بدأت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بجرائم حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين امس بمحاكمة عدد من رموز النظام السابق في قضية قمع 'البارزانيين' من عائلة مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان في شمال العراق.
ورأس المحكمة القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن فيما مثل في القضية كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في حقبة صدام حسين وحكمت العزاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق وسعدون شاكر وزير داخلية سابق وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة والإعلام وعلي حسن المجيد القيادي البارز في حزب البعث العربي الاشتراكي ووطبان إبراهيم الحسن وزير داخلية سابق وماهر سفيان ضابط كبير سابق في الجيش العراقي.
وشهدت الجلسة الأولى قراءة مطالعة رئيس الادعاء العام الذي تناول هذه القضية من جميع جوانبها وقيام السلطات العراقية في قمع عائلة البارزانيين والاستعداد لعرض مستندات ووثائق تدين المتهمين فضلا عن الاستماع إلى عدد من شهود الإثبات.
وقال المتهم طارق عزيز في مداخلة تعليقا على مطالعة رئيس فريق الادعاء العام في المحكمة 'في عام 1983 كنت وزيرا للخارجية وكل الناس تعرف ما هي مهمات وزير الخارجية وكل الأحداث التي ذكرها المدعي العام ليس لها علاقة بأعمال ومهام وزير الخارجية أما إذا قيل القيادة فأدعوا الادعاء العام إلى تقديم قرار صادر من مجلس قيادة الثورة أو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تتعلق بقضية البارزانيين والدعوة إلى قتل البارزانيين كما ورد في التهم الموجه من قبل الادعاء العام'.
وأضاف: 'أنا عضو قيادة قطرية ومجلس قيادة الثورة وهو الذي أصدر بيان آذار/مارس .1974 ولم تأتي الحكومة بوزراء موالين لها من الأكراد وكل الوزراء هم من مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى البارزاني والتاريخ والعراقيين يعرفون هؤلاء الوزراء ومنهم محمد محمود عبد الرحمن وإحسان شيرزاد ونافذ جلال وآخرون'.
وتابع عزيز: 'على الصعيد الشخصي كنت من المكلفين من القيادة بالتفاوض مع الأكراد وأول مرة شاهدت فيها المرحوم مصطفى البارزاني يوم 29 كانون أول/ديسمبر 1969 حيث كنت مع وفد يضم وزير الدفاع حماد شهاب وعلى أساس ذلك تأسس بيان 11 آذار/مارس 1974 وكنت وقتها أعمل رئيس تحرير جريدة الثورة وأصدرنا سلسلة مقالات تحت عنوان: كيف السبيل إلى حل المسالة الكردية؟ كتبتها وتمثل رأي حزب البعث وهي تدعو إلى إعطاء الشعب الكردي كافة الحقوق القومية وفق الدستور والقوانين الدولية'.
وأضاف أن 'عن الأحداث التي ذكرها الادعاء العام فنحن بحاجة إلى أناس معنيين يتكلمون الحقيقة وماذا جرى وعلى الصعيد الشخصي ليست لي علاقة بالموضوع وتم حشر اسمي في تهمة إبادة البارزانيين رغم أنه ليس لي علاقة بها وهي تهم ملفقة'.
وقال عزيز: 'اليوم صباحا كانت هناك تهمة ملفقة ضدي فبعد 61 جلسة من الادعاءات الكاذبة تبين أنها ادعاءات لا قيمة لها وصدر الحكم بالإفراج عني في قضية صلاة الجمعة'.
وتساءل 'هل سنعيد نفس القصة مجددا في قضية البارزانيين وبالتالي يقال لي آسفين مع السلامة وأنا بهذا العمر'.
وأضاف أن 'المحقق سألني هل سمعت في قضية البارزانيين عام 1983 قلت له لا لأنني كنت وزير خارجية ولا علاقة لي بهذا الموضوع وقلت له أنا اشتركت في المفاوضات التي ضمت جلال طالباني ومسعود البارزاني في الاجتماعات العامة ولم يطرح موضوع قمع البارزانيين وهي اجتماعات مسجلة بالصوت حيث كانت المفاوضات برئاسة عزة إبراهيم عن الجانب العراقي'.
وكشف عزيز 'أن مسعود البارزاني وجلال طالباني وافقا معنا على الاتفاق في أيلول/سبتمبر 2000 وأخذ الاتفاق معه لأنه قال إنه يريد أن يعرضه على القيادة في شقلاوة وطلب تحضير مقرات له في بغداد والى جلال طالباني والقيادة الكردية من أجل السكن وتولي قيادة مناصب حكومية لكنهم ذهبوا ولم يرجعوا'.