وجه مسؤول كردي رفيع المستوى إنتقادات حادة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسبب دعوته للقيادة الكردية الى إعادة النظر بالدستور الإقليمي الذي أقره البرلمان الكردستاني وتضمن بندا يطالب بإلحاق محافظة كركوك المتنازع عليها إلى الإقليم شمالي العراق.
وأشار مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كردستان فلاح مصطفى إلى أن "مسألة الدستور هي شأن خاص بمواطني الإقليم، ولا يحق لأي طرف دولي أن يتدخل في شؤون دولة مستقلة مثل العراق وإقليم كردستان هو جزء من هذه الدولة، وأن مسألة قبول أو رفض الدستور عائدة حصرا الى الشعب الكردستاني"، على حد وصفه
ونوه مسؤول العلاقات الخارجية في الإقليم بأن البرلمان الكردستاني "عالج مسألة كركوك بكل حكمة في دستور الإقليم وإعتبر المادة 140 بمثابة خارطة الطريق لحل مشاكل جميع المناطق المتنازع عليها". وأعرب القيادي الكردي عن إستغرابه من مواقف الأطراف الرافضة للتطبيع قائلا "لا أدري لماذا عندما يطالب الأكراد بحقوقهم المشروعة يواجهون المواقف العدائية من الآخرين، ونحن نعتقد بأن الجهات التي تتخذ موقفا سلبيا من تنفيذ المادة 140 هي التي تقف وراء دفع الأمين العام إلى مثل هذه التصريحات". وأردف "فالمادة المعنية هي مادة دستورية، ونحن لم نطالب بشيء خارج الدستور العراقي، ونعتقد بأن تنفيذها يحتاج إلى إرادة قوية، وأن موقفنا يتلخص في الدعوة الى حل هذه المشكلة بالطرق السياسية والسلمية".
وأثار مشروع الدستور الذي صادق عليه برلمان كردستان في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي جدلاً واسعاً بين السياسيين العراقيين على خلفية مطالبته بإلحاق كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان إلى الإقليم.
وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، وفي تقريره الأخير عن الوضع في البلاد مطلع الشهر الجاري عن قلقه إزاء العلاقة بين الحكومة الفيدرالية في بغداد والقيادة في إقليم كردستان. وحث حكومة وبرلمان كردستان على إعادة النظر في بنود مسودة دستور كردستان الانتقالي التي يمكن أن تؤدي إلى "تأجيج التوتر" وتؤثر على الحوار حول الحدود المتنازع عليها.