نفت حكومة اقليم كوردستان ان تكون قد انتفعت هي او اي من مسؤوليها من تعاملات اسهم في شركة نفطية نرويجية، لافتة إلى أن الامر كان لمساعدة الاخيرة بتوفير رأس المال اللازم لمشاريعها في كوردستان.
يأتي هذا ردا على ما ذكرته بورصة اوسلو بأن احد كبار المسؤولين في حكومة الاقليم اشترى اسهما كبيرة من شركة نفط نرويجية سرا.
وقال خالد صالح مستشار رئيس وزراء حكومة الاقليم ووزارة الموارد الطبيعية في بيان باسم الحكومة إن حكومته ترد على الوثائق التي نشرتها “بورصة اوسلو، (OSE) في 18 من ايلول سبتمبر بأن الوثائق تشير إلى صفقة اسهم الخزينة التي ابرمتها في تشرين الاول اكتوبر 2008 شركة النفط النرويجية DNO، التي لديها عقد مشاركة انتاج نفطي في منطقة كوردستان”.
وكانت “بورصة اوسلو” النرويجية كشفت في تقرير لها، امس الاول الجمعة، ان في العام 2008 باعت شركة DNO سرا اسهما بقيمة 35 مليون دولارا الى وزير الموارد الطبيعية في اقليم كوردستان، اشتي هورامي. وتعمل الشركة في التنقيب النفطي في كوردستان العراق. وقالت البورصة ان اخفاء الشركة لاسماء مالكي الحصص يعد “خرقا” للوائح البورصة النرويجية.
وقال صالح في بيانه الذي نشر على موقع حكومة الاقليم الرسمي إنها “سهلت صفقة اسهم الخزينة، وقصدها الوحيد من هذا هو مساعدة شركة DNO على توفير رأس المال اللازم لمشاريعها في منطقة كوردستان”.
وأضاف “نود ان نوضح بدقة ان لا حكومة اقليم كوردستان، او اي من وزرائها، او مسؤوليها، او موظفيها، او مستشاريها، قد افادوا بنحو مباشر او غير مباشر، من خلال شركة DNO او شركة Genel Enerji، من الصفقة او من عملية بيع الحصص لاحقا، التي تشير اليها البورصة”.
وأوضح مستشار رئيس حكومة الاقليم ان حكومته “وافقت على دفع مقدم، قرض نقدي مسبق الى شركة جينيل انيرجي Genel Enerji، وكان من الملائم لحكومة اقليم كوردستان ترتيب عملية دفع الاسهم بنحو مباشر بدلا عن ارسال المال في البداية الى جينيل انيرجي في بلد اخر”.
ولفت صالح الى ان “الدكتور اشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، كان يتصرف دائما بصفته الرسمية كوزير، وليس على اساس شخصي كما تلمح المعلومات التي انطوى عليها بنحو غير مسؤول ما نشرته البورصة وبعض المعلقين على ذلك”.
واعرب عن استغرابه من نشر البورصة مثل هذه المعلومات قائلا “في الوقت الذي ندرك فيه ان ليس من واجبنا التعليق على مطالب شركة DNO التي ذكرتها للبورصة، الا اننا نجد من الغريب ان تنشر بورصة اسلو مثل هذه المعلومات التجارية الحساسة من دون اية محاولة لطلب ايضاحات من جانبنا”. ولاحظ ان “العديد من المستثمرين كانوا ينظرون دوما بايجابية لانباء العلاقات التجارية الفعلية او الضمنية بين الشركات العاملة في منطقة كوردستان وحكومة الاقليم. وان نشر هذه المعلومات وطريقة نشرها رفع سعر سهم شركة DNO في يوم الجمعة، وليس هذا لسبب تجاري حقيقي”. وأضاف “نحن نعتقد ان بورصة اوسلو كان ينبغي ان تكون حذرة من هذه النتيجة، بدلا من التصرف غير المقصود ومن خلال معاركها الداخلية بالاسهام مع شركة DNO في هذه المضاربة التافهة”. واختتم مستشار رئيس حكومة الاقليم رده قائلا ان “حكومة اقليم كوردستان كانت دوما وستستمر في دعمها للشركات العاملة في منطقة كوردستان. ونشعر بكبير الامتنان بخاصة لتفاني شركتي DNO و Genel Enerji، اللتان استثمرتا بنحو كبير في المنطقة. اذ وافقت حكومة اقليم كوردستان في الاسبوع الماضي على زيادة حصة مدفوعات Genel Enerji في ما يتعلق باي مبيعات نفطية محلية، وستفعل الحكومة الاقليمية الامر نفسه مع شركة DNO في الوقت المناسب”.