حينما يسأل الصحفيون قادة حكومة الإقليم في أجهزة الدولة والأحزاب التي تدير دفة الحكم في كوردستان عن ظاهرة الفساد الإداري التي تحولت إلى أزمة مستفحلة ، فان الإجابات تكون موحدة وتتمثل بان الفساد ظاهرة عالمية ولا تقتصر على كوردستان ، الشارع الكوردستاني يعرف ذلك ولكن الذي يعرفه أيضا بان عدم اتخاذ أي إجراء بحق مراكز الفساد ومنابعه ليست ظاهرة عالمية ، بل تقتصر على عدد قليل من البلدان . الإنباء الواردة من كوردستان وحسب صحيفة الصحيفة فان 300 مليار دينار قد اختفت من ميزانية حكومة الإقليم وذكرت الصحيفة بأنه لم يتم التأكيد من وصول المبلغ إلى كوردستان من قبل حكومة المركز ، وفي سياق الحديث عن غياب الشفافية في كوردستان فقد ذكرت كوێستان محهمهد ممثلة القائمة الخضراء في برلمان كوردستان ( الاتحاد الوطني الكوردستاني ) ان قراءة وزير المالية للمصاريف في البرلمان قد افتقدت إلى الشفافية وذكرت إن الوزير تحدث عن المكافآت دون ذكر مقدراها وأسباب صرفها وفي ظاهرة ايجابية تظهر تذمر أعضاء البرلمان وحتى الأعضاء المنضوين في القائمتين الصفراء والخضراء فان غالبية الأعضاء قد قرروا عدم الموافقة على إقرار ميزانية عام 2008 دون الكشف عن مصروفات ميزانية عام 2007 علما إن القانون بفرض على وزير المالية أن يقدم المصروفات في 1-11 من العام الجاري، وهذا يعني إن وزير المالية قد تأخر 6 أشهر عن تقديم أوجه الصرف . وذكرت البرلمانية كوێستان محهمهد إن حكومة بغداد تذكر بأنها قد صرفت العام الماضي مبلغا قدره 6 تريليون و770 مليارد و370 مليون و240 ألف دينار لحكومة الإقليم في حين إن حكومة الإقليم تذكر بان المرسل من المبلغ قدره 6 ترليون472مليار704 مليون وهذا يعني هناك فرق قدره 297 مليار و675 مليون و214 ألف دينار . التقارير التي تصل من كوردستان تؤكد إن 70% من ميزانية عام 2007 قد صرفت وان 30% لم تصرف ويفترض إن تعاد للبرلمان ، أما عائدات المبيعات النفطية والمنح والمساعدات والقروض التي حصلت عليها حكومة الإقليم فإنها مازالت طي الكتمان