لقد أصبح موضوع المسؤولين الأكراد الذين يحملون الجنسية الدنماركية الشغل الشاغل للإعلام والرأي العام الدنماركي وتصدرت عناوين الصحف ونشرات الأخبار حتى الحكومية منها ووصل الأمر إلى أن يقرر البرلمان الدنماركي فتح تحقيق حول الموضوع.
لقد بدأت الفضيحة بعد أن كشفت صحيفة اكسترا بلادت عن أسماء ثلاثة من النواب الأكراد في العراق الذين يحملون الجنسية الدنماركية وقد أحيلوا إلى التقاعد في الدانمرك لإصابتهم بأمراض عصبية ونفسية حادة حسب التقارير الطبية وهم كل من بالين محمود عبد الله وطلعت سيف الدين نواب في البرلمان الكردي وسامية عزيز محمد نائبة في البرلمان العراقي عن كتلة الائتلاف الكردي منذ 2005 ويتواجدون في الشمال العراقي بشكل شبه دائم. وقد أكدت التقارير الصحفية التي نشرت بعد التحقيقات التي أجراها الصحفيون الدنماركيون في العراق بتقاضي هؤلاء المسؤولين راتبا شهريا ضخما إضافة إلى الامتيازات الأخرى من سكن وسيارة وحماية وهم يعيشون حياة مترفة هناك.
مستشار جلال الطالباني وزوجته
لم يكتف الإعلام الدنماركي بالنواب الثلاثة فقط فقد حاول الصحفيون الالتقاء بالمتقاعد فؤاد جلبي الذي يحمل رتبة عقيد في العراق ويعمل مستشارا للرئيس جلال الطالباني ويتواجد حاليا في الدنمارك لكنه رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين وتدخل ابنه قائلا للصحفيين لو سألتم هذه الأسئلة في العراق لأطلق عليكم الرصاص. وبعد محاولات عديدة والاتصال به عبر الهاتف تهرب فؤاد جلبي من لقاء الصحفيين متحججا بأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم وعندما سئل عن آخر مرة زار فيها العراق قال لا اعلم.
وفي الجانب الآخر أي في كردستان العراق التقى التلفزيون الدنماركي ب بريفان سرهانك زوجة فواد جلبي والتي انتخبت كنائبة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي والتي تتقاضى راتبا من المعونات الاجتماعية بحجة أنها مريضة بينما كانت تقود الحملة الانتخابية في العراق. وحينما سئلت عما إذا كان زوجها يتقاضى أي راتب في العراق أجابت بالنفي أولا ثم قالت لا علم لي. ولكن التلفزيون الدنماركي التقى الوزير شيخ جعفر شيخ مصطفى الذي أكد بان فؤاد يعمل في وزارة الدفاع العراقية ويتقاضى راتبا شهريا كباقي المسؤولين بما يتناسب ومكانتهم ووظائفهم.
البرلمان الدنماركي
وطالب أعضاء في البرلمان الدنماركي فتح تحقيق بالموضوع وتدقيق معاملات كافة العراقيين الذين يتقاضون معونات اجتماعية. كما وصرح وزير الضريبة بفتح تحقيق بالتهم الموجهة للمسئولين الأكراد بتهمة سرقة أموال الشعب الدنماركي عن طريق التحايل الضريبي. ومن جهة أخرى أكد مسؤول حزب فنسترا الحاكم في مدينة نستفد أنه نادم تماما لترشيحه النائبة الكردية سامية عزيز لنيل شهادة تقديرية عام 2005.
البرلمان الكردي
إن أربعة نواب أكراد يحملون الجنسية الدنماركية وجميعهم متهمون بالتحايل وسرقة أموال الدولة التي آوتهم ووفرت لهم الأمان ويعتقد المراقبون أن هناك شبهات أخرى تحوم بآخرين من الذين تم انتخابهم في انتخابات الإقليم مؤخرا.
التحايل الضريبي
يعد التحايل الضريبي من اكبر الجرائم في الدنمارك ويواجه كل من يتهرب من الضريبة أو يتحايل عليها عقوبات صارمة تصل إلى السجن لسنوات إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة ومصادرة الأموال. وتعتبر الدنمارك أكثر الدول رفاهية وتعتمد على الضرائب في تمويل الخدمات التي تقدمها للمواطنين من علاج وتعليم مجاني إضافة إلى النظام الاجتماعي الذي يوفر حياة كريمة لكل مواطن بغض النظر إن كان عاطلا عن العمل أو عاجزا عنه. لقد استغل هؤلاء المسؤولون الأكراد في الدنمارك تساهل القوانين في إحالة المصابين بالأمراض العصبية إلى التقاعد بادعائهم الإصابة بالكآبة الحادة وأمراض عصبية.
العلاقات الدنماركية العراقية
بعد هذه الضجة الإعلامية لابد وأن يقوم المدعي العام بتوجيه التهمة إلى هؤلاء والتحقيق معهم وقد تقدمت بلدية مدينة اورهوس بدعوى على طلعت سيف الدين وتدرس بلديتا نستفد وفلنسبك رفع دعاوى مماثلة وفي حالة إثبات التهمة الموجهة إليهم فسيحالون إلى المحاكم المختصة ولا يتمتع أي مواطن دنماركي بحصانة عدا العائلة المالكة وقد يضطرون إلى عدم دخول الدنمارك وربما ستتطور القضية لتتحول إلى خلاف بين البلدين في حالة طلب القضاء الدنماركي امتثالهم أمام المحاكم التي لا يشك في نزاهتها وسيواجه هؤلاء عقوبات صارمة جدا ويستبعد حل الأزمة بصفقة سياسية حيث يمكن أن يفقد الائتلاف الحاكم شعبيته وأغلبيته في البرلمان إذا ما سحب حزب الشعب الدنماركي المعادي للأجانب دعمه للائتلاف.
في الصورة:الخبر الأول في النشرة الرئيسية في التلفزيون الدانماركي عن فضيحة النواب الأكراد الذين تظهر صورهم في التلفزيون وتحتها عبار: إنهم يتلقون المساعدة الاحتماعية