يواجه عدد من النواب العراقيين الذين يحملون الجنسية الدنماركية عقوبات مالية وربما جنائية لحصولهم على مساعدات مالية تقاعدية من الحكومة الدنماركية، لأنهم لم يصرحوا عن رواتب يتقاضونها من بلدهم في الوقت نفسه، وهو ما يعتبر في الدنمارك جريمة قانونية يعاقب عليها بالسجن ودفع غرامات مالية كبيرة.
وواحدة من هؤلاء المتهمين سامية عزيز محمد التي نالت جائزة الحرية لحزب اليسار الحاكم عام 2005 واليوم تتهم بسرقة أموال الشعب الدنماركي حيث تتقاضى راتباً في العراق يقدر بحوالي 9 آلاف دولار شهرياً وبنفس الوقت تحصل على راتبها التقاعدي من الحكومة الدنماركية.
وقال مدير منطقة الجنوب في الدنمارك "كارل هولست" الذي رشحها لنيل الجائزة إنها لا تستحقها وإنه نادم على ترشيحها.