عندما اعلن القاضي محمد العريبي، قاضي محكمة الجنايات العليا التي تقاضي رموز النظام السابق، في مستهل الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين في قضية ضرب حلبجة بالاسلحة الكيمياوية سنة 1988، بان المحكمة تلقت كتابا رسميا من مديرية الامن – الاسايش في محافظة السليمانية يفيد بان الشاهد الوحيد في القضية وهو الطيار السابق في سلاح الجو العراقي المنحل طارق رمضان الذي كان محتجزاً لدى جهاز الامن في السليمانية قد فر من سجنه في اثناء نقله الى المستشفى لتلقي العلاج قبل موعد المحاكمة بنحو شهرين، تفجر غضب شعبي عارم في عموم مدن اقليم كردستان، وبلدة حلبجة على نحو خاص مقرونا باستياء وشك عميقين في صحة ادعاءات جهاز الامن والشهير باجراءاته الشديدة بحق المعتقلين لديه بغض النظر عن التهم الموجه اليهم . وقد خرجت في حلبجة ومدن اخرى في محافظة السليمانية تظاهرات شعبية غاضبة تطالب السلطات العليا باجراء تحقيق في كيفية (الهروب المزعوم) للطيار المذكور الذي ما برحت قضيته تتفاعل بشدة في الاوساط الشعبية والاعلامية في اقليم كردستان العراق . وكان لقمان عبد القادر رئيس جمعية الدفاع عن حقوق ضحايا كارثة حلبجة ومقرها بلدة حلبجة في مقدمة الذين خرجوا في تلك التظاهرات، اذ قاد بنفسه وفدا من اعيان البلدة وذوي عدد من الضحايا، واتجه بعد التظاهرات مباشرة الى اربيل ليلتقي برئيس البرلمان عدنان المفتي الذي تعهد قبل اكثر من ثلاثة اشهر بفتح تحقيق في القضية ومعاقبة المقصرين، واعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وذلك بناء على طلب ممثلي سكان حلبجة. ومنذ ذلك الوقت لم تعلن الجهات المسؤولة عما اذا كان التحقيق قد تم بالفعل ام لا، بل وتكتمت ايضا على نتائجه وكل ما عرف عن الامر هو ان اللواء سيف الدين علي احمد المدير العام السابق لجهاز الاسايش قد اقيل من منصبه لكثرة مخالفاته القانونية وفقا لما اعلن في حينه، باعتباره مسؤولا عن الهروب المزعوم للطيار المذكور. لكن تقارير موثوقة واوراقا رسمية من ملف قضية الطيار المفقود طارق رمضان قد تسربت بفعل فاعل طبعا من ارشيف جهاز الاسايش، بعد إقالة اللواء سيف الدين اوضحت بما لا يقبل الشك بان الطيار المذكور لم يهرب من سجنه كما اشيع في الكتاب الموجه الى المحكمة العليا بل اطلق سراحه بامر مباشر من الرئيس جلال الطالباني اثر وساطة من شيوخ عشائر العزة التي ينتمي اليها الطيار التركماني طارق رمضان . من جانبه اعلن لقمان عبد القادر رئيس الجمعية الاربعاء بانه تلقى مكالمات هاتفية من مجهولين يهددونه بالقتل ما لم يتخل عن ملف الطيار المفقود ويطويه نهائيا. واكد عبدالقادر في تصريحات صحفية بان ما فعله بهذا الخصوص كان اداء لما وصفه بالمسؤولية الاخلاقية، وانه لجأ الى القضاء لمعرفة هوية الشخص المجهول الذي يهدده عبر الهاتف بالقتل، مشددا على ان جمعيته ستواصل متابعة ملف الطيار الهارب الذي يقيم حاليا في بريطانيا كلاجئ سياسي، وان اعضاء الجمعية سوف لن يعدلوا عن القسم الذي اقسموه لذوي الضحايا مهما كلف ذلك من ثمن، مشيرا الى انه ابلغ مرات عديدة علنا او ضمنا بالكف عن متابعة هذه القضية . يذكر ان جمعية الدفاع عن حقوق ضحايا كارثة حلبجة تأسست عام 1992 وهي جمعية اهلية لا تتلقى اي دعم مالي من اية جهة رسمية في الاقليم .
النور