جمال محمد
توجد في السليمانية اكثر من 43 الف عائلة فقيرة او تحت مستوى خط الفقر ، والى جانبهم اي بنفس محافظة السليمانية يوجد حوالي الف مليونير ـ حسب تقارير منظمات غير حكومية وغرفة تجارة السليمانية ـ !
قضية الانشقاق والخلافات المتشعبة داخل المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني " أوك " الحاكم في السليمانية ، شغلت الساحة الكردية واخذت تفاعلاتها تشغل عموم الساحة العراقية ، لاسباب عديدة منها ان الحزب يحتل موقعا فاعلا في الحياة السياسية العراقية الراهنة ، فهو يتقاسم حكم الاقليم الكردي مع شريكه اللدود الحزب الديمقراطي الكردستاني " حدك " بقيادة مسعود البرزاني ، ورئيس الحزب هو نفسه رئيس جمهورية العراق " جلال الطالباني " وزوجة الرئيس السيدة هيرو ابراهيم هي سيدة العراق الاولى وهي المشرفة على استثمارات الحزب منذ ايام المعارضة لنظام صدام ، والخشية من استحواذ زوجة الرئيس على هذه الاستثمارات وخاصة بعد رحيل الرئيس تجعل المتأبطين في قيادة الحزب يضغطون باتجاه تقديم كشف بها وعدم التصرف بها وكانها املاك شخصية لاسيما وان معظم هذه الاستثمارات على شكل عقارات داخل بريطانيا اولا ثم امريكا ثانيا وتحديدا بعد ان اقام بها السيد قباد الطالباني ابن الرئيس جلال وسيدة العراق الاولى هيرو ابراهيم اضافة الى ملكية السيدة هيرو ل 20% من اسهم شركة " اسيا سيل " للاتصالات والتي تعمل في عموم شمال العراق !
جاء هذا الاهتمام المتزايد كنتيجة لما يتمتع به شخص جلال الطالباني من علاقات متشعبة داخليا وخارجيا وما يثيره وضعه الصحي من تكهنات تتعلق بالتوريث او بالصراعات على مكانته وبالتالي انعكاس هذا التغيير على مجمل دور الحزب وقوته تجاه حزب البارزاني الذي لا يتمنى اي تصدع اضطراري في الجبهة الكردية تستثمره الاطراف الاخرى في العملية السياسية لمصلحتها في ترويض مكاسب الحزبين المتصاعدة والمستندة على وحدة مواقفهما واستقرار الحالة العامة في المناطق التي يحكمانها ، اضافة الى سعيه الى ابقاء الحال كما هو عليه واعتبار المسالة شان داخلي لا دخل له فيه رغم مردوداته الايجابية على المدى المتوسط والبعيد ، بحيث سيكون من المريح التعامل مع نسبة الطالبانيين والتي تبلغ حصتها 50 % من كعكة الحكم المشترك للاقليم ، وهي مقسمة الى ربعين وخاصة بعد نزول مصطفى نو شيروان وجماعته بشكل مستقل عن قائمة أوك الرسمية في الانتخابات القادمة !
ان الصراعات الحزبية والعشائرية على مراكز النفوذ والسلطة وتقاسم غنائمها التي لم تعد كما كانت ايام المعارضة ، تحسب بمئات الالوف من الدولارات ، وانما بالملايين من الدولارات وبملكيات عقارية لم يحلم بها اغا الاغوات ايام زمان !
مثال بسيط على ذلك هي ال 800 مليون دولار حصة اوك من عقود النفط التي اشترتها الشركات النفطية والعاملة في بادينان وسوران دون موافقة رسمية من وزارة النفط العراقية ـ اي عقود بالاسود ، وبالتالي ريع وعمولات سوداء ـ وهي غير محسوبة في ارقام الميزانيات الرسمية !
عند مناقشة البرلمان للميزانية العامة الاخيرة تبين ان مصروفات الرئاسة ومستشاريها وحماياتها ونثرياتها تتجاوز مخصصات وزارة الرعاية الاجتماعية والكهرباء والصحة والثقافة ، المقارنة مع كل وزارة على حدة