محمد الجبوري
أثار الدستور الذي تم التصويت عليه يوم 24 -6 -2009 من قبل برلمان كردستان زوبعة داخل الأوساط السياسية في بغداد وسط استنكار واحتجاج كشف عن عدم أحقية كردستان بتشريع هكذا دستور يخالف الدستور العراقي . ويقول النائب حنين القدو عن الائتلاف العراقي الموحد خلال حديثه لوكالة ( الملف برس ) إن هذا الدستور يمثل تحديا لمشاعر الشعب العراقي ومصادرة للإرادات كونه يحتوي نقاطا كثيرة ومهمة تمثل تحديا واضحا وخطيرا أيضا وبالتالي فانا ادعو الشعب الكردي الى عدم المصادقة على هذا الدستور لأنه سيؤدي الى حدوث نزاعات وخلافات خطيرة وارى أن هذا الدستور هو دستور خطير يهدد وحدة العراق ويدعو إلى ضم مناطق واسعة الى إقليم كردستان من محافظات الموصل وديالى وكركوك ويؤكد القدو ان هذا الدستور هو مرفوض من قبل البرلمان العراقي وليس له أي اساس قانوني كونه يخالف الدستور العراقي الذي وافق عليه التحالف الكردستاني نفسه . وبين القدو ان الدستور المقترح يعد محافظة كركوك واقضية سنجار وشيخان وتلكيف وبعشيقة وزمار وحدات إدارية أخرى من محافظة نينوى ومناطق واسعة من محافظة ديالى بأنها تقع ضمن الحدود الإدارية لإقليم كردستان ووفقا لهذا انأ اؤكد ان هذا الدستور يمثل حالا خطيرة لأمن واستقرار العراق . فيما يعد النائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني أن دستور إقليم كردستان منصوص عليه في الدستور الاتحادي وليس هناك أي اجتهاد في كردستان تجاه هذا الموضوع وما يقوله البعض بوجود مخالفات هذا غير صحيح بدليل ان المادة الثانية من دستور كردستان جاءت واضحة بنقطتين في الفقرة الأولى إن إقليم كردستان من الناحية التاريخية والجغرافية يتكون من المحافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك والاقضية قرقوش وشيخان وسنجار وزمار وخانقين ومندلي فهذه حال تاريخية موجودة ولا نقول هي جزء من كردستان حاليا وأما الفقرة الثانية يؤكد السعدون هي تحديد الحدود السياسية للإقليم بموجب المادة 140 من الدستور فاذن ليس هناك أي تناقض أو خلاف بين المادة الثانية من دستور الإقليم مع الدستور الاتحادي . ومن جهته يؤكد النائب عبد مطلك الجبوري عن الكتلة العربية في حديث لوكالة ( الملف برس ) أن الكتلة ترفض هذا الدستور رفضا قاطعا لأنه أولا يتناقض مع الدستور العراقي وثانيا هو يثير مشكلات الآن هي ليست في وقتها ويدعو إلى ضم أقضية ونواحي من الموصل وديالى وكركوك وأجزاء من صلاح الدين مؤكدا أن هذا الدستور ربما أتى الآن لتحقيق الدعاية الانتخابية لكسب صوت الشارع الكردي مع اقتراب موعد الانتخابات . ويشير الجبوري الى ان تجمع 22 تموز يقف ضد هذا الدستور بالإجماع وان البرلمان العراقي لن يتخذ أي خطوة تجاه هذا الموضوع حسب رأيه الشخصي وتابع الجبوري قائلا : أنا احد أبناء كركوك وهي مدينة عراقية وأريد ان تبقى عراقية ونتعايش فيها كما تعايشنا سابقا فمداخل كركوك الشمالية تضم محلات كردية وجنوب المحافظة فيها ثلاث محلات عربية وأما وسط المحافظة او المركز هو تركماني . ونفى الجبوري مصداقية ما طرحه الدستور الكردي بان ما ذكر فيه عن المناطق هي فقط من الناحية التاريخية وقال هذا غير صحيح فهم قد ذكروا في دستورهم ان هذه المناطق هي كردية وان عدنا إلى التاريخ فان كركوك من الناحية التاريخية هي سومرية تعني باللغة السريانية المدينة المحصنة . إلى ذلك اصدر نواب حافظة نينوى بيانا أكدوا فيه إن إصدار هذا الدستور في الظرف الحالي إنما هو قنبلة يفجرها إقليم كردستان تصب في تعقيد المشهد السياسي ويرفع مستوى الصراع إلى ما لا تحمد عقباه وذلك عندما صادق برلمان كردستان يوم أمس على مشروع دستور الإقليم الذي يعد أقضية سنجار وشيخان وتلكيف ومخمور وزمار جزءا من حدود الإقليم . وأعرب نواب نينوى عن رفضهم لضم أي شبر من أراضي المحافظة إلى حدود إقليم كردستان كما ان مشروع دستور الإقليم هو مخالفة دستورية واضحة اذ يتحدى ارادة الشعب العراقي وقواه السياسية حيث نص الدستور في المادة 117 أولا : يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا وإقليم كردستان وسلطاته القائمة عند نفاذ الدستور هي السليمانية واربيل ودهوك فقط . وقال النائب نور الدين الحيالي عن محافظة الموصل كما نص الدستور في المادة 13 على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني يتعارض معه . ودعا نواب الموصل برلمان إقليم كردستان إلى مراجعة موقفهم والالتزام بالدستور فضلا عن ذلك طالبوا مجلس الرئاسة اتخاذ موقف مشرف من هذا الاعتداء على الدستور وعلى حدود محافظة نينوى وطالبوا الحكومة العراقية باتخاذ موقف تجاه هذه الأطماع غير المبررة للإقليم وتجاه باقي مناطق العراق .