اتفاقية سرية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

قام الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبقرار من المكتب السياسي للطرفين بتوزيع كامل المناصب في كابينة حكومة اقليم كوردستان المقبلة، بحسب الملحق المضاف للاتفاقية الاستراتيجية التي حصلت صحيفة "هاولاتي" على نسخه منها. غاضين النظر عن نتائج الانتخابات، فضلا عن مقرراتهم بعدم اعطاء أي حزب من خارج قائمة الكوردستاني اية وزارة في التشكيلة الوزارية المقبلة.
ووفقا للاتفاقية، يكون منصب رئيس اقليم كوردستان ورئيس الحكومة للحزب الديمقراطي، وفي المقابل يكون منصب رئيس برلمان كوردستان واحد المناصب السيادية في بغداد للاتحاد الوطني، وفي الوقت نفسه يعطى الحزب الديمقراطي ثلاثة وزارات مهمة منها (المالية والداخلية والموارد الطبيعية).
اما ملحق الاتفاقية التي توضح كامل الاتفاقية الاستراتيجية بين الطرفين، يحمل تاريخ 6/5/2009، مؤلف من 12 نقطة وقعت من قبل كل من عدنان مفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني وفاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي.
يشار الى ان قائمة (الكوردستاني) لن تخصص اي مقعد للمستقلين، حيث جاء فيها "لن يعطى اي حزب أية وزارة في كابينة برلمان كوردستان المقبلة". مع اشارتهم الى توزيع الوزارات بينهما وتقليص اعدادها.
قال مصدر مطلع بالاجتماعات الثنائية الاخيرة بين طالباني وبارزاني ومكتبيهما السياسيين، لصحيفة "هاولاتي"، "جاءت هذه الاتفاقية عقب الاجتماع والاتفاق بين طالباني وبرزاني، ومن ثم وضعت الاتفاقية امام المكتب السياسي، ليقرر تمديد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع بعض التبديلات التي صبت في مصلحة الحزب الديمقراطي".
قال عماد احمد عضو المكتب الساسي للاتحاد الوطني ونائب رئيس الحكومة لصحيفة "هاولاتي"، "هذه الاتفاقية التي تتحدثون عنها ليست صحيحة، ولم توقع اية اتفاقية من هذا النوع بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني".هاولاتي