وصف تقرير لمجلة نيوزويك الأميركية إقليم كردستان بأنه ولاية إقطاعية راكدة، وليس كما يصفها بعض مؤيدي الأكراد في واشنطن بأنها نموذج للديمقراطية في العراق.
وأشار تقرير المجلة في عددها الأخير، إلى أن الرئيس جلال الطالباني يتقاسم السيطرة على أغلب مصادر الثروة في إقليم كردستان مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني، وأن المناصب الحكومية في الإقليم مليئة بأقاربهما، مثلما هو الحال بنيجرفان البارزاني الذي يتولى منصب رئيس الحكومة.
فيما يقود مسرور مسعود البارزاني جهاز المخابرات، وفي واشنطن يقوم قباد الطالباني، نجل الرئيس، بمهام "رجل الأكراد" في الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن أن ابن أخت الطالباني يترأس جهاز مكافحة التجسس في الإقليم.
وأضاف التقرير أن الفساد المالي والإداري المتفشي في مؤسسات الإقليم وانتهاكات حقوق الإنسان وهيمنة الحزبين الكرديين على الحياة المدنية في الإقليم ليس جديدا على المواطنين هناك، إلا أن هؤلاء، كما أشار تقرير المجلة الأميركية، يقبلون بهذه الظروف طالما حافظت الحكومة الكردية على الحكم الذاتي ومنعت وقوع التفجيرات الانتحارية.
وأضاف تقرير المجلة أن مواطني الإقليم يلاحظون أن الانفتاح والديمقراطية يواصلان نموهما باستمرار في محافظات العراق الأخرى، فيما يبدو إقليم كردستان يراوح في مكانه.
ونقل تقرير المجلة عن موسى رسول وهو صاحب أحد المتاجر قوله إن المواطنين يشعرون بأنهم فقدوا صبرهم على عدم اكتراث حكومة الإقليم لشكوى المواطنين، في الوقت الذي دعا فيه مسؤول كردي بارز، رفض الكشف عن اسمه، الحكومة إلى الاستجابة إلى مطالب المواطنين، محذرا من أن الشعارات الثورية لا تجدي نفعا، وأن جهات أخرى، إسلامية أو غيرها، قد تتمكن من الاستيلاء على السلطة في الإقليم بسبب هذا الإهمال، على حد قوله.
وحمل تقرير المجلة اتهامات مسؤولين أكراد لم يكشف عن أسمائهم، تشير إلى قيام الحزبين الكرديين الحاكمين باستقطاع 35 مليون دولار شهريا لكل منهما من الميزانية المخصصة للإقليم البالغة ستة مليارات دولار سنويا، إلا أن قادة الحزبين ينفون علمهم بحصول ذلك.