركية الخاصة، لاستغلال السوق (سريعة النمو) لقضايا الأمن الخاص. وكان العراق وقتها في بداية انقلابه نحو العنف، والقوات الأميركية كانت بحاجة الى المزيد من الجنود لحماية المسؤولين الأميركان والعراقيين، والبنى التحتية في البلد، والعناصر الميدانية في البعثة الدبلوماسية الأميركية الكبيرة في العراق.
وخلال ثلاثة شهور، حصلت الشركة على (ضربتها الأولى): لقد منحتها الولايات المتحدة عقداً لحماية أكثر من عشرة مواقع في أنحاء مختلفة من العراق. وفي ذلك الوقت، كانت الشركة تملك فقط حفنة من الموظفين. والأكثر (خطورة) أنها لم تكن تمتلك ترخيصاً باستيراد المئات من الأسلحة التي تحتاجها لحراسة تلك المواقع في العراق.
ويؤكد المحللان السياسيان أن الشركة قدّمت طلبات للحصول على ترخيصات باستيراد السلاح، فور حصولها على العقد المشار إليه، طبقاً لما تؤكده وثائق عرضها مسؤولون في تربل كانوبي. وكانت الحكومة الأميركية قد أمضت شهوراً للمصادقة على الصفقة، وليس لتخويل الشركة جمع السلاح حتى حزيران سنة 2004. وجوهر القضية أن الولايات المتحدة منحت الشركة صفقة مربحة، لكنها فيما بعد لم تزوّدها إلا بالقليل من القدرات لتسليح نفسها بهدف إنجاز عملها.
ولكي تحصل على القوة النارية التي كانت تحتاجها في ذلك الوقت، انعطفت الشركة إلى السوق العراقية غير المرخصة وغير المنظمة، لتشتري البنادق الهجومية AK-47 وأسلحة أخرى من (تجار سلاح عراقيين محليين) طبقاً لما أكده مسؤولون في الشركة، وبحسب سجلات المحكمة.
هذه الصفقات أقلقت بعض المسؤولين في الشركة، طبقاً لسجلات لم يكشف عنها سابقاً. وأحد المسؤولين –من متوسطي المرتبة في الشركة- أخبر المحققين الفيدراليين أن (تربل كانوبي) قد اشترت أسلحة ((من الشوارع العراقية)). وتساءل ((ما إذا كانت هذه الصفقات (تموّل) التمرّد الذي تقوده القاعدة في العراق)). هكذا كتب المحقق في جانب من تسجيله للتحقيقات. كما أخبر مديرون سابقون المحققين أن الشركة حصلت على معدات عسكرية أميركية من القوات بكلف زهيدة أو من دون مبالغ. وأحد هؤلاء أخبر المحققين في مقابلة جرت في تشرين الأول سنة 2008 أن الشركة كانت بعض الأحيان تحصل على تجهيزات السلاح مقابل (الخمور) وكان موظفو (تربل كانوبي) كانوا يعقدون –بشكل روتيني- صفقات مع الوحدات العسكرية التي كانت مهماتها داخل العراق وخارجه، للحصول على تجهيزات طبية، وعلى الماء، وإطارات السيارات، وأشياء أخرى لم يسمها.
ويقول بولن الموظف السابق في الشركة، والذي طـُرد منها بعد خلافات مع المشرفين عليها: ((العقلية التي كنا نفكر بها في ذلك الوقت، هي أننا سننجز العمل الذي يجب أن نقوم به مهما كانت النتائج)). ولم يبلـّغ بولن بعزله من وظيفته، إلا بعد شهور من صدور قرار إنهاء خدماته.
من جانبه اعترف مدير الشركة السابق ارسيديل أن استيراد الأسلحة الأميركية كان صعباً ومثيراً للمشاكل، فيما كانت الشركة تبدأ عملها في العراق. لكنه قال إن الشركة اتخذت خطوات لضمان شراء أسلحة بـ(بشكل قانوني) طبقاً لزعمه. وأوضح قوله: ((لم يكن أمامنا سوى بضعة شهور لبدء خطتنا. فما الذي يمكن عمله. كانت الاستجابة الوحيدة أمامنا أننا يجب أن نقوم بإجراء سريع للحصول على الأسلحة التي نحتاجها من الأسواق المحلية العراقية، وهي الحال التي عطلت مسألة التفكير في إمكانية أن تقع تلك الأموال القابلة للاستبدال في الأيدي الخطأ))!.
ويضيف فان أرسيديل قوله إن شركة (تربل كانوبي) اتجهت إلى (مشتر محلي موثوق) نصحت به الحكومة الأميركية. وقدمت الشركة وثائق تظهر أن هذا الرجل –كما يُقال- اشترى الأسلحة، وهو رجل أعمال عراقي، وطبقاً لمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، كان موثوق الجانب ومعروفاً لدى الولايات المتحدة. ويؤكد المحللان السياسيان في شبكة برو-بابليكا أن الشركة قدمت أيضا العديد من الرسائل التي تتضمن نصائح من المسؤولين العسكريين الأميركان التي (تمتدح) هذا الرجل الذي عمل أيضا مترجماً لصالح الوحدات العسكرية الأميركية في العراق.
وزعم فان أرسيديل أن الشركة لم تقايض السلع والبضائع (أي الخمور والسيكار وأشياء أخرى) بمعدات الجنود الأميركان. وادعى أن شركة (تربل كانوبي) أجرت تحقيقات كاملة بالاتهامات التي وجهها بولن، ولم تعثر على دليل واحد قوّي يدعم تلك الاتهامات. وتساءل الجنرال السابق والمدير السابق أيضا للشركة عن دوافع بولن، ملاحظاً أن بولن انتظر حتى سنة 2007 لكي يوجه مثل هذه الاتهامات. ويذهب الجنرال الى أبعد من ذلك، باتهام بولن أنه اعترف في حفلة توديعه بعد انتهاء خدماته بالتهديد في الكشف عن اتهاماته علناً، إذا أغلق مسؤولو شركة تربل كانوبي الطريق أمام منحه ترخيصاً أمنياً يمكنه من الحصول على وظيفة جديدة.
ورفض بولن عبر رسالة بريد ألكترونية التعليق على هذه القضية، مستشهداً باتفاقية عدم الكشف عن المعلومات التي كان قد وقعها، عندما تسلم وظيفته في شركة (تربل كانوبي). واعترف فان أرسيديل بالسرعة المحمومة –حسب تعبيره- التي أنجزت فيها عقود الصفقات. لكنه زعم أن الشركة –برغم مواجهتها لضغوط المواعيد النهائية التي فرضتها العقود- فإنها لم تخرق القواعد أو القوانين التي تنظم عملها.
وقال أرسيديل: ((لقد اتّبعنا معايير ذهبية في تدريب عناصر الشركة وتجهيزها وتسليحها ولم نبخل لا بالوقت ولا بالنفقات الضخمة التي نضمن بها نجاحنا)). وتابع حديثه قائلاً: ((في مدة شعار السرعة..السرعة..السرعة.. أمضينا أسبوعين في تدريب الأشخاص، لكي نضمن أنهم جاهزون للذهاب الى العراق.
أما ما يُقال –يؤكد فان أرسيديل- أننا نصطاد في الماء العكر، ونعمل في الزوايا المظلمة، وأننا نهازو فرص، وتجار حروب ومرتزقة، فإن الحقائق التي نعمل بها تقف بصلابة أمام هذه الاتهامات. و((من ناحية اقتناء الأسلحة من الأسواق العراقية المحلية، ومن تجار عراقيين، وسط تخوّفات أن تكون الأموال ذهبت إلى أيدي الإرهابيين، فإن أحكام القوانين واضحة، ونحن اتبعناها ولم نخرقها))!!.
من جانب آخر يرى محللون أمنيون في واشنطن أن كل هذه الذرائع التي يقدمها مسؤولو شركة (تربل كانوبي) الأمنية الخاصة التي وجدت نفسها بديلاً لشركة بلاكووتر التي أحاطت بها الفضائح الإجرامية، لا تتعدّى كونها مؤشرات على أنّ الشركة (محميّة) من قبل مسؤولين عسكريين أميركان، وأنّ هناك مستوى من التواطؤ السرّي يصعب كشف وثائقه أو حقائقه في مرحلة مثل هذه.
ويستند كريستيان ميللر وآرام أوستون المحرّران الأمنيان في شبكة برو-بابليكا الأميركية إلى حقائق أخرى بقولهما إن مسؤولين كبار سابقين في سلطة التحالف المؤقتة، أي حكومة الاحتلال الأميركي التي سيطرت على العراق من نيسان 2003 بعد سقوط بغداد وحتى حزيران من السنة التالية 2004، تساءلوا ما إذا كان مسؤولو شركة (تربل كانوبي) قد اعتمدوا إجراءات قانونية ما في شرائهم للأسلحة من الأسواق المحلية العراقية، أم أنهم تصرفوا بموجب (حاجتهم) التي أملتها (ظروف) فوزهم بصفقات حماية خاصة، تدرّ عليهم أرباحاً لم يكونوا يحلموا بها!.
ويؤكد المحللان أن هؤلاء المسؤولين لاحظوا أن أي شخص من التجار أو رجال الأعمال العراقيين الذي تكون بحوزته مثل هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة التي باعها لشركة (تربل كانوبي) لابد أن يكون رجل أعمال أو أحد المسؤولين العسكريين العراقيين ممكن كانت لهم روابط مع نظام الرئيس السابق صدام حسين. وهي حال -في تلك المدة الحرجة من ظروف العراق- يمكن أن تثير الكثير من التساؤلات عمّن تكون هذه الشخصية، وعمّن يكون وراءها، لاسيما أن هناك مسؤولين عسكريين في البنتاغون يذهبون الى أنّ (الشخصية التي اشترت الشركة الأسلحة منها) معروفة لديها و(موثوقة)!.
ويقول بعض المسؤولين الأميركيين في العراق أن شراء البنادق من الأسواق المحلية كان أمراً محظوراً. ويؤكد أحد هؤلاء المسؤولين، وهو ستيف كاستيل، مستشار أميركي كبير لوزير الداخلية العراقي في ذلك الوقت أن (قطيعة) فعلية كانت بين واشنطن وبين ما يحدث على الأرض في العراق من فوضى واختلال لكل المعايير.
وأضاف كاستيل الذي يعمل حالياً في شركة أمن خاص أخرى. قائلاً: ((لم يكن هناك سوق قانونية في العراق لبيع الأسلحة. وإذا كان هؤلاء قد اشتروا السلاح من سوق محلية، فإن ذلك يقتضي أنهم اشتروها من السوق السوداء)). وشدّد على القول: ((لم يكن هناك أي احتمال أن تكون هذه المشتروات من السلاح قد تمت بموجب توجيه من المسؤولين الأميركان. ولم تكن قد تمت تحت أي من القوانين العراقية التي أعرفها)).
ويؤكد المحللان الأمنيان أن إحباطات شركة (تربل كانوبي) في تعاملها مع الحكومة الأميركية كانت حالا (فريدة من نوعها) ومشخصة بشكل جيد. وفي مقابلة عديدة، واستشهد مسؤولون صناعيون سابقون أميركان بالمناخ الجنوني الذي أثير عندما طالب ضباط أميركان متعاقدون مع الجيش الأميركي ببنادق يشترونها من السوق المحلية، ويستخدمونها في مهماتهم.
وقال مسؤول شركة أمنية خاصة إن (باعة جوالين عراقيين) كانوا يعرضون الأسلحة في سوق بالهواء الطلق، وفي وضح النهار. كانت بنادق AK-47 الهجومية، وأسلحة أخرى، وذخائر، معروضة على مناضد الباعة. ومثل هذه المشاهد كانت على مرأى من المسؤولين الأميركان الموجودين في العراق.
ويقول المسؤول الأميركي الذي يعمل في شركة منافسة لشركة (تربل كانوبي)، ولهذا لم يشأ أن يكشف عن اسمه أو هويته: ((كانت أسواق السلاح في العراق مفتوحة ولم يكن هناك محددات قانونية. كان عمليات المقايضة في هذه السوق تُجرى بحرية كاملة ومن دون رقابة أو تدخل حتى من قبل سلطات الاحتلال)). وأضاف: ((لا أعتقد أن هناك شركة لم تفعل ما فعلته شركة كانوبي)).
وثمة ذرائع تتحدث عن أن الشركات الأمنية التي كانت قد طلبت إدارتها شؤونها العملية واحتياجاتها للسلاح أو لغيره من خلال القنوات الرسمية، قد واجهت مصاعب كبيرة بسبب المواعيد النهائية التي تعهدت الالتزام بها، وبشكل ثابت كانت المتطلبات التي تتغير باستمرار والتصادمات البيروقراطية بين المسؤولين الأميركان على أرض الحرب في العراق أو في المكاتب الخلفية بواشنطن أحد أسباب اندفاع شركة تربل كانوبي –وربما شركات أخرى لم يُكشف عن صفقاتها- نحو السوق السوداء المحلية لشراء الأسلحة بأسعار زهيدة جداً.
وحسب أحد المسؤولين السابقين في سلطة التحالف المؤقتة، فإن ((عناصر الشركة كانوا بحاجة الى الأسلحة. ولهذا فإن الذهاب في هذا المسار، وشراء هذه الأسلحة من السوق السوداء، يحتّمه عدم الحصول عليها من أماكن أخرى)). وأضاف المسؤول قوله: ((ما دمت تواجه طلبات، فإن عليك أن تتحرك لضمان تجهيزها))!.
ويقول المحللان الأمنيان في شبكة برو-بابليكا الأميركية إن مسؤولي سلطة التحالف المؤقتة كانوا مدركين أن هناك سيطرة قليلة على الأسلحة التي تستعمل من قبل عناصر شركات الأمن الخاص المتعاقدة مع الجيش الأميركي. لكن الأفكار التي كانت تحث على تحقيق سيطرة أكبر قد أهملت. وينقل المحللان عن أحد مسؤولي سلطة التحالف السابقين قوله: ((لقد أدركنا أن هناك مشكلة. كان لدينا نوعية متناقضة. ولم تكن هناك سيطرة كبيرة أو مسؤولية على تلك الأسلحة التي كنا نحتاجها)).
وقد وجدت شركات أخرى أيضا وسائلها للحصول على الأسلحة، فشركة بلاكووتر سيئة الصيت والتي تعرف الآن في الولايات المتحدة باسم Xe تقول في بيان لها بهذا الخصوص أنها حصلت على تراخيص استيراد وتصدير أميركية صالحة لأسلحة منتسبيها. وكانت السلطات الأميركية قد حققت مع الشركة المذكورة متهمة إياها بعمليات تهريب سلاح، لكنها حتى الآن لم تنظم دعوى قضائية بشأنها، فضلا عن أن الشركة أنكرت مثل تلك الاتهامات وعدّتها ادعاءات غير صحيحة!.
وبدا للمراقبين في واشنطن أن علاقات مسؤولي الشركة بمسؤولي الخارجية الأميركية هي التي تقف وراء هذا الإحجام عن مواصلة التحقيق في اتهامات تهريب السلاح وإحالة الشركة الى القضاء، ولاسيما بعد أن أصرّت على استخدامها باسم آخر في مهمات حماية الدبلوماسيين الأميركان في العراق، باستخدام طريقة التأجير بالباطن بحسب تعبير المراقبين الذين يؤكدون أن (التواطؤات) بين الخارجية والدفاع من جهة وبين شركات (الأمن الخاص) من جهة أخرى قادت الى انحرافات يصعب كشفها أو السماح بصعودها الى السطح، ذلك أن هناك خطة عسكرية مستقبلية للتركيز على الاستفادة من (المرتزقة) في الحروب الأميركية!.
وأكد مسؤول في شركة (دينكورب)، ثاني أكبر شركة أمنية تعاقدت مع الجيش الأميركي إن الحصول على الأسلحة تم فعلا ومن مصادر مختلفة. وفي بعض الصفقات، كانت هناك تراخيص رسمية، سمحت باستيراد الأسلحة الأميركية. وبالنسبة لصفقات غيرها، رفضت الطلبات، فاضطرت الشركة الى الانعطاف الى الأسواق المحلية لشراء السلاح.
من جانب آخر يقول أحد مسؤولي شركة (دينكروب) الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: ((لقد أجبرنا على التوجّه الى الأسواق المحلية بالرغم من قيود العقود والمقاولات الفرعية المفروضة من الحكومة الأميركية، ذلك بسبب غياب الآليات البديلة التي تسمح بتصدير الأسلحة الى العراق. ورغم ذلك تحملنا المسؤولية في توفير الخدمات بموجب تلك العقود الحكومية)).
واعترف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة كانت متباطئة في الاستجابة للحاجة الى أسلحة الشركات التي كانت قد تعاقدت معها. وحتى أواخر سنة 2004، منعت مديرية إدارة السيطرة على التجارة العسكرية معظم الطلبات لاستيراد أسلحة أتوماتيكية لشركات الأمن الخاص، وهي نتيجة طبيعة لسياسة قديمة تمارس منذ عقود بهدف قطع دابر –أو تخفيف- العمليات الدولية لتهريب الأسلحة.
وعندما بدأت شركات الأمن الخاص بطلب الأسلحة لتنفيذ التزامات العقود التي أبرمتها مع الحكومة الأميركية –يقول المحللان- كان ذلك بمثابة مفاجأة للمديرية المذكورة، كما يقول المسؤول في الخارجية. ولم تكن سياستها قد تغيرت حتى كانون الأول سنة 2004 لمنح شركات الأمن الخاص تراخيص لأكثر من سنة ونصف السنة، بعد أن جرى التعاقد مع مثل هذه الشركات للعمل في العراق.
ويقول المسؤول في الخارجية، والذي تحدث عن خلفية سياسة مديرية السيطرة على التجارة الدفاعية: ((هذا الأمر كان شيئاً لم تعدّه وزارة الخارجية الأميركية جزءاً من مسؤوليتها)). وأضاف: ((وما عملوه كان قد مرّ نسبياً بمناقشات طويلة، والوصول الى قرار بشأن كيفية معالجة الأمر والتعامل مع هذه المشكلة)). وفيما تطور نظام استيراد الأسلحة في العراق، يعترف مسؤول الخارجية والصناعة أن المشاكل باقية على حالها في أفغانستان.
وبشكل جزئي –يقول المحللان- تعكس هذه الرؤية حقيقة أن الكثير من الشركات قد عملت ذلك. وبصرف النظر عن الظروف في العراق، فإن الحضور المكثف لمنظمات الإغاثة والمساعدات الدولية بحاجة الى الأمن. وشراء الشركات للأسلحة من المصادر المحلية يجعل المخاطرة مستمرة بوصول الأموال الى المتمردين، طبقاً لقول أحد المسؤولين الأميركان الذي لم يشأ الكشف عن هويته.
وأفغانستان في الوقت الحاضر، تتشابه من حيث طريقة إدارة هذه الأمور مع الأيام الأولى في العراق، وبالمقارنة هناك القلق من المحققين على الأرض لمراقبة مليارات الدولارات التي تصب في هذا البلد الإسلامي الآن. ويقول أحد مسؤولي الصناعة الأميركان: ((الأمور أسوأ بكثير مما كانت عليه في العراق))!.