قال رؤوف عثمان عن كتلة التحالف الكردستاني: يحاول رئيس الوزراء عبر إطلاق المزيد من الوعود والعهود أن يجدد تحالفه مع الأكراد لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، ويتعهد بتنفيذ المادة 140، ولكني أعتقد بأن هذه الوعود ليست إلا مجرد خدعة وبعدها سيعود إلى المماطلات والتسويفات كما فعل في السابق .
وتابع : ليس في مخيلة المالكي شيء إسمه تنفيذ المادة 140 من الدستور لأن هذه المادة لو نفذت فإنها ستعيد العديد من المناطق المستقطعة من كركوك في عهد النظام السابق وألحقت بمحافظات صلاح الدين وديالى. ونوه :كان بإمكان المالكي بإعتباره رئيسا للوزراء أن يصدر قرارا ب(إعادة) تلك المناطق الى كركوك ،لأن الإجراء بالأصل إداريا وأضاف نشعر بأن هناك تأثير لأجندات إقليمية بشكل وأو بآخر على مواقف المالكي، وهذا بحد ذاته يعرقل تحسين العلاقات مع بغداد وعليه نرى أنه من المفترض أن يعمل على تدعيم بيته الداخلي وليس الرضوخ لأجندات خارجية .
وتابع النائب الكر دي إن محاولة المالكي التنصل عن مسؤولياته ووضعها على عاتق الرئاسة أمر غير مقبول، فالمادة 140 مادة دستورية لا تتعلق بشخص معين، ورئيس الجمهورية ونائب لا يعترضان على تنفيذ المادة، وبما أن المجلس يتكون من ثلاثة أعضاء فتكفي موافقة اثنين، فأين المشكلة إذا؟ .