
أجرت وكالة الملف برس مقابلة خاصة مع الدكتور شاهو سعيد المتحدث الرسمي باسم قائمة التغيير التي يرأسها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى الامين العام المساعد السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، وشاهو سعيد رئيس مؤسسة ( وشه – الكلمة ) الاعلامية في السليمانية وفيما يلي نص المقابلة:
* الملاحظ في وسائل اعلامكم التركيز على اظهار جوانب النقص والقصور ومكامن الخلل في اداء السلطة والحزبين الحاكمين في الاقليم، لكنكم تتجاهلون ما تحقق من انجازات.. اليس ذلك ضربا من التحريض السلبي في اطار الحملة الانتخابية ؟
- قطعا نحن لانتجاهل أية جوانب ايجابية او مشرقة للتجربة القائمة في الاقليم، لأننا نعتبر انفسنا جزء من هذه التجربة بكل جوانبها الايجابية والسلبية، لذا وادراكا منا بان ضرورات المرحلة باتت تستوجب التغيير والسيطرة على الجوانب السلبية، رفعنا شعار التغيير في الوضع الراهن.
* كم مقعدا تتوقعون الحصول عليه في الانتخابات ؟؟
- من السابق لأوانه جدا التنبؤ او التكهن بعدد المقاعد او النسبة التي سنحصل عليها في الانتخابات ، لسبب بسيط، وهو ان جماهير قائمة التغيير في توسع مستمر ومطرد ساعة بعد اخرى ويوما بعد آخر، ونتوقع انضمام جماهير حاشدة الى حملتنا الانتخابية في كل ارجاء الاقليم، ونجزم بان حملتنا تلاقي تجاوبا واسع النطاق من قبل الناخبين منذ انطلاقها يوم الاثنين الماضي .
* هناك العشرات من الكوادر والموظفين الذين أبعدوا من وظائفهم بسبب مواقفهم المؤيدة لقائمة التغيير، ماذا سيكون مصيرهم بعد الانتخابات ؟؟
- لقد عرضنا هذه المسألة بصراحة على السيد رئيس الاقليم خلال اجتماعنا معه في مصيف صلاح الدين قبل ايام، واكدنا له بان قطع الارزاق ليس من شيم السلطات الديمقراطية، بل وترفضها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية كافة، واوضحنا بان الاموال والسلطات التي تتمتع بها الاحزاب الكردية هي اموال وسلطات الجميع، ولا يحق لأي حزب قطع ارزاق الناس بسبب مواقفهم السياسية خصوصا وان الاموال الموجودة لدى الاحزاب الكردية هي اموال عامة، سيما وان هناك مسؤولا رفيعا في احد الحزبين الرئيسيين اعترف مؤخرا بان كلا من الحزبين يتقاضيان من الحكومة شهريا مبلغ 30 مليون دولار، لذا لا يمكن ولا يصح استغلال تلك الاموال لممارسة الابتزاز السياسي وشراء الذمم او قطع الارزاق .
* تزعمون ان السلطة تطرد الموظفين من وظائفهم بسبب مواقفهم السياسية ، هل طردت شخصيا من وظيفتك كاستاذ جامعي ؟؟
- السلطة تطرد الموظفين الحزبيين وهم جيش هائل من انصار الحزبين الحاكمين ، وهناك اموال حكومية طائلة تستخدم ، لأعالة هذا الجيش من البشر،اما الموظفون الحكوميون فيتعرضون لأصناف اخرى من المضايقات مثل نقلهم الى اماكن بعيدة، او سحب المناصب منهم، فانا شخصيا لم اتعرض لمضايقات من هذا القبيل لأنني مجرد مدرس جامعي و لا أشغل اية مناصب ولكن زميلي الدكتور جعفر المرشح عن قائمتنا ابعد عن منصبه عميدا لكلية العلوم الانسانية في بلدة رانية .
* وهل تتوقعون حدوث حالات تزوير في عملية التصويت ؟؟
- نامل ان لا تحدث اية حالات تزوير، وقد اصدرنا توجيهات وتعليمات الى اعضائنا المشرفين على صناديق الاقتراع بمراقبة عملية التصويت بدقة ورصد اي حالة تزوير ، وابلاغ الجهات المعنية فورا بالامر، ويحدونا امل كبير في ان يتولى ذلك العدد الكبير من المراقبين الدوليين ومراقبي المجتمع المدني مراقبة العملية بدقة وانصاف، آملين ايضا ان تشرف المفوضية العليا المستقلة على عملية الانتخابات بنزاهة وحيادية وان لا تستجيب لأية ضغوط سياسية او حزبية، وان يكون الوعي الانتخابي قد تعزز لدى جماهير شعب كردستان بحيث لاتنطلي عليها عمليات التزوير، وان يفضح الراي العام الكردستاني والعراقي والعالمي اية خروقات او انتهاكات او خلاوفات او عمليات تزوير قد تحدث لاحقا .
* كيف تقرأون محاولات الحزبين الرئيسين لتمرير مشروع الدستور في ظل البرلمان الحالي ؟؟
- نحن نعارض محاولات البرلمان المنتهية ولايته القانونية ، لتمرير مشروع الدستور –واليوم بالتحديد جرى ذلك فعلاً- لأنه ليس من حقه الان وفقا للقانون تمرير او سن اي مشروع او قانون ، لاسيما مشروع بهذا الحجم من الخطورة مثل مشروع الدستور ، الذي لم يطلع شعب كردستان حتى الان على الصياغة الاخيرة لمسودة مشروعه في حين لم يبق من الوقت سوى شهر واحد فقط على موعد اجراء الانتخابات ، اضف الى ذلك اننا نطالب بان يتم التصويت على مشروع الدستور في اجواء هادئة وديمقراطية، لا في اجواء التحزب و المشاحنات السياسية القائمة حاليا ، خصوصا وان اكثر من 20 تكتلا سياسيا سيخوض الانتخابات النيابية وهناك اكثر من مرشح لرئاسة الاقليم، وهذا يعني وجود برامج انتخابية عديدة ، ينبغي للناخبين الاطلاع عليها بالتفصيل خلال مدة كافية وليس في شهر واحد ، لذلك نعتبر محاولات السلطة الحالية لتمرير الدستور ، محاولات غير شفافة وغير ديمقراطية ولن تكون في صالح اي جهة بما فيها السلطة ذاتها .