حكومة إقليم كردستان تعلق عمليات شركة دي. أن. أو النفطية النرويجية

علقت سلطات إقليم كردستان العمليات النفطية لشركة دي. أن. أو انترناشونال النرويجية لستة أسابيع، على خلفية الأزمة التي أثيرت بعد تسريب بورصة أوسلو معلومات عن تلقي مسؤول كردي مبالغ كبيرة من الشركة، بحسب بيان لحكومة الإقليم.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان أن “عمليات الحقول النفطية لشركة دي. أن. أو انترناشونال النرويجية علقت لستة أسابيع لما ألحقته من ضرر كبير ولا مبرر له بسمعة حكومة الإقليم على خلفية تقارير صادرة من النرويج”، وأنها “مطالبة بإصلاح ما أحدثته من ضرر” دون التطرق لتفاصيل أخرى.
ونقل البيان عن وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم أشتي هورامي أن “كل الصادرات النفطية سوف تتوقف ولن تكون دي. أن. أو مؤهلة لأي مصلحة اقتصادية في التعاقدات النفطية الكردية خلال مدة الإيقاف”.
يذكر أن دي. أن. أو واحدة من عدة شركات نفط أجنبية وقعت عقودا مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول النفط في الإقليم شمالي العراق على الرغم من معارضة الحكومة العراقية الاتحادية في البداية قبل أن تعود وتسمح بتصدير نحو 100 ألف برميل من النفط الكردستاني عبر الأنابيب التابعة لها إلى تركيا في حزيران يونيو الماضي.
وتقوم شركة دي. أن. أو بتطوير حقل طاوكي الذي ينتج ما بين 40 - 50 ألف برميل نفط يوميا، في حين تقوم شركة التنقيب السويسرية أداكس بتروليوم التي اشترتها في الآونة الأخيرة شركة سينوبك الصينية- وشركة جينيل انرجي، بتطوير الحقل الآخر وهو طق طق.
وكانت حكومة إقليم كردستان نفت أن تكون قد انتفعت هي أو أي من مسؤوليها من تعاملات أسهم في شركة نفطية نرويجية، مبينة أن الأمر كان لمساعدة الأخيرة بتوفير رأس المال اللازم لمشاريعها في كردستان.. وذلك ردا على ما ذكرته بورصة أوسلو من أن أحد كبار المسؤولين في حكومة الإقليم اشترى أسهما كبيرة من شركة نفط نرويجية سرا.
وقال مستشار رئيس وزراء حكومة الإقليم ووزارة الموارد الطبيعية خالد صالح في بيان باسم الحكومة يوم 20 أيلول سبتمبر الجاري إن حكومته ترد على الوثائق التي نشرتها بورصة أوسلو (OSE) في 18 من أيلول سبتمبر بأن الوثائق تشير إلى صفقة أسهم الخزينة التي أبرمتها في تشرين الأول أكتوبر 2008 شركة النفط النرويجية DNO، التي لديها عقد مشاركة إنتاج نفطي في منطقة كردستان.
وكانت بورصة أوسلو كشفت في تقرير لها الجمعة (18/9/2009)، انه في العام 2008 باعت شركة DNO سرا أسهما بقيمة 35 مليون دولارا إلى وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم أشتي هورامي. وعدت البورصة إن إخفاء الشركة لأسماء مالكي الحصص “خرقا” للوائح البورصة النرويجية.