إنتقد المتحدث باسم قائمة التغيير شاهو سعيد ما وصفه “بازدواجية الشعارات” التي يرفعها الحزبان الرئيسيان في كردستان، فيما يتعلق بالعلاقة بين بغداد واربيل، ففي حين يطالبون بنظام برلماني ولا مركزية الحكم في بغداد، فانهم يقيدون الحياة السياسية بكردستان بالنظام الرئاسي المطلق ويرسخون المركزية في ادارة الامور.
وقال سعيد الذي تخوض قائمته (التغيير) منافسة مع قائمتين رئيسيتين تضم احداها الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان بانتخابات الرئاسة والبرلمان المزمع اجراؤها في 25 تموز يوليو الجاري، لوكالة (اصوات العراق) إن “الشعارات التي ينادي بها الحزبان الكرديان في كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) (القائمة الكردستانية) فيما يتعلق بادارة كردستان وطريقة حكم العراق، تحكمها الازدواجية، ففي حين يطالبون بنظام برلماني في بغداد، يفرضون نظاما رئاسيا مطلقا لحكم كردستان، وفي الوقت الذي يطالبون فيه باللامركزية في ادارة العراق، يطبقون نظاما مركزيا صارما بكردستان”، معتبرا أن ذلك “ازدواجية في المعايير لا يمكن الاقرار بها”.
وتابع شاهو قائلا “نريد ان تكون العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان واضحة ومبنية على الاحترام المتبادل لصلاحيات كل طرف، هناك سلطات حصرية للحكومة الاتحادية نكن لها الاحترام ويجب ان نتعامل معها بما يخدم مصلحة البلاد، كما أن هناك صلاحيات تتعلق بادارة الاقليم وهذه نحرص على التمسك بها ونريد من الاخرين ان يحترموها”.
ويعد شكل الحكم في كردستان وفقا لدستور الاقليم الجديد الذي لم يبت في موعد الاتسفتاء عليه حتى الان، واحد من القضايا التي استخدمت ضمن الحملة الانتخابية التي تسبق انتخابات برلمان اقليم كردستان في 25 تموز يوليو الجاري، وسط منافسة هي الاكبر منذ اول انتخابات حرة جرت في الاقليم عام 1992.
وكان شاهو قال في وقت سابق لوكالة (اصوات العراق) أن قائمة التغيير تنطلق في رفضها لدستور اقليم كردستان الجديد على جملة عوامل، ابرزها ان الدستور رسخ بشكل مطلق السلطات بيد رئيس الاقليم وجرد البرلمان ومجالس المحافظات من صلاحياته الحقيقة وحوله الى مجرد واجهة، وهذا بحسب رأيه “ما سيحول النظام السياسي الى نظام احتكاري بحت لن ينجح في بناء دولة المواطنة والقانون التي يسعى اليها الشعب الكردي”.
ولم يتم تحديد موعد جديد للاستفتاء بعد ان رفضت مفوضية الانتخابات الموعد الذي حدده البرلمان (25 تموز يوليو الجاري)، اذ احال البرلمان الحالي يوم الخميس الماضي (9 تموز يوليو) مسألة تحديد الموعد الجديد الى البرلمان القادم.
ومنح دستور كردستان في الفصل الثاني منه، صلاحيات لرئيس الاقليم ابرزها اقتراح مشاريع القوانين والقرارات وإصدار القوانين والقرارات التي يشرعها برلمان كردستان وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً وإعادتها الى البرلمان لإعادة النظر فيها، فضلا عن إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة للبرلمان عند حله أو انتهاء مدة دورته الانتخابية وإصدار مرسوم بدعوة البرلمان الى الاجتماع الاول وإصدار مرسوم بحل البرلمان في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور وإصدار مرسوم بإقالة الوزير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وإصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، إذا تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي أو الأمن فيه أو مؤسساته الدستورية لخطر داهم يهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان، وإعلان حالة الطوارئ في حالات الحرب أو الاحتلال أو العصيان أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة أو أية حالات طارئة أخرى، والعفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون والمصادقة على أحكام الاعدام أو تخفيفها الى السجن المؤبد.
وتشارك ثلاثة قوائم رئيسية في هذه الانتخابات فضلا عن القوائم الاخرى، والقوائم الرئيسية هي القائمة الكردستانية التي يمثلها الحزبان الرئيسان في الاقليم (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) وقائمة (الخدمات والاصلاح) التي تمثلها اربعة احزاب ممثلة في البرلمان الكردستاني وعلى رأسها الحزبان الاسلاميان الرئيسان في الاقليم (الاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية في كردستان). ويتوقع مراقبون ان تحدث الانتخابات القادمة في الاقليم تغييرا في الخارطة السياسية في الاقليم قد ينعكس على شكل التمثيل الكردي في بغداد بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في كانون الثاني القادم.