هدد التحالف الكردستاني بمقاطعة الإنتخابات التشريعية القادمة في حال صدور أي قرار من مجلس النواب العراقي يقضي بتأجيل إجراءها في محافظة كركوك.وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف فرياد رواندوزي "بادئ ذي بدء لا أتصور بأن تتأجل انتخابات محافظة كركوك كما تصور ذلك بعض وسائل الإعلام أوتصريحات مسؤولين عراقيين، لأن جميع الكتل البرلمانية والقوى السياسية العراقية تدرك جيدا الموقف الثابت للتحالف الكردستاني بهذا الصدد"، وعليه "أعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجري في كركوك على غرار المحافظات الآخرى، لأن أي تأجيل هو مخالف للدستور وقد أفتت المحكمة الإتحادية بهذا الشأن بوضوح" حسب قوله. وأضاف رواندوزي أن "البعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق تؤيد بدورها عدم فصل إنتخابات محافظة كركوك عن بقية المحافظات، وقد أكدنا مرارا للقوى السياسية العراقية الساعية الى هذا التأجيل بأن صدور أي قرار أو تشريع يلزم بتأجيل تلك الإنتخابات في المحافظة فأنه سيواجه بفيتو رئاسي، لذلك أعتقد أنه على الرغم من السجالات الدائرة حاليا حول هذا الموضوع فإنه في المحصلة ستنتهي لصالح إجراء الإنتختابات بكركوك في موعدها المحدد أسوة ببقية المحافظات العراقية" وفق تعبيره.وأشار المتحدث الرسمي للتحالف الكردستاني إلى أنه "في حال اتخاذ أي قرار بتأجيل هذه الانتخابات في كركوك فنحن في التحالف الكردستاني والشعب الكردي عموما سنقاطع الإنتخابات التشريعية على مستوى العراق، وسنبذل كل ما بوسعنا لعدم إجراء أية إنتخابات قادمة، وهذا قرار سوف لن نتراجع عنه وتعرف الحكومة العراقية والمفوضية العليا للإنتخابات وكذلك جميع الكتل السياسية بموقفنا هذا" على حد قوله. يذكر أن كركوك أستثنيت من إجراء إنتخابات مجالس المحافظات فيها بسبب حساسية أوضاعها الداخلية من حيث كونها منطقة متنازع عليها بين القوميات الرئيسية الثلاث الأكراد والتركمان والعرب، ولكن مصادر التحالف تعتقد بأن مجالس المحافظات هي هيئات محلية من الممكن الإتفاق بشأن تأجيل إنتخاباتها، وهذا ما لا يجوز مع الإنتخابات التشريعية لأن الدستور لا يستثني أية محافظة من محافظات العراق من إجراء الإنتخابات التشريعية. بحث رئيس بعثة الامم المتحدة لدى العراق آد ملكيرت الخميس مع ممثلي قوميات كركوك المتنازع عليها مسالة الانتخابات التشريعية في ظل استمرار التباعد بينها حيال هذه المسالة الحساسة.على صعيد متصل قال ملكيرت الذي يزور كركوك للمرة الاولى ان الامم المتحدة تسعى الى حل مشاكل كركوك العالقة داعيا "الجميع الى دعم العراق ومساعدته وكذلك كركوك التي حرمت من الانتخابات التي نوليها اهمية".ومن المتوقع اجراء الانتخابات منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.واكد "استمرار البعثة في دعم العراقيين لا سيما في المناطق المتنازع عليها وضمنها كركوك من خلال تقديم النصائح للمسؤولين العراقيين (...) ولقاء مكوناتها يساعد البعثة في عملها لايجاد الحلول التي ترضي كل الاطراف".وتسود خلافات عميقة بين العرب والاكراد والتركمان حول اجراء الانتخابات بسبب تحديث سجلات الناخبين، اذ يطالب العرب والتركمان بالعودة الى سجلات العام 2004 في حين يعارض الاكراد ذلك.ويتهم العرب والتركمان الاكراد بجلب عشرات الالاف من الاكراد الى ضواحي كركوك الغنية بالنفط لاسكانهم هناك بغرض تغيير الوضع الديموغرافي للمدينة، لكن الاكراد يؤكدون ان هؤلاء كانوا من المرحلين ابان النظام السابق.ويصعب التحقق من هذه الارقام في ظل الاتهامات المتبادلة بين الاطراف.ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك.ويبلغ عدد سكان المدينة المتعددة القومية اكثر من مليون نسمة.من جهته، قال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى ان "للامم المتحدة دورا مهما لحل المشاكل العالقة، فالتعايش السلمي عنوان جميع القوميات والمذاهب ولا مشاكل بين المواطنين لكن هناك خلافات في وجهة نظر الاطراف السياسية وهذا امر عادي".واكد "ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور لانها ستساهم في استقرار الوضع وحل المشاكل العالقة، فقضية تقرير مصير كركوك مسالة ديموقراطية واذا تمت فستكون تحت اشراف المراقبين الدوليين والامم المتحدة".وتنص المادة رقم 140 على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".لكن الامم المتحدة تمكنت بصعوبة من اقناع الاطراف بتاجيل تطبيق هذه المادة الى وقت لاحق.وشدد المحافظ على "التنسيق بين الاجهزة الامنية والقوات العراقية والاميركية في مجال الحفاظ على الامن والاستقرار".بدوره، قال الشيخ برهان مزهر العاصي احد ابرز شيوخ قبيلة العبيد وعضو مجلس المحافظة ان "المجموعة العربية التقت ملكيرت واكدت انه ليس لدى العرب والتركمان ما يقدمونه، نحن نطالب باعتماد سجل الناخبين للعام 2004".وتابع "نرفض اعتماد التحديث الجديد للسجلات التي باتت تضم حوالي 760 الف ناخب وهذا رقم اكبر من حجم سكان كركوك ومخالف لتوقعات الامم المتحدة ووزارة التخطيط ما يهدد العملية الانتخابية ويحرم العرب والتركمان حقوقهم".وقال "اكدنا مطلبنا باعتماد وضع خاص لكركوك كمدينة عراقية يعيش فيها الجميع وجددنا رفضنا نشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها وشرحنا موقفنا الداعم لوحدات الجيش العراقي".وقد اقترح رئيس الوزراء نوري المالكي نشر قوات من الجيش والبشمركة والاميركيين في المناطق المتنازع عليها.واضاف العاصي "طالبنا بصوغ قانون خاص لانتخابات كركوك او تأجيلها لاشهر عدة".والتقى ملكيرت نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري الذي اكد ضرورة "اصدار قانون خاص ينظم الانتخابات في كركوك، فوضعها لا يشجع على اجراء انتخابات ناجحة في ظل الظروف الحالية".من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة رزكار علي حمه جان اثر لقائه ملكيرت ان "كركوك تعاني من مشاكل والكل يعرفها والدستور العراقي ورقة رسمية رئيسية اتفق عليها العراقيون ونطالب الجميع باحترامه".ودعا رزكار علي ملكيرت الى "اخذ مسالة النزاعات على الملكية في الاعتبار والاسراع في معالجتها من طريق التعويضات المالية للعقود الزراعية والبالغ حجمها 12 مليون دولار، فالعراق دولة غنية ومن السهل حل المشاكل من طريق المال".بدوره، قال القيادي التركماني حسن توران عضو مجلس المحافظة "نتمنى تطبيق نظام القائمة المفتوحة خلال الانتخابات العامة لكي نعطي الفرصة للناخب لاختيار من يرغب ان يمثله لا ان تفرض عليه الاحزاب اسماء لا يريدها بسبب القائمة المغلقة".واضاف "نرى ضرورة ان تكون هناك فقرة خاصة بمحافظة كركوك في قانون الانتخابات، لاننا نبدي اعتراضنا الشديد على سجل الناخبين الحالي وعمليات التحديث الجارية من جانب المفوضية، لذا نرى ان الاجراء الامثل هو سن قانون جديد يتم تضمينه فقرة خاصة حول كركوك".