منذر عبد الكريم
طبقاً لتفسير خبير الشؤون العراقية البروفيسور (جوست هلترمان) أعلن رئيس الوزراء (نوري المالكي) سيادة حكومته على محافظة كركوك أرضاً ونفطاً، بـ"صفقة النفط" التي ستمنح نهاية شهر حزيران الى شركة نفطية كبيرة. وقال المحلل السياسي في "مجموعة الأزمة الدولية" إن (المالكي) بذلك يوجه "طعنة نجلاء" في وضح النهار للقيادة الكردية. من جانب آخر، كان رئيس إقليم كردستان (مسعود البارزاني) قد أعلن إصراره على أن كركوك جزء من كردستان. وأكد قوله: ((إن الدستور العراقي يبيّن أن احتياطيات النفط ملك لكل العراقيين. لكن كركوك، ومعها احتياطياتها النفطية جزء من كردستان)). وكانت صحيفة "تودي زمان" التركية قد علقت على تصريحات (البارزاني) بقولها إن تركيا والولايات المتحدة حذرتان من طريقة "ادعاءات الأكراد العراقيين" بملكيتهم لكركوك، وأن أنقرة لا تقبل بغير "التوافق" بين جميع فئات سكان المدينة، مشيرة الى أن التصعيدات الأخيرة يمكن أن تقود الى حرب إثنية خطيرة في المناطق الشمالية.
وبدا للمراقبين أن "أزمة كركوك" تنحدر نحو التفجر ولاسيما بعد أن انتهت اجتماعات بين الزعماء العراقيين "العرب والكرد" بحضور القوات الأميركية الى طريق مسدود، وإصرار الأكراد على منع الجيش العراقي من دخول مدينة كركوك التي تهيمن عليها الميليشيات الكردية "البيشمركة".ويرى المراقبون –ومنهم المحلل السياسي لصحيفة النيويورك تايمز تيموثي وليامز- أن بداية "التحدي الأخير" بين الحكومة المركزية وقيادة إقليم كردستان بشأن نفط كركوك، باتت قاب قوسين من حال الاصطدام. وأشاروا الى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان، والتهيئة للانتخابات البرلمانية العراقية مطلع السنة المقبلة، قد تعجلان بانفجار الأزمة، فيما يرى الأكراد أن "رحيل القوات الأميركية" عن المدن مع نهاية حزيران قد يدفع الحكومة الى الاندفاع بتنفيذ خطة عسكرية للدخول الى كركوك. ويشدّدون على أنهم سيحملون السلاح دون ذلك!.
وعلى صعيد المحيط الإقليمي، يقول (تيموثي وليامز) إن أي نزاع بشأن كركوك، يثير قلق تركيا، وسوريا، وإيران، وكل منها بالأقليات الكردية التي فيها، يمكن أن تتأثر وتؤثر في أية توترات عربية-كردية التي يمكن أن تتطوّر الى نزاع قاس جداً في جميع أنحاء شمالي العراق الذي يعد الجزء الأكثر استقراراً في العراق خلال السنوات الماضية.
وثمة محللون سياسيون في واشنطن يعتقدون أن القادة العسكريين الأميركان في العراق "غير حريصين" على تهدئة "أزمة كركوك" لأنهم في النتائج النهائية قد يعدونها "آخر كارت" يستخدمونه في طريقة الضغط على الحكومة العراقية لطلب "المكوث" في بعض المدن، ومن ثم المكوث لما بعد سنة 2011، ولاسيما أن الرئيس الأميركي (باراك أوباما) يشترط ذلك للموافقة على "بقاء طويل الأمد" لنحو 50,000 جندي أميركي من القوات المقاتلة في العراق.