تقول صحيفة بريطانية: ربما يكون الإقليم الكردي في شمالي العراق، قد نجا من حمامات الدم التي تفجّرت في بقية أنحاء العراق خلال السنوات الأخيرة، لكنّ المراقبين يحذرون من "حال تغييب شنيعة" لحقوق الإنسان في المنطقة الكردية شبه المستقلة. وأوضحت صحيفة "ريفيو لندن" أن القوات الأمنية الكردية المرتبطة مباشرة برئيس الإقليم (مسعود البارزاني) وليس بالوزارة المختصة، تعمل بطريقة "ما بعد حكم القانون"، كالاحتجاز من دون محاكمة، واختفاء الأشخاص، وهما حالتان متفشيتان في كردستان.
واستندت الصحيفة الى معلومات تقارير لمنظمة العفو الدولية أكدت أن المئات من المواطنين الأكراد مسجونون أو محتجزون لمدد طويلة من دون محاكمة، فيما تستخدم الصعقات الكهربائية، والضرب بأعمدة خشبية، والضرب على القدمين بطريقة "الفلقة"، كجزء من وسائل التعذيب الروتينية للمحتجزين بهدف استنطاقهم، أو تفرض عليهم كعقوبة، طالما هم في الاحتجاز أو السجن.
ونقلت الصحيفة عن (مالكولم سمارت) برنامج حقوق الإنسان لمجموعة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا،قوله: ((إن المنطقة الكردية عاشت بعيداً عن عمليات العنف وإراقة الدماء التي سادت في بقية مناطق العراق لسنوات، وتحقق بعض التطور في مجال حقوق الإنسان بكردستان)). لكنه استدرك قائلاً: ((هناك مشكلات حقيقية حتى الآن، الاعتقال التعسفي والتعذيب، الهجمات ضد الصحفيين، وحرية التعبير، والعنف ضد المرأة)). وقال إن من الضروري مخاطبة الحكومة المحلية في كردستان بشأن هذه الانتهاكات.
وأبرز التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حال (وليد يونس أحمد) وهو أب لثلاثة أطفال وفي الأربعينات من عمره، ويعمل في محطة راديو وتلفزيون مرتبطة بحركة إسلامية في كردستان. وكان قد احتجز أصلاً في شباط سنة 2000 أي قبل الغزو الأميركي للعراق من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية ولكن يعتقد أنهم من "الأسايش" جهاز الأمن الكردي، وحتى شهر شباط من السنة الحالية كان موجوداً في المعتقل. وطبقاً لمعلومات المنظمة الدولية فهو مسجون في "زنزانة انفرادية" بمقر الأسايش في أربيل، وحاله سيئة جداً مع أنه معتقل من دون تهمة محددة أو محاكمة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عائلة (وليد يونس أحمد) لم تكتشف مكان سجنه من قبل منظمة الصليب الأحمر، إلا بعد ثلاث سنوات من البحث المضني، طبقاً لما تقوله منظمة العفو الدولية في تقريرها بشأن حقوق الإنسان في الإقليم الكردي.