سامي شورش
تعيش تركيا مرحلة تحولات عميقة في طريقة تعاملها السلمي مع الشأن الكردي بعد عقود طويلة من تعامل دموي بالغ البشاعة. وأحد أهم تجسيدات هذه المرحلة تمثل في قيام رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، خلال العام الماضي، بجولات في المناطق الكردية أراد منها تحقيق هدفين إثنين: الأول، إعلان الملامح الاساسية لسياسته الجديدة في ميدان التعامل السلمي مع الأكراد. والثاني، التمهيد لنشر نفوذ حزبه بشكل أوسع في المدن الكردية بغية التمهيد لإكتساح المناطق الكردية إنتخابياً وتطويق نفوذ حزب العمال الكردستاني سياسياً وإدارياً في أرجائها.
هكذا توقّع كثيرون أن تفضي الإنتخابات الأخيرة الى فوز إختراقي لمرشحي حزب أردوغان هناك. وما ضاعف توقّعا كهذا، أن رئيس الوزراء التركي حرص في جولاته وخطبه في دياربكر على التلميح غير المباشر الى أن فوز مرشحي حزبه سيمهد لمزيد من إنفتاح حكومته على الحالة الثقافية والسياسية الكردية.
في ما بعد، تنامت هذه التوقعات، خصوصاً بعدما قام الرفيق السابق لأردوغان في قيادة حزب العدالة والتنمية رئيس الجمهورية عبدالله غل، قبل موعد الإنتخابات بأيام قليلة، بزيارة الى العراق التقى خلالها مسؤولين أكرادا بارزين في مقدمهم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيتشيروان بارزاني. وكان التوقع أن يسهم هذا اللقاء في توطيد ثقة الأكراد في تركيا بحزب العدالة والتنمية وبقدرته على طرح رؤية واضحة وعملية للمشكلة السياسية الكردية هناك.
غير أن الإنتخابات أفصحت عن نتائج عكسية، ما أثار موجة مخاوف لدى أوساط كردية وتركية عدة مؤداها أن نتائجها ستفضي الى فتور الحماس لدى الحكومة التركية للتعامل بشكل سلمي مع تعقيدات المشكلة الكردية. فبحسب تلك الأوساط، ستتمخض نتائج هذه الإنتخابات عن تزايد غلواء المتشددين القوميين في وسط الأكراد، ما يمكن أن يحثّ حزب العمال على إستثمار الأجواء لصالح توجيه ضربة مؤذية الى الجهود السلمية لحكومة أردوغان عبر العودة الى تسخين حالته القتالية ضد الدولة التركية. كما رأت الأوساط نفسها أن تراجع نفوذ حزب العدالة والتنمية في المناطق الكردية سيسهم في إلحاق إحباط نفسي وسياسي بأردوغان وبجهوده ونزوعه الهادف الى التعامل بشكل سياسي وديبلوماسي مع الملف الكردي في تركيا وكردستان العراق.
لكن الأرجح أن لا تكون قراءة كهذه دقيقة أو صحيحة. إذ يمكن لنتائج الإنتخابات البلدية التركية أن تؤسس لزخم جديد على صعيد الجهود السلمية لحكومة أنقرة في حال النظر اليها عبر مقاربات من أهمها:
الأولى، أن تصاعد شعبية حزب المجتمع الديموقراطي (الكردي) يوضح بشكل لا لبس فيه أن دعوة السلم والعمل السياسي القانوني تلقى إستجابة متزايدة وسط أكراد ظلت البندقية لعقود طويلة شغفهم الأول.
الثانية، أن هذه الحالة ستمهد لنشوء تيار سياسي كردي معتدل يمكن أن يشكل شريكاً حقيقياً للحكومة التركية في إيجاد حلول عملية وسلمية للمشكلة الكردية وتفكيك صواعقها الخطيرة، إضافة الى مساعدة أنقرة في تطبيق برامج التنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في الولايات الكردية.
الثالثة، تمكين أكراد العراق من مضاعفة جهودهم على صعيد إقناع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كأخطر منظمة ارهابية في البلاد، بالتخلي عن سلاحه طوعاً. هذا، علاوة على تمكينهم من تشجيع حزب المجتمع الديموقراطي على إندماج أكبر في الحياة السياسية لتركيا. ومعروف أن زعماء حزب المجتمع الديموقراطي يتمتعون بعلاقات وطيدة مع مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق.