حينما تمت المصادقة على قانون تنظيم العمل الصحفي في برلمان كوردستان ، اعلن مسؤولون كورد بأنهم صادقوا على افضل قانون لفسح وتوسيع مجال حرية الفكر والعمل الصحفي في كوردستان، ولكن اولى بدايات العمل بهذا القانون كانت ان عوقب الصحفيون بأشد عقوبة.
لم يستطع تثبيت هذا القانون الجديد في البرلمان التقليل من استياء الصحفيين ازاء حرية الصحافة ويعتقد الصحفيون بأن القانون قام باعطاء الشرعية لـِكًمّ افواه الصحفيين.
قال الصحفي آسوس هردي مدير شركة (آوينه) في تصريح لصحيفة (هاولاتي): "ظهر في المناقشات التي تمت حول القانون في البرلمان ان عضو البرلمان لازال يحافظ على العقلية القديمة، ويفكر في وضع قانون للقيود قبل ضمان حقوق الصحفيين". مسلطا الضوء على ان تطبيق القانون لم يأخذ مجراه الصحيح وليست فيه عدالة، مضيفا: "الوحيدة التي تضررت من هذا القانون هي الصحف الأهلية، والتي تعتمد من الناحية المادية على ايراد المبيعات من الصحيفة".
واشار آسوس هردي الى ان هذا النوع من قرار الغرامات يقول لسان حاله: من الافضل لكم ان تجلسوا عاقلين، ولكنه يعتقد ان التهديد والسجن لم يستطيعا الاستيلاء على حريتهم، قائلا: "اولئك لا يستطيعون تحقيق آمالهم حتى ولو بالغرامة".
شوان محمد رئيس تحرير صحيفة (آوينه) يعتقد بأن المشكلة في القانون انه اعطى القضاة مطلق الحرية لكي يستطيعوا من هذا المنفذ معاقبة الصحيفة والصحفيين.
وقال احمد ميره في تصريح لصحيفة (هاولاتي): "كنا سعداء فيما يتعلق بالجانب الجميل من القانون بأن يمنع السجن والحاق الأذى الجسدي بالصحفيين، ولكنهم افسدوا القانون بأن وضعوا غرامة كبيرة فيها".