بمناسبة اللقاء المقبل المرتقب في سوريا بين وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والرئيس السوري بشار الأسد، تحرص مراسلون بلا حدود على إعادة التذكير بأن وضع حرية الصحافة في سوريا صعب جداً لا سيما أن خمسة مخالفين إلكترونيين لا يزالون يقبعون وراء قضبان السجون السورية، من بينهم حبيب صالح وفراس سعد في حين أنه في العاشر من تموز/يوليو أخلي سبيل الصحافي الفلسطيني حلمي موسى الخبير في الشؤون الإسرائيلية في جريدة السفير الذي تعرّض للتوقيف في الخامس من تموز/يوليو 2009 في دمشق واحتجز في ظروف بقيت إلى حينه مجهولة. ولا يمكن التغاضي عن منع عدة مجلات عن الصدور مؤخراً شأن الشبابيك والمال وسوريا اليوم.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إنه من المهم أن يشدد وزير الخارجية في إطار استئناف العلاقات الدبلوماسية الفرنسية - السورية على أهمية احترام سوريا لالتزاماتها في مجال الحريات العامة ولا سيما حرية الصحافة".
في الثالث من أيار/مايو 2009، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اعتبر برنار كوشنير أن حرية الصحافة من أولويات الدبلوماسية الفرنسية.
إلا أن قانون الصحافة لعام 2001 الذي يرعى سير عمل وسائل الإعلام في سوريا يحول دون أي تحرر قد يشهده هذا القطاع. ولا يخفى أن هذا النص يخوّل رئيس الوزراء منح تراخيص العمل للصحافيين كما يلحظ عدة حجج لتوقيفهم وسجنهم شأن "المس بهيبة أو كرامة الدولة والوحدة الوطنية ومعنويات الجيش".
من المعروف أن حرية التعبير والإعلام مضبوطة بشكل صارم على الإنترنت. وقد عززت السلطات ترشيح الشبكة ساعية إلى حجب عدة مواقع إلكترونية ولا سيما مواقع المعارضة باللغة العربية وتلك الخاصة بالأقلية الكردية في البلاد. وتساهم المواد 285 و286 و287 من قانون العقوبات السوري في التنكيل القانوني والأخلاقي المتنامي الممارس على متصفّحي الإنترنت. وبناء عليه، حكم على حبيب صالح في 15 آذار/مارس 2009 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لنشره مقالات تنتقد النظام السوري على الشبكة.
إن مراسلون بلا حدود التي لا يزال ممثلوها ممنوعين عن الحصول على تأشيرة دخول إلى سوريا تدعو فرنسا بوجه خاص وأوروبا بوجه عام إلى طلب اتخاذ التدابير المناسبة لتحرير القطاع الإعلامي في سوريا.
الجدير بالذكر أن سوريا تحتل المرتبة 159 من 173 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2008.مراسلون بلا حدود