يواجه مسؤولون بارزون في حكومة اقليم كردستان العراق تحقيقات قضائية تتعلق بملفات فساد مالي بينهم نائب سابق لرئيس الوزراء وقادة في الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر ان الادعاء العام وديوان الرقابة المالية تقدما قبل اربعة ايام بدعاوى ضد المسؤولين بموجب مذكرات قضائية بتهم ارتكاب "مخالفات مالية وادارية".
واضافت ان "جهاز الادعاء العام طلب اجراء التحقيقات القضائية اللازمة بحق نائب رئيس الوزراء السابق عمر فتاح على خلفية فقدان حوالي 19 مليون دولار من المشاريع المخصصة للسليمانية".
واضافت ان "الاتهامات طالت محافظ السليمانية، دانا احمد مجيد ووزير الكهرباء في الاقليم هوشيار سيويلي ومدير عام الكهرباء شونم حمة غريب، وقائمقام حلبجة المتهم بتبديد ملايين الدولارات مخصصة لمكافحة الجفاف".
من جهتها، ذكرت صحيفة "آوينة" المستقلة ان المتهمين من قادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني باستثناء وزير الكهرباء التابع للحزب الديموقراطي بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني
وتابعت ان "ما لا يقل عن 19 مليون دولار مفقودة من ميزانية المشاريع الخاصة بالسليمانية تحولت بموجب قرار من عمر فتاح الى حساب شركة الن بورك البريطانية بدون خطاب ضمان كدفعة اولى من اجل بناء محطة كهربائية بقوة 488 ميغاواط في طقطق".
واضافت "لكن بعد مرور عامين لم تبن المحطة ولم يرجع المبلغ" مشيرة الى ان "قائمقام حلبجة لاذ بالفرار الى جهة مجهولة والسلطات تبحث عنه بغية اعتقاله".
وتشير المصادر الى ان قانون العقوبات العراقية الخاص بهدر المال العام ينص على عقوبة اقصاها سبعة اعوام في حال ثبوت التهم.