ذكر عضو في اللجنة الاعلامية والثقافية البرلمانية أنه بسبب اعتراض بعض الإطراف لم يتم لحد الان المصادقة على مشروع قانون اللغة في البرلمان العراقي.
وقال رؤوف عثمان النائب عن التحالف الكردستاني إن "تاخير المصادقة على مشروع قانون اللغة في البرلمان العراقي بسبب اعتراض بعض الاطراف داخل البرلمان".
وقال إنه "في شهر شباط /فبراير اجريت له القراءة الاولية وارسلت الى مجلس الوزراء العراقي، الا انه لم يعد الى البرلمان لحد الان".
ومن جانبه صرح خالد شواني عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إنه "حسب المادة 4 من الدستور يجب اصدار قانون اللغة، لذا فان خلق عراقيل امام مشروع قانون اللغة لا يفيد شيئا".
يطالب مشروع القانون بان تستخدم اللغة العربية والكردية بالتوازي في الجوازات وهوية الاحوال المدنية والجنسية والمطارات والعملات والكتابات الرسمية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما يطالب باستخدام اللغة التركمانية في المناطق ذات الغالبية التركمانية.