عقد الرؤساء الثلاثة المالكي وطالباني وبارزاني مؤتمرا صحفيا مشتركا، وذلك في اعقاب اجتماع مغلق لبحث القضايا العالقة بين الاقليم وبغداد استمر اكثر من اربع ساعات.
واكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاجتماع كان مثمرا وانه حقق توجها نحو حل المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد، وقال " لقد كان اللقاء ايجابيا بكل ما فيه من مناقشات وتم الاتفاق على تدعيم وتعضيد الوحدة الوطنية وحماية العملية السياسية والديمقراطية والنظام الجديد في العراق كما وتم الاتفاق على مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية التي تعترض طريق بناء دولة المؤسسات، الدولة الحديثة القائمة على الاسس الديمقراطية، ودار الحديث ايضا حول ضرورة انجاز المهام التي تتعلق بعمل الدولة لانجاحها واستمرار العمل لاغنائها فيما تم الاتفاق على آلية لمناقشة القضايا او المشاكل التي لا اميل شخصيا الى تسميتها بالمشاكل بل هي عملية انجازات لابد ان ننتهي منها للمؤالفة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وهذه الآلية او اللجنة التي شكلت ستقوم بعملية جرد ووضع آليات وتداول لانهاء الملفات العالقة لتهيئة المناخ السياسي بشكل عام لاستقبال مرحلة الانتخابات العامة التي نعول عليها بان تكون داعمة لمسار السياسية الديمقراطية في العراق ".
واضاف المالكي ان الفريق المكلف بوضع سياسات واستراتيجيات مواجهة التحديات سيبدأ مهامه اعتبارا من هذه الليلة، فيما ستستقبل بغداد في وقت قريب وفدا من اقليم كردستان. وقال " اتمنى ان يكون الوفد برئاسة رئيس الوزراء في الاقليم من اجل مناقشة كل القضايا العالقة وايجاد الحلول لها ".
واوضح المالكي بان الاختلاف في وجهات النظر قائمة ليس مع اقليم كردستان وحسب بل داخل الحكومة الاتحادية في بغداد ومع المحافظات ايضا، وقال " اعتبر ذلك امرا طبيعيا طالما اننا بصدد بناء دولة على انقاض الدكتاتورية وعلى مخلفات نظام مركزي حديدي قاتل لذلك فان بروز الخلافات ينبغي ان لايدفعنا نحو التشاؤم والتصور بانها خلافات ستقود ربما الى عملية اسقاط الديمقراطية والانجازات التي حققناها بالدماء والجهود، بمعنى انني اعتقد شخصيا باننا نتفق مع اقليم كردستان في المساحة الاكبر واذا كانت هناك مشاكل فهي في المساحات التفصيلية الاصغر وقد اتفقنا على حلها ".
واكد المالكي بانه متفائل جدا بنتائج اللقاء مع البارزاني والطالباني وقال " آمل ان يستمر على مستوى القيادات ومستوى المكاتب السياسية واللجان الفنية ايضا ".
وبخصوص موقفه من المادة 140 من الدستور العراقي الداعية الى تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها قال المالكي " انها مادة دستورية وقد تشكلت لجنة خاصة ووضعت لها آلية وخصصت لها ميزانية من اجل تطبيع الاوضاع في المحافظة وايجاد حلول لمعاناة سكانها واعادة الممتلكات لأصحابها وقد نجحت اللجنة في هذا المجال وبقي هناك عملية الاحصاء والتعداد وهناك مشروع قانون او حل مقدم من قبل الامم المتحدة تجرى حوله مناقشات من قبل ممثلين من حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية".
وتابع " ان كردستان جزء من العراق وليس من اي دولة اخرى، كما انني اؤيد كل فقرة وردت في الدستور العراقي سواء الفقرات التي اعترضت عليها يوم كتبنا الدستور او التي لم اعترض عليها، اي اننا في السلطة التنفيذية امام مسؤولية الالتزام به وبما ان المادة 140 دستورية فهي تقع ضمن مبدأ التزام السلطة التنفيذية والقضائية في التعامل معها وتذليل العقبات التي تواجهها والحدث النهائي هو ايجاد حل بحفظ تماسك كل مكونات الشعب العراقي وكل وحداته الادارية في اطار العراق ".
وحول مسالة الفيدرالية القائمة في العراق واحتمالات تحولها الى نظام كونفيدرالي مستقبلا قال المالكي " نحن متفقون في العراق على الفيدرالية فاذا كانت هناك مسائل تتجه نحو الكونفيدرالية فانها لابد وان تاتي ضمن الاطار المتفق عليه ضمن النظام الفيدرالي". في حين علق على ذلك الرئيس جلال طالباني قائلا " نظامنا في العراق قائم على الفيدرالية واقليم كردستان متمسك بهذا النظام واذا كانت هناك تفسيرات او تأويلات او تحويرات او ممارسات فانها ستناقش بين وفد الاقليم ورئيس الحكومة العراقية بروح اخوية وتحل على اساس التمسك بالدستور العراقي الذي هو المرجع ".